صلاح الدين الجورشي يكتب: المطلوب من الرئيس التونسي أن يكون واضحا شديد الوضوح سواء في تعامله مع مؤسسات التمويل العالمية، أو في علاقاته بالاتحاد العام التونسي للشغل، لأن المناورات حبلها قصير جدا..
صلاح الدين الجورشي يكتب: لم يعد لمصطلح اليسار معنى في ضوء ممارسات الكثير من المنتسبين إليه وتصريحاتهم. من حق هؤلاء أن يناهضوا الإسلاميين بمختلف فصائلهم، لكن لا يحق لهم أن يتخلوا عن الحريات وعن الديمقراطية، ولا يجوز لهم أن يحرموا خصومهم من التمتع بالحد الأدنى من الحقوق الأساسية بحجة أنهم لا يستحقون ذلك.
صلاح الدين الجورشي يكتب: الرئيس تبون مدرك تماما أن تونس أصبحت مجالا للتدخل من قبل أطراف دولية عديدة نظرا لتراجع وزنها وتعدد الجهات الطامعة فيها، ويعلم أيضا مدى خطورة ذلك على الجزائر تحديدا..
صلاح الدين الجورشي يكتب: هذا التداخل بين الدولة والإيمان والحرية والخصوصيات الفردية يجب أن ينتهي في يوم من الأيام لأنه تسبب في أضرار كبرى، ولأنه حرم المسلمين، وخاصة شبابهم ونخبهم، من أن يشقوا طرقا مختلفة ومتعددة يكتشفون من خلالها دينهم في رحابته..
سيبقى التحدي الرئيسي في تونس وفي دول المنطقة يتمثل في توفير الضمانات الكفيلة "بترقية الحوار وتمكين الناس من الوقاية من العنف ومن ترشيد الخلاف في المجتمعات التي يعيش فيها مسلمون"
كيف ستكون الملامح المستقبلية لحركة النهضة بدون مؤسسها راشد الغنوشي؟ ستحمل الأسابيع والأشهر القادمة الإجابة عن هذا السؤال. لكن المؤكد أن الانتقال القيادي لن يكون سهلا، فمكانة الرجل في أوساط أنصاره وازنة، ولا يمكن الاستهانة بحالة الفراغ الذي سيتركه خلفه
بعد مرور أكثر من سنة وشهرين على "اللحظة الاستثنائية" كما تعامل معها المخيال الشعبي، تحول ذلك إلى ما هو أشبه بالسراب والأوهام، وما خلفه ذلك من صدمة موجعة في سياق زمني معروف يتكرر في تونس خلال الأزمات، حيث يتصاعد الغضب الشعبي خلال شهري كانون الثاني/ يناير وشباط/ فبراير.
لا بد من التمييز بين العمل على إقامة دولة القانون التي تضم الجميع وتحارب التمييز بين مواطنيها، وبين الصراعات السياسية والحزبية التي تعتبر من خصائص النظام الديمقراطي
الدبلوماسية الناجحة هي تلك التي تجعل جميع الدول أصدقاء لدولتك باستثناء تلك التي تعاديك وتنتهك أرضك وحقوق شعبك. وهو ما اعتمدته تونس منذ استقلالها ووضعت له "ثوابت"، وحرصت الحكومات المتعاقبة على الالتزام بهذه الثوابت والسهر على احترامها..
الشروع في محاكمة الغنوشي، ومن ورائه حركة النهضة من شأنه أن يزيد في تأزيم الوضع السياسي في البلاد، ويدفع الأوضاع الداخلية نحو الصدام والتوتر والعودة إلى السياسات الأمنية والعصا الغليظة..
سيكون استفتاء حول قيس سعيد وليس حول الدستور، أي تفويض مطلق وبيعة شعبية لشخص الرئيس، في حين أن الثقة في أخلاق الحاكم لا تكفي وحدها للحكم له أو عليه، لأن العبرة بالسياسات والاختيارات، ويخشى أن تكون النتيجة مؤلمة ومكلفة
من جهة تغرق البلاد يوما بعد يوم في أزمة هيكلية غير مسبوقة اقتصاديا وسياسيا، ومن جهة أخرى يراد حسم قضايا خلافية شديدة التعقيد والحساسية خلال أيام قليلة، وبدون مشاركة حرة وفعلية لمختلف الأطراف والقوى الوازنة، مما سيجعل الدستور القادم وثيقة تحلق في الفضاء، مطعونا في شرعيتها
