لئن كان المحتلون لفلسطين يتكئون على كذبة وجودهم في الأرض المقدسة قبل ما يقارب الألفي عام فمن باب أولى أن لا تستغرب شوق آل عثمان الجدد للعودة إلى القدس التي كانوا فيها قبل نحو مائة عام!
الطريق العملي الوحيد لإسناد الحركة الأسيرة إعادة ملفها بالكامل إلى وضعها الحقيقي وفق القانون الدولي، وبغير هذا الأمر سيبقى آلاف الأسرى ومقاتلو الحرية من أبناء الشعب الفلسطيني رهائن تعليمات وقوانين إسرائيلية، تهدر إنسانيتهم وتعاملهم كمجرمين، يعدمون ببطء لا أصحاب قضية يدافعون عن وطن محتل!
يوم 27 من شهر آب (أغسطس) الجاري، الثلاثاء الماضي تحديدا كان موعد تذكيري بما نشرته على صفحتي قبل خمس سنوات بالضبط، أي في 27 آب (أغسطس) 2014 حول المشهد الختامي للحرب التي سماها العدو الصهيوني "عملية الجرف الصامد"..
ندين القتل الأعمى ونرفضه بالقطع جملة وتفصيلا، ويقشعر بدننا لرؤية أشلاء القتلى وتشمئز نفوسنا لمنظر العنف العشوائي، ولكن لنسأل أولا من صاحب اختراع هذا النمط من السلوك الهمجي المجرم
هناك في سجون دولة "شقيقة" جدا سجناء أردنيون معتقلون منذ أربعة أشهر أو يزيد دون تهم ولا محاكمة، وكل تهمتهم أنهم متعاطفون مع فلسطين ومقاومتها المشروعة للاحتلال
موضة البث المباشر، لا يمكن مواجهتها إلا ببث مباشر مضاد، يقول ما لم يُقل، أيام كانت أبصار الجمهور تنشد وتشخص لما تجترحه شفاه "الناطق الرسمي" فقد انصرفت منذ زمن بعيد للناطق الشعبي!
رصد كتاب وصحفيون ومواقع إخبارية خمس صور شهيرة، لا بد أن القارئ العزيز يتذكرها جيدا، وكلها تعلن نفس الرسالة: ابتسامة تعلو على ابتسامة الموناليزا في غموضها، وأنا هنا أستعير ما وصفوا به
يلخص الحسبان الأسباب والدوافع الأساسية لهجرة العقول الأردنية، في عجز الحكومات، على استيعاب أصحاب الكفاءات، وفقدان الارتباط بين أنظمة التعليم ومشاريع التنمية والتطوير.
في الماضي، أيام كانت العبودية في صورتها البدائية، من حيث استرقاق البشر، وتشغيلهم مدى الحياة في خدمة السيد، كان واضحا أن العبد ليس مضطرا لتمويل عبوديته، فما عليه سوى العمل، مقابل حمايته وإطعامه وإيوائه من قبل سيده، عبودية "الدولة الحديثة!" في دول العالم الثالث مختلفة تماما..
أصيب الشارع الأردني بحالة صدمة، إن لم يكن ما هو اكثر نتيجة النهاية التي آلت إليها حادثة سفارة دولة الإرهاب والإجرام في عمان، فقد توقع نهاية أخرى مغايرة، تشعره بأنه لم يظلم، وهو طبعا غير ملم بكل تفاصيل الحكاية وتداعياتها، بسبب التقصير الرسمي في نشر الرواية الصحيحة لما حدث.
