في هذه الأسابيع وتقريبا تحت جنح الظلام يتم التفاوض بين الحكومة التونسية والاتحاد الأوروبي حول اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق "الأليكا" ALECA التي ستعمق "التجارة الحرة" بين تونس ودول الاتحاد..
قبل بضعة اشهر اجتاحت الواجهات الإشهارية للعاصمة التونسية حملة مجهولة المصدر تحت عنوان "نحب نقدم" و"ايجا نفهمو الإصلاحات". كنت من بين الذين تساءلوا عن مغزى الموضوع خاصة أن ورود كلمة "الإصلاحات" فيها جعلني كما هي العادة شديد الانتباه للموضوع. إذ مثلما قلت في مقال سابق كلما ورد هذا المصطلح إلا وتحسست كافة أسلحة الشك والريبة لدي.
كلما استمعت الى كلمة "إصلاحات" في السياق التونسي، فأسارع لتحسس كل طاقات الشك التي لدي، إذ هي ربما الكلمة الأكثر فقدانا للمصداقية، بعد كلمة "التوافق" طبعا
تجربة الغزو الفرنسي لتونس بين شهري نيسان/ أبريل وأيار/ مايو سنة 1881 هي حالة مخبرية ثمينة للغاية لتعرية النخب التقليدية الحاكمة، والتي بعض أسرها وشبكاتها العائلية الموسعة لا زالت مؤثرة إلى الآن
المشكلة الرئيسية التي أثارت سخط قسم واسع من الرأي العام؛ هي إصرار معدي البرنامج على تسفيه من هو معروف بمناهضته للتطبيع طيلة عقود. وهكذا لا يتم ضرب مصداقية الشخص المعني فقط، بل يتم استهداف رمزي لحركة مناهضة التطبيع عموما.
?تفعيل قرار الإدارة الأمريكية بنقل السفارة الى القدس المحتلة والمجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال ضد أبناء غزة؛ سيتركان بالضرورة آثارا جانبية طويلة الأمد. يمكن حصرها في مستويات دولية وأخرى إقليمية
هذه المنهجية تعني المراهنة الأمريكية على الانقسام والتناحر الطائفي للسيطرة على الوضع في الأنبار، وهي استراتيجية قديمة أثبتت فشلها وتكرارها الآن لن يغير في الأمر شيئا، بل ستوفر الأرضية لعودة داعش.
من الواضح أن ترامب لا يحترم حلفاءه في المنطقة، مثلما يتبين مرة أخرى في تصريحاته المتجددة، آخرها يوم الثلاثاء "الدول الموجودة في المنطقة، وبعضها غني للغاية، لن تكون هناك لولا الولايات المتحدة، وبدرجة أقل، فرنسا". وتابع: "لن يكونوا هناك إلا بفضل الولايات المتحدة".. لن يستمروا أسبوعا
عندما تكون اول انتخابات بلدية ديمقراطية في تاريخ البلاد مسألة هامشية مقابل استغراق الجميع في قضية نهاية الحكومة فإننا بصدد أزمة حقيقية تمس المنظومة السياسية ككل..
تناقلت وكالات الانباء اخر الاسبوع الخبر التالي: "قالت الحكومة التونسية يوم السبت إنها قررت رفع أسعار البنزين والوقود بنحو ثلاثة بالمئة للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر ضمن حزمة إصلاحات يطالب بها المقرضون الدوليون لخفض العجز." (رويترز)
