خمس سنوات ونصف تقريبا، والأجهزة الأمنية تتهرب من النيابة، وترفض أن تقدم لها تحرياتها الأمنية التي أجرتها حول الجريمة المروعة التي راح ضحيتها حوالي أربعة عشر مواطنا وإصابة العشرات بعضهم بعاهات مستديمة، خمس سنوات ونصف والنيابة تنتظر التحريات من أجل أن "تجهز" القضية للقضاء.
إدارة ملف العلاقات المصرية الخليجية، والمصرية السعودية تحديدا، يمثل دليلا جديدا على مدى التخبط والاضطراب في تحديد أولويات المصالح الوطنية، أو عدم وضوح الرؤية، وهو لا يختلف كثيرا عن اضطراب وتخبط في تحديد أولويات المصالح الوطنية في الداخل ايضا.
حكايات الاختفاء القسري أصبحت علامة مميزة ومروعة للأوضاع في مصر منذ يوليو 2013 وحتى الآن، المنظمة الحقوقية الرسمية في مصر، المجلس القومي لحقوق الإنسان، أصدر تقريرا قبل شهرين تقريبا، رصد فيه بالاسم والعنوان والبيانات الكاملة قائمة الأشخاص المختفين قسريا.
كلما تصاعد الضغط في الداخل كانت الحاجة أكبر لتفهم الخارج ومساعدته، والخارج له معايير وشروط ومطالب ثابتة وجوهرية، وفي مقدمتها مدى موثوقية العلاقة مع إسرائيل.
تعتبر البعثة المصرية واحدة من أضخم البعثات على مستوى العالم، وهناك بعثات يمثل عددها أقل من واحد من عشرة من حجم البعثة المصرية، وحققت لبلادها ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية تضعها قبل مصر بعشرات المراكز.
مرحلة الأغاني والرقص والهجص مرت وانتهت، ودخلنا في الجد، والمصريون سيواجهون أياما شديدة القسوة في الأشهر المقبلة، واتفاق صندوق النقد أداة جيدة للنظام إذا كانت مدخلا لإصلاح شامل، ولكنه سيكون كارثة على البلد كلها إذا تم تنفيذه بوتيرة القمع نفسها، وانسداد شرايين السياسة والعقليات والفهلويات ذاتها.
إهانة الأزهر والإساءة إليه كما يفعل وزير الأوقاف الآن، هي تهديد لأحد أهم مقومات نظام الحكم نفسه، وإضعاف الأزهر وتهميشه لا يعني أن عمامة مختار جمعة ستملأ الفراغ الذي تحدثه، فهو أهون من ذلك كثيرا، علميا وشعبيا، ولكن التطرف هو الذي سيملأ الفراغ.
هناك سبب جوهري في استنبات الإرهاب في العالم العربي والإسلامي واتساع نطاقه لم يلتفت إليه كثير من الباحثين، وهو مسئولية النخب الفكرية والثقافية المتغربة، علمانية النزعة والهوى في ثقافتنا، سواء كانوا قد اختاروا اليسار أو الليبرالية أو نزعات القومية، فهذه النخب مسئولة عن التطرف والإرهاب في بلادنا.
ما زالت الحرائق الكبيرة والصغيرة تتوالى يوميا في القاهرة تحديدا، عاصمة البلاد، وفي مناطق أخرى من الجمهورية، وما زلنا حتى اليوم لا نعرف شيئا مؤكدا عن أسباب الحرائق المتتالية والمفاجئة ولا عن المتهمين بها أو ببعضها، ولكن الذي نعرفه جميعا أن كل هذه الحرائق المتتالية يستحيل أن تكون صدفة.
البلاد دخلت في طور جديد من القلق السياسي وعدم الاستقرار، واقتربت أكثر من "صيغة" المرحلة الانتقالية، التي يشعر الجميع بأنها عارضة، وأنها إلى زوال وأنها غير قابلة للاستمرار، ولكن أحدا لا يعرف كيف تنتهي ولا ما هي البدائل.
لا يمكن أن يقبل أي مصري وطني حر وشريف بأن تختلف السلطة مع صحفي أو إعلامي أو سياسي، أيا كان وجه الخلاف، فتسرب له عبر الفضائيات أو مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلات تنسب إليه انحرافات جنسية حتى لو كانت صحيحة، هذا سقوط أخلاقي فاضح، فضلا عن كونه إعلان عجز من الجهة التي فعلت ذلك.
من الواضح أن هناك ما هو أبعد من الخلاف السياسي بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ومعارضيه، أو بالأصح بينه وبين الأجيال الجديدة من المصريين الباحثين عن حياة أفضل، بل يمكن القول بأن هناك هوة كبيرة للغاية بين السيسي وبين الحالمين بالديمقراطية وحقوق الإنسان، تصل إلى حد الاختلاف في فهم معنى الديمقراطية وحقوق الإنسان، فهو يتكلم عن معنى لا صلة له بالمعنى الذي يتحدث عنه ملايين المصريين الذين عاشوا أحلام الثورة، فما تكرر صدوره من كلمات للسيسي في فهمه لحقوق الإنسان والديمقراطية وآخرها في لقائه مع الرئيس الفرنسي أولاند أمس، يكشف أن الخلاف "ثقافي" في جوهره، خلاف في الوعي، فالرئيس كرر أمس كلامه بأن معايير حقوق الإنسان في أوربا لا تصلح للإنسان في مصر، وشرح ذلك بقوله أن حقوق الإنسان كما يفهمها أن توفر الدولة للمواطن تعليما جيدا ورعاية صحية مناسبة وفرصا للعمل، وهذا الكلام كرره كثيرا طوال السنتين الماضيتين، خاصة عندما يدافع عن نظامه أمام ضغوط الغرب، وعندما نكون أمام هذا التصور لفكرة "حقوق الإنسان"، فإننا نصبح أمام أزمة ثقافية قبل أن تكون سياسية، نحن أمام خلاف حول أبجديات الفكرة وألف باء المسألة مع الأسف الشديد.
يوم "جمعة الأرض" فتح صفحة جديدة في الحياة السياسية في مصر، وأعتقد أن مراجع مهمة في الدولة وخارجها ستقرأ هذه الصفحة جيدا، والمؤكد أن مصر بعدها لن تكون أبدا قبلها.
من الصعب على مواطن مصري أن يبيت ليلته على خريطة لوطنه ثم يفيق صباح اليوم التالي على أن جزءا من وطنه هذا لم يعد موجودا وأن رئيس الجمهورية قرر أن يذهب هذا الجزء إلى حيازة دولة أخرى لأنه من حقها. هذا سلوك أرعن..
الآن حقق لوبي الفساد في مصر أحد أهم أمانيه، وهو إبعاد المستشار هشام جنينه عن ملفات الفساد في عموم الدولة المصرية، بعزله عن رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات الذي يمتلك وثائق "أحشاء" الأجهزة والوزارات والمؤسسات المصرية كافة.
