الحقيقة أن الإرث القانوني للفاشيات الأوروبية كالنازية في ألمانيا بين 1933 و1945 حضرت به قوانين «لسحب الجنسية» تتشابه نصوها بوضوح مع التعديلات المصرية، كقانون سحب الجنسية الذي مرره النازيون في 14 تموز / يوليو 1933.
هل ثمة وزن حقيقي في المنظومة المعاصرة للعلاقات الدولية لالتزام الأمم والشعوب في إدارة شؤونها الداخلية بالقيم الديمقراطية المتمثلة في سيادة القانون، في تداول السلطة عبر الاختيار الحر للمواطن وعبر مشاركته الطوعية في الحياة السياسية كنشاط سلمي وتعددي وحر؟
في أعقاب انفتاح ديمقراطي قصير المدى بين عامي 2011 و2013، عاد الحكم السلطوي إلى مصر. منذ انقلاب صيف 2013، تحكم المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية والاستخباراتية البلاد وتواصل مع حلفائها في نخب الأعمال والإعلام فرض الخوف على المواطنين. يحدث ذلك في سياق انقضاض كامل على الوضعية التي صنعتها ثورة 25 يناير.
في عالمنا العربي، اكتشف مفهوم المجتمع المدني مع نهاية ثمانينيات وبداية تسعينيات القرن العشرين، وارتقى تدريجيا ليصبح مكونا إيديولوجيا وحركيا رئيسيا في رؤى القوى الليبرالية واليسارية وتيارات الإسلام السياسي.
من بين القضايا التي يعالجها تقرير وقفية كارنيجي «انكسارات عربية» (الذي أنجزته مجموعة من الباحثين كنت من بينهم) والتي لا يشي بها عنوان التقرير، يأتي في موقع متقدم تحليل إيجابيات الحراك الاجتماعي المستمر لقطاعات واسعة في المجتمعات العربية.
علينا أن نكف عن التعامل مع العنف الطائفي في ديار العرب التي لم تسقط بها الدولة الوطنية إما باختزاله إلى شواهد مؤسفة على تآكل ثقافة التسامح بين الأغلبيات والأقليات العربية تستدعي الكمد الشديد أو إلى تصنيفه كظواهر استثنائية مآلها إلى زوال إن أحسنت الدولة وقوى المجتمع التعامل معها.
تضخ السلطة المزيد والمزيد من دماء الكراهية والإقصاء ونزع الإنسانية وتستخدمها في سياقات متنوعة؛ كخط دفاع مبدئي عن حكم يمعن في القمع والعصف بضمانات حقوق وحريات المواطن، لتشويه ضحايا القمع ورافضيه وعموم المعارضين، وفي خطوة الجنون الأخيرة لتبرير جرائم كالقتل خارج القانون والاختفاء القسري.
منذ الأعمال الإرهابية في باريس، والصحافة الأمريكية والأوروبية تطرح عبر تقارير وتحقيقات ودراسات ومقالات رأي تفسيرات مختلفة لظاهرة انضمام شباب غربيين ذوي أصول عربية وإسلامية لعصابة داعش الإرهابية..
تبدو مسارات الصراع في الشرق الأوسط بالغة الكثافة والتعقيد، وتتسع دوائرها لتغرق العديد من الأطراف الدولية والإقليمية، وتتصاعد بانتظام المخاطر التي تواجهنا بها نحن شعوب هذه المنطقة، التي تحرم عمليا من الحق في الحياة، وكذلك المخاطر التي تفرضها على السلم والأمن العالميين.
كتب عمرو حمزاوي: ظننت أن مآل الصخب الفاسد للسلطوية الجديدة في مصر هو الفشل في تزييف وعي قطاعات شعبية واسعة، والتوقف دون حملها على تجاهل المظالم وانتهاكات حقوق الإنسان..
كتب عمرو حمزاوي: إذا كانت السلطوية الجديدة في مصر لا تكترث كثيرا بتوثيق المدافعين عن حقوق الإنسان والحريات لسجلها الدامي خلال العامين الماضيين، وإذا كان الحكم عبر مؤسساته الأمنية والاستخباراتية يعمد إلى الضغط المستمر على الأصوات الديمقراطية تارة مهددا بالقمع..
لا يتوقف المكارثيون أبدا عند الفساد الجلي لضجيجهم، فالهدف هو إما فرض الرأي الواحد والصوت الواحد لمصلحة الحاكم الفرد، أو ادعاء احتكار الحقيقة المطلقة لمن يعارضون الحاكم الفرد ويكثرون التشدق بالديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات، بينما هم يختزلونها فقط في سعي إلى سلطان بديل وفي ممارسة إقصاء بديل.
