ليبيا انتقلت من نواة دولة في 1951، إلى لا دولة في 1969، ومنها إلى الفوضى الحالية، لذلك يجب أن تعطى الأولوية إلى إعادة بناء الدولة على أسس سليمة
صار المجلس الرئاسي بدون أي سند دستوري محلي، وصار وجوده بروتوكوليا في المحافل الدولية، يعمل كمركز أبحاث، وعبارة عن مركز صرف، يكلف الخزينة أموالا باهظة
شهداء درنة ضحايا عقود من تولي عديمي الكفاءة المناصب الحساسة التي تعود على الشعب بالفائدة إذا صانها المسؤول، وبالكوارث إذا خانها
دأبت الأنظمة الدكتاتورية والاستبدادية على مر التاريخ على تكوين مليشيات شبه عسكرية، تكون أداة طيعة وقذرة في يدها، تعمل خارج أطر الدولة الرسمية، بهدف السيطرة على حركة الشعب، وإحكام القبضة الأمنية على البلاد، والتنكيل بالخصوم..
الكاتب قال إن الانتخابات يجب أن تجرى بعد إعادة صياغة مشروع دستور يتواءم مع الميثاق الوطني المنبثق عن الحوار المجتمعي المعمق..
هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
