تسبق هذه التحركات استلام عبدالله باثيلي المبعوث الأممي الجديد لليبيا لمهامه، بعد موافقة مجلس الأمن، وهي تعكس استمرار الاهتمام الدولي والإقليمي بالأزمة الليبية
لكل الدول في مختلف العصور أعداء، وتحدد الدول معالم سياساتها وفقا لحالة التحدي التي يفرضها العدو، المتربص الذي يستعد للانقضاض في أي لحظة مواتية، ومن أي ثغرة طارئة.
لم يتخلف الشارع عن الموعد. فقد اندلعت المظاهرات في أغلب مدن الغرب الليبي وبعض مدن الشرق، وهذا مفهوم بالنظر للتباين في وضعية ومواقف القوى السياسية والعسكرية علي الجانبين..
الموقف الروسي المعلن علي لسان المتحدثة باسم وزارة الخارجية بتأييد قرار برلمان طبرق تكليف رئيس جديد للحكومة، سيدفع الدول الغربية إلى موقف مغاير، لذلك سيكون موقف البرلمان ضعيف دوليا، فالإجماع الدولي مهم لنيل اعتراف الأمم المتحدة بأي حكومة جديدة، كما أن غياب التوافق محليا، واتساع دائرة الرفض ستحول دون اعتماد وتمرير خارطة الطريق التي فصلها البرلمان، والتي تقضي بتأجيل الانتخابات، والتمديد للبرلمان ومجلس الدولة لفترة انتقالية جديدة تستمر لمدة أربعة عشر شهرا، وتكليف وزير الداخلية السابق في حكومة الوفاق فتحي باشاغا بتشكيل حكومة جديدة، فقبول غالبية الطيف السياسي والاجتماعي، والوصول إلى أقصى حد ممكن من التوافق، شرط أساسي لنيل المباركة الدولية.
حالة الغموض والترقب تسود المشهد السياسي بعد فشل العملية الانتخابية، لا أحد يجرؤ على طرح مبادرة أو خطة، يمكن أن تجد قبولا وتجاوبا من الأطراف الأخرى خشية كشف أهدافه الخفية، كل يترصد خطوة الآخر..
تجاهل المتحمسون للانتخابات الخلل الخطير في مسارها منذ بدايته. كابروا وعاندوا وصموا آذانهم عن كل التحذيرات، وغفلوا عن النصح بتدارك القوانين وتصحيح عيوبها، وعدم الميل عن خارطة الطريق لأنها تسوية متوازنة وسطية، راعت مصالح كل الأطراف وعالجت مخاوفهم. لذلك حلت النتيجة المتوقعة. فالانهيار هو محصلة عوامل عد
تنبه بعض المحللين والمتابعين للشأن الليبي، إلى التعديل المفاجئ الذي أجراه عقيلة صالح على قانون انتخابات الرئيس، بشأن الحد الأدني لسن المترشح، وتخفيضها من أربعين سنة إلى خمس وثلاثين.
تتعاقب فصول حمى انتخابات ديسمبر بترشح خليفة حفتر بكل سجله الإجرامي، وسيف القذافي المطلوب للقضاء المحلي والدولي، لمنصب الرئاسة في ليبيا، ثم حلت ثالثة الأثافي بترشح عقيلة صالح رئيس البرلمان، وهو من منح حفتر الرتب والألقاب والشرعية..
