محمود جابر يكتب: لم تكن تلك الأحكام الصادرة عن دائرة الإرهاب؛ مجرد ضربة للمرأة المصرية الممثلة في "سمية ماهر" وزميلاتها، بل كانت تصفية حقوقية وقانونية لجيل من الأكاديميين والعلماء وكبار السن، في محاكمة وصفتها التقارير الدولية بأنها "تفتقر لأدنى معايير النزاهة"
محمود جابر يكتب: يواجه 105 مواطنين مصريين أحكاما بالإعدام في قضايا سياسية، بينهم علماء، وأطباء، ومهندسون، وأساتذة جامعات، وشباب جامعيون؛ جميعهم تعرضوا لمحاكمات جائرة، واتهامات دون أدلة، أمام قضاء استثنائي يفتقر إلى أدنى ضمانات العدالة
محمود جابر يكتب: الاختفاء القسري هو ممارسة تجري فيها إخفاء الأشخاص قسرا عن عائلاتهم، دون أي اعتراف رسمي من الدولة بحرمانهم من الحرية أو الكشف عن مصيرهم. في مصر، تحوّل هذا الانتهاك إلى سلاح لترهيب المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان، وامتد ليشمل مواطنين عاديين بلا أي تهمة واضحة
محمود جابر يكتب: حالة حقوق الإنسان في مصر لا تحتاج إلى تحسين فقط، لأن حقوق الإنسان في مصر ضائعة، ومفقودة، ومهدرة، وذلك على كافة النواحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والصحية، والمدنية، والسياسية
محمود جابر يكتب: عقوبة الإعدام وتطبيقها في مصر زادا من ظاهرة عدم استقلال القضاء والقضاة، والمحاماة، بالإضافة لغياب ضمانات المحاكمة العادلة، فأحكام الإعدام في مصر غالبيتها تصدر عن قضاء استثنائي وغير طبيعي، وهو ما يعرف بدوائر الإرهاب أو القضاء العسكري، ومحاكم أمن الدولة العليا طوارئ.
محمود جابر يكتب: التعذيب في مصر "سياسة نظام"، فهو الوسيلة الرئيسية لانتزاع الاعترافات في أثناء التحقيقات، فيتعرض للتعذيب كل من يقع في قبضة الأجهزة الأمنية، سواء جرَّاء الاعتقال التعسفي أو القبض العشوائي، أو حتى في إطار القبض القانوني.
أقول لا للإعدام التعسفي ـ لأجل الحق في الحياة، الذي ورد في المادة 6/1 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية "الحق فـي الحياة حقٌ مُـلازمٌ لكل إنسـان، وعلــى القانـون أن يحمي هذا الحق، ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفًا".
علينا أن نستمر في استثمار كافة القرارات الدولية والإدانات حول عقوبة الإعدام وتنفيذ الأحكام من قِبل الدولة المصرية، حتى نضغط لأجل وقف تنفيذ كافة أحكام الإعدام السياسية المخالفة لقواعد العدالة والإنصاف العالمية والمحلية
قرار أوروبي كلماته وعباراته انتصرت لحقوق الإنسان الضائعة في مصر حتى الأن على الورق وفقط - سواء هذا القرار أو ما سبقه من قرارات - مع الإقرار بأن القرار الحديث مختلف في لهجته وقوة طلباته، وكثرة حيثياته، إلا أنه يتعين على الدول وصناع القرار اتخاذ موقفٍ إيجابي هذه المرة
من الناحية الشكلية، استطاعت الحكومة المصرية أن تصبغ أحكام الإعدام بالصبغة القانونية، لكنها عمليا لم تنجح في إقناع الهيئات الدولية والمنظمات الحقوقية بقبول هذا الكم الهائل من أحكام الإعدام الذي لا مثيل له.
قامت الشرطة المصرية بتنفيذ أحكام الإعدام في خمسة عشر محكوم عليهم بالإعدام، عشرة في القضية رقم 3455 لسنة 2015 جنايات كلي جنوب الجيزة، ثلاثة في القضية رقم 12749 لسنة 2013 جنايات مركز كرداسة، واثنان من المحكوم عليهما في القضية رقم 20091 لسنة 2013...
السجناء في مصر، يتعرضون لجرائم وانتهاكات متعددة أشدها التعذيب والإهمال طبي، فضلا عن باقي الانتهاكات التي يتعرضون لها داخل محبسهم؛ من منع لدخول الأدوية اللازمة والغذاء والماء الصحيين، والتعنت في المنع من الزيارة، والتأديب والحبس الاحتياطي، والمُعاملة اللاإنسانية
