تسمية اللقاح الصيني مجازا بأنه اللقاح المصري يدخل ضمن مفهوم الغش التجاري، والتدليس الصحي على الشعب، ويخضع من ثم لعقوبات أقرها قانون حماية المستهلك، الذي يشترط الإعلان بوضوح عن جهة المنشأ الحقيقية ومكونات أي منتج مطروح للمواطنين.
القادة العسكريون يملكون جميع مفاتيح صنع القرار وجميع آليات الحركة الفعلية لوزارة الصحة ولغيرها من وزارات الدولة، لذا كان غريبا أن يتم اتهام أطباء وموظفين مدنيين بتعاطي رشاوى لتمرير صفقات أو مشروعات؛ بعيدا عن أعين من يملك سلطة اتخاذ القرار المالي والإداري من العسكريين..
من الواضح أن تقرير النيابة جاء ليعطي الإيحاء المبدئي لما سبقه من تصريحات من الأبواق الإعلامية الرسمية؛ تعلن عن وجود "جريمة إرهابية" مدبرة تستهدف النظام المصري، وزاد أحدهم واتهم جماعة الإخوان المسلمين بأنها تتحكم في مفاصل الدولة، وأنه توجد "خلية إخوانية" وراء تلك الجريمة
سد الفجوة التشغيلية في الرعاية الصحية بمصر لا يستدعى زيادة أعداد الخريجين من أعضاء الأطقم الطبية؛ بقدر الاحتياج إلى وجود رؤية استراتيجية حقيقية لتوفير بيئة العمل الصالحة ماديا وإداريا ومعنويا، بما يقلل من هجرة الأطباء
منذ عدة أيام فوجئ الشارع المصري بقرار الفريق كامل الوزير وزير النقل بقرار عاجل وحاسم قيل بأنه يساهم في حل مشكلة حوادث القطارات، وذلك بأن يتم إحكام غلق أبواب العربة الأخيرة من كل قطار لتكون خالية تماما من الركاب أثناء تحرك القطارات، وذلك لمنع وجود مصابين من الركاب جراء حوادث تصادم القطارات..
حقيقة الوضع الصحي المتردي ومعاناة المواطنين تبدو واضحة المعالم، لأن المبادرات القائمة على القروض والتبرعات تظل عاجزة عن ضمان استمرارية وشمولية وعدالة الخدمات الصحية، طالما أنه يتم وضع الإنفاق الصحي الحكومي بذيل قائمة أولويات الدولة، في حين يتم إصدار القوانين والتشريعات الهادفة لتسليع الخدمات الصحية
أعلنت الدولة المصرية بكل وضوح عن تخليها التام عن توفير مخصصات مالية لموازنة الصحة، سواء للصرف منها على الخدمات الصحية ورعاية المرضى، أو لتوفير المستحقات المالية للأيتام من أسر شهداء كورونا.
ما زالت الحكومة المصرية تتغنى بكفاءة إدارة الأزمة، غير مبالية بما سوف يترتب من ضرر على حركة السياحة العالمية إلى مصر بصورة عامة، وما سوف تصل إليه الحالة الصحية للشعب المصري من انتشار الوباء بصورة خاصة..
مع كامل الاحترام والتقدير للموتى ولجميع شعب مصر، ولكن العنوان يشمل صفة أطلقها أحد المذيعين المصريين على فنان راحل ووصفه بأنه كان "أضحوكة مصر"، لدوره البارز على مدى عدة عقود في إضحاك المشاهدين، بعدها ارتجت وسائل التواصل الاجتماعي..
تلك الازدواجية في الخدمة الطبية، تعد من سلبيات المنظومة الصحية في مصر، ولا بد من الإشارة إليها بداية حتى تتضح مدى المعاناة التي يواجهها أطباء مصر، والتي دفعت بأكثر من 67 في المئة منهم للهجرة والعمل بالخارج، والباقي منهكون بين العمل الحكومي والعمل الخاص داخل مصر.
خلاصة موقف وزيرة الصحة هي محاولة التقليل قدر الإمكان من أعداد من يستحق صرف تعويضات مالية تحت غطاء تلك الحجة غير المنطقية واللا أخلاقية، المسماة "مستشفيات العزل"،
القانون قد عجل بعملية تجارة البلازما الخام عالميا قبل بناء قاعدة صناعية في مصر أولا كما كانت الوعود الحكومية من قبل، ولكن يبدو أن عملية البيع لكل مقدرات شعب مصر قد أصبحت هي القاعدة السارية حاليا في جميع المجالات
وغابت عن السيسي ومن حوله، أن الحالة السكانية لها محددات مختلفة وتحكمها عوامل إنسانية وعاطفية ونفسية حاكمة، كما أن المشكلة السكانية لا تعني مجرد أرقام وإحصائيات لأعداد البشر.
في مواجهة التعنت الحكومي بتحويل الاستقالة إلى الجهات الأمنية، والتلويح بمنع الإجازات للسفر للخارج، ووضع قوائم المنع من السفر للمطاردين سياسيا، فهل يضطر الأطباء إلى البحث عن "الاختيار 4"؟ وكيف يكون هذا الاختيار ومن سوف يتحمل تبعاته؟
استخدام الوزيرة لمصطلح "المناورة" كان غريبا على الأذن المصرية التي تعودت على سماعه في المجال العسكري، وليس في مجال المواجهة الصحية مع مرض سريع الانتشار وشديد العدوى مثل فيروس كورونا المستجد..
سادت موجة من الحيرة بين جميع المصريين، بسبب قلة المعلومات المتاحة عن اللقاحات الصينية، وكان ذلك واضحا حين أعلنت الحكومة في آب/ أغسطس الماضي عن فتح بابا التطوع بين المصريين وطلب حضور ستة آلاف مواطن ليصبحوا مبحوثين ضمن التجارب السريرية على لقاحين صينيين، ثم توقفت التجارب السريرية فجأة بداية هذا الشهر
