زلزال هز الكيان الفاشي بعد أكثر من 400 يوم تُرتكب فيها الإبادة الجماعية، أم الجرائم وأخطرها بحق السكان المدنيين في قطاع غزة نساءً وأطفالاً وشيوخاً. لقد ظن ساسة هذا الكيان أنهم بمنأى عن الملاحقة القضائية بفعل الدعم غير المحدود من الغرب الاستعماري بقيادة الولايات المتحدة..
لم يسبق أن تعرضت المحكمة الجنائية الدولية منذ تأسيسها إلى هذا القدر من التشويه وممارسة الضغوط التي وصلت حد الفضيحة. فكل القضايا التي عُرضت على المحكمة سارت في مسارها العادي دون كثير من الضوضاء، وحتى عندما صدرت مذكرات القبض ضد بوتين وهو رئيس دولة نووية، لم نسمع عن تهديدات وضغوط كبيرة.
يومًا بعد يوم تثبت الحكومة الاتحادية الألمانية أنها حكومة منحطة يقودها وزراء من سلالة شيطانية فاشية نازية لم يتعلموا شيئًا من عهود الإبادة والمذابح التي ارتكبها آباؤهم بحق عرقيات مختلفة داخل وخارج الأراضي الألمانية..
عام كامل مضى على خذلان القريب والبعيد صمت وخيانة من دول الإقليم، تنديدات فارغة لذر الرماد في العيون والمطبعون منهم لا يعنيهم الأمر مطلقًا، بل لم يدخروا وسيلة لدعم هذا الكيان الفاشي لإتمام مهمته.
خلال أسبوع من الإرهاب في المجتمع البريطاني استهدف المهاجرين وما يسمونهم أيضًا الأقليات من المواطنين، وخاصة المسلمين. خلال هذا الأسبوع، عاث اليمين المتطرف إرهابًا في طول البلاد وعرضها، محدثًا حالة من الخوف والقلق في المجتمع.
أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بتاريخ 26/07/2024 أن حكومته لن تتبنى الطعن الذي تقدمت به حكومة المحافظين أمام المحكمة الجنائية الدولية وأنها لن تتدخل في عمل المحكمة التي تنظر في إصدار مذكرات توقيف ضد نتنياهو ووزير الدفاع غالانت، اللافت في هذا الإعلان أنه جاء بعد تردد وتصريحات متضاربة ما عكس حجم الورطة التي تسببت بها حكومة المحافظين التي تقدمت بهذا الطلب أثناء السباق الانتخابي.
اليمين المتطرف في بريطانيا وعموم أوروبا لا ينفك عن مهاجمة المهاجرين والأقليات بمختلف مشاربهم وتشتد هذه الهجمات في أي استحقاق انتخابي في مسعى لشيطنتهم وتصويرهم بأنهم عبء على المجتمع وخطر على هويته مستغلين ظروفًا اقتصادية وسياسية تمر بها البلاد وكأنهم سبب البلاء الذي حل في البلاد..
عزاؤنا الوحيد أننا اليوم سنشهد هزيمة حزب المحافظين بالضربة القاضية عبر صناديق الانتخاب فهو إن لم يكن عقابا له على سياسته الخارجيه فهو عقاب على الفوضى التي زرعتها قيادة الحزب في البلاد في كافة القطاعات فالصحة والتعليم والحياة المعيشية وصلت إلى مستوى متدن غير مسبوق..
محمد جميل يكتب: لا يجوز أن تقف المحكمة والدول الأطراف صامته في مواجهة التهديدات والعربدة التي تمارسها إسرائيل وحلفاؤها على المحكمة، فإن لم يكن للمحكمة أظافر وأسنان تحمي موظفيها بشكل حاسم فعلى العدالة الدولية السلام
عدم انصياع اسرائيل لقرارات المحكمة وبعد احتلالها معبر رفح وشن هجمات واسعة وإغلاق المعابر دفع جنوب أفريقيا بتاريخ 10/05/2024 لتقديم طلب جديد من أجل فرض تدابير جديدة، في الأيام القليلة المقبلة ستصدر المحكمة قرارها ومن المؤمل أن تصدر المحكمة قرارا يلزم إسرائيل بوقف إطلاق النار وسحب قواتها من القطاع..
يتغير الغرب ولا يتغير العرب والمسلمون بفعل هامش الديمقراطية التي أتاحت الفرصة إلى خروج الملايين إلى الشوارع في كافة أنحاء المعمورة تنديدًا بجرائم الاحتلال المتنوعة ولا زال هؤلاء المتظاهرون يعملون دون كلل أو ملل للضغط على حكوماتهم لتغيير موقفها من حرب الإبادة.
لا تستطيع أي دعوى أن تحيط بتفاصيل جريمة الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني منذ أكثر من مئة عام ابتداء من وعد بلفور وعهد الانتداب البريطاني سيء الذكر مرورا بنكبتي عام 1948 و1967 إلى يومنا هذا، ومع ذلك فإن مثول إسرائيل ربيبة الغرب الاستعماري لأول مره أمام أعلى هيئة قضائية دولية لتحاسب على جزء من الجرائم التي ترتكبها يشكل انتصارا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب في الحدود الدنيا.
قبل حرب الإبادة التي شنتها عصابات بايدن ونتنياهو وحلفائهم من الغرب الاستعماري كنا نعلم أنهم كاذبون منافقون فإسرائيل موقعها منهم في القلب وإن ما جرى يسحق كل قواعد حقوق الإنسان حتى يرتوي هذا الوحش الأسطوري، لكن ألهذا الحد وصل فيهم الصمت الملطخ بدماء عشرات الآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ؟!
طوال 80 يوما من التقتيل والتدمير لم تصدر عن أي دولة عربية أو إسلامية رسالة ذات مغزى حتى في الحدود الدنيا للتخفيف من وطأة الإبادة، فالولايات المتحدة وحلفاؤها ما زال لهم القول الفصل في استمرار أبشع إبادة جماعية ترتكب على رؤوس الأشهاد..
لم يعد ممكنا السكوت على المدعي العام والقبول ببقائه في مكتبه، فبين 4 و14 كانون الأول/ ديسمبر ستعقد الجمعية العامة للدول الأعضاء للمحكمة، وهي بمثابة الهيئة التشريعية، دورتها الـ22. فعلى كافة الجهود أن تتكاتف من أجل إقناع الجمعية العامة بعزله..
ما كان ينبغي أن يمر مقال كريم خان مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية الذي نشره في العاشر من تشرين الثاني/ نوفمبر في صحيفة الغارديان البريطانية وتناقلته وسائل إعلام أخرى مرور الكرام، فهو يظهر عجز الرجل وتحيزه للرواية الإسرائيلية بشكل فج وقبيح.
