رفض القرار قبل وبعد إقراره، والحديث عن مثاليات، ليس خيارًا؛ فالمأساة في قطاع غزة لا تحتمل، وواقع الحال يفرض على الجميع أن يتّسم بالحكمة والذكاء للمناورة وتمهيد الطريق لتنفيذه بما يحقّق مصالح سكان قطاع غزة، والخروج بأقل الخسائر السياسية التي تعصف بالقضية الفلسطينية ككل.
بدون خجل أو وجل جلست القاضية جوليا سيبوتيندي على يمين الرئيس في منصة أعلى سلطة قضائية في العالم ـ محكمة العدل الدولية ـ بصفتها نائبًا للرئيس، مؤكدة معتقدها الذي كشفت عنه في مساندتها المسيانية لإسرائيل، لتعترض على معظم الطلبات التي تضمنها الرأي الاستشاري في قضية "الآثار القانونية المترتبة على القيود التي تفرضها إسرائيل على المساعدات الإنسانية، وعلى التزاماتها بوصفها قوة احتلال في قطاع غز" الصادر بتاريخ 22/10/2025.
تسببت الحرب الكونية على قطاع غزّة بإبادةٍ جماعية راح ضحيتها أكثر من سبعين ألف إنسان، وأصيب فيها عشرات الآلاف، وتعرّض القطاع لتدميرٍ شامل. خلال المقتلة ظهرت فئة من ضعاف النفوس الذين تعاونوا مع الاحتلال، فشاركوا في القتل والنهب والخطف، وهناك أيضًا من التجّار من لا يقلّ جرمهم عن جرم أولئك المتعاونين، إذ استغلّوا حالة الحصار والجوع فاحتكروا السلع الأساسية ورفعوا الأسعار إلى مستويات مرعبة دون أدنى رحمةٍ أو شفقة.
خلال المفاوضات كان نتنياهو يصر على الاحتفاظ بمؤسسة غزة وإعادة انتشارها مع انتشار الاحتلال للاستمرار في السيطرة على المساعدات الإنسانية وتكريس المؤسسة كبديل دائم لمؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الأخرى، إلا أن الطرف الفلسطيني والوسطاء رفضوا رفضًا قاطعًا استمرار عملها.
منذ اليوم الأول للإبادة سارع المسؤولون في هذه الدول وأذرعها الإعلامية إلى تبني الرواية الإسرائيلية فعندما يتم استهداف مدنيين وترتكب مجازر وتقصف مدارس ومشافي يتم تسويق الأمر على أنها أهداف عسكرية مشروعة، وعندما يقتل الأطفال وتقطع أوصالهم وتمحى عائلات كاملة من السجل المدني فلا ذكر لهم في نشرات الأخبار أو عناوين الصحف، وعندما يتحول الضحايا إلى مجرد أرقام يجري التشكيك في الأعداد لانها صادرة من وزارة الصحة الفلسطينيه في غزة!
بينما يُدمَّر قطاع غزة ويُهجَّر أهله ويُقتلون ويُجوَّعون في إطار إبادة مستمرة تجاوز فيها عدد الشهداء حاجز الـ 66 ألفًا، والجرحى عشرات الآلاف، يتسابق الضباع على غنيمة غزة المدمَّرة بعد الحرب تحت عناوين إنسانية برّاقة، وهي في حقيقتها مشاريع استعمارية تُعيد إلى الأذهان عهودًا مظلمة من الانتداب والوصاية.
الخذلان العربي والإسلامي وخيانة أنظمة التطبيع يكاد يكون السبب الرئيس في تشجيع نتنياهو على استمرار حرب الإبادة، ففي الوقت الذي يعبر فيه الغرب الرسمي عن عدم رضاه عما يجري ويلوح بفرض عقوبات على الكيان يقوم نظام عربي بالاشتراك مع الاحتلال في مناورات عسكرية ويمنح قائد سلاح الجو المسؤول الأول عن الإبادة وسام الصداقة فكيف يمكن أن يرتدع هؤلاء يستجيبوا للضغوطات الآتية لهم من الغرب.
المتتبع لسلوك قادة النظام الإماراتي والنهج الذي يتبعونه بقيادة محمد بن زايد في التعامل مع القضايا الحساسة في المنطقة، وفي مقدمتها الصراع العربي الإسرائيلي، يجد أن هذه الدولة الصغيرة سددت طعنات مؤلمة في ظهر القضية الفلسطينية، فهذا النظام ليس مجرد رائد للتطبيع مع دولة الاحتلال، إنما يتماهى مع عقيدة اليمين المتطرف الذي يعمل على ابتلاع الأرض ومن عليها..
عبَّر ترامب بشكل واضح خلال حفل تنصيبه عن رغبته في أن يذكره التاريخ "كصانع سلام"، على خلاف إرث سلفه الذي سعر الحروب في العالم. وأعلن عن فخره بالضغوط التي مارسها وأدت إلى التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين قبل حفل تنصيبه بيوم واحد..
مع انقشاع غبار الحرب في قطاع غزة ودخول وقف إطلاق النار حيز النفاذ يوم الأحد 19/01/2025، يُؤمل أن تدخل فرق تحقيق دولية إلى قطاع غزة لتوثيق النتائج الكارثية لحرب الإبادة التي استمرت 15 شهرًا. فما تناقلته وسائل الإعلام وما أصدرته منظمات دولية من تقارير لا يعبر عن حجم المأساة الحقيقية..
مع بدء دخول الهدنة حيز التنفيذ غدًا الأحد، سيلتقط أهل غزة أنفاسهم ويبدأون بلملمة جراحهم بعد مضي أكثر من 15 شهرًا على أبشع إبادة جماعية في العصر الحديث. سيكتشف العالم أن الأرقام التي جرى نشرها تباعًا والمشاهد التي نقلتها وسائل الإعلام خلال أيام الإبادة لا تعبر عن حجم الكارثة، وأنها أكبر وأبشع بكثير.
يملك محمود عباس ستة أجهزة أمنية تعمل بشكل رئيس في الأراضي الفلسطينية المحتلة المصنفة "أ": المخابرات العامة، الأمن الوقائي، الاستخبارات العسكرية، الشرطة المدنية، الأمن الوطني، والأمن الرئاسي، خُصص لها ميزانية تقدر بأكثر من مليار دولار، ما يعادل ميزانية وزارتي التعليم والزراعة، تتبادل الأدوار مع قوات الاحتلال في قمع الشعب الفلسطيني.
تنقضي الأيام والشهور والأعوام، والشعب الفلسطيني على مدار 77 عامًا لا يزال يكافح ويناضل من أجل نيل حقوقه المشروعة في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ليعيش كباقي شعوب الأرض في أمن وسلام واستقرار..
يستخف البعض عن سابق إصرار وتصميم بالحدث العظيم الذي كُتبت بدايات فصوله في الثامن من ديسمبر/ كانون أول 2024 باقتلاع نظام آل الأسد الذي جثم على صدور السوريين لعقود طويلة وكأنها قرون، وهو في الحقيقة ودون أي مبالغة سيذكر في التاريخ كأعظم حدث في القرن الحادي والعشرين..
المسار الانتقالي في سوريا الجديدة طويل وشائك، يحتاج إلى مثابرة وصبر، فهذا نظام جثم على صدور السوريين أكثر من خمسين عامًا، ارتكب خلالها أفظع الجرائم؛ فاعتقل، وعذب، وقتل عشرات الآلاف، ودمر المدن، وهجّر سكانها، وصنع من حاكمها إلهًا، وطوّع القضايا العادلة لخدمة وجوده وتحقيق أجنداته..
بعد أكثر من خمسين عامًا من الاستبداد والقهر والظلم سقط نظام آل الأسد سقوطا مدويًا والفضل يعود لتضحيات الشعب السوري العظيم الذي ناضل وكابد وقدم الغالي والنفيس على مذبح الحرية، وخاصة في السنوات الثلاثة عشر الأخيرة.
