رغم أهمية موقع القيادة في هيكلة الجماعة، واختلافي الشديد مع كثير من مواقفها، إلا أن الإشكالية الحقيقية فكرية بالدرجة الأساس، إذ لم يحدث أي تطور ملموس على فكر الجماعة منذ زمن مؤسسها..
أعرف أنني سأخوض في موضوع شائك للغاية، وأن كثيرا ممن ينتمون للحركات الإسلامية لديهم قناعات مسلّم بها في مسألة التمكين؛ باعتباره هدفا لا مناص عنه.. لكني ألتمس من القراء الأعزاء أن يتمهلوا قليلا في قراءة عرضي الخاص المتواضع، وأن يعرضوه على الكتاب والسنة وعلى عقولهم، قبل أن يصمّوا آذانهم عنه
من حق المسلمين في كل مكان أن يهتموا بالسياسة والحكم في إطار القانون والممكن والمصلحة، وبما يجعلهم إيجابيين؛ يعززون وجودهم الإسلامي وحقوقهم المشروعة، ويحترمون العهود والشروط التي يلتزمون بها بمقتضى الجنسية والمواطنة والنظام
"العمل المنظّم" هو أحد وسائل "العمل الجماعي"، ويكون من خلال التجّمع على غاية مشروعة ومحددة، بناء على مقاصد الشريعة الجلية؛ وذلك لما يحقق من مصالح معتبرة ويدرأ من مفاسد مُحتملة
كانت هذه السلسلة من القيم التي وضعتها بين أيديكم خواطر أتمنى أن يبنى عليها أولو العلم. كما أرجو أن يتدارسها ويمحصها الجميع، وبالأخص القيادات المجتمعية من القائمين على الأحزاب والهيئات والجماعات والجمعيات، للوصول إلى وثيقة توافقية مجتمعية؛ ينبثق عنها دستور يحمل هذه القيم وقوانين تشرع لتحقيقها.
وأقصد بالاستيعاب أن يتفهم الناس بعضهم البعض، وأن يتعلموا كيف يتعايشون مع بعضهم رغم اختلافاتهم، وأن يسعوا لإيجاد قواسم مشتركة تعزز من وحدتهم وتجعلهم يسعون مجتمعين لتحقيق الآمال المشتركة
إن فرض الوصاية على الشعوب، والتعامل معها على أنها مجموعة من الغوغاء والقطيع ويجب أن تتولي فئة ما سوقها كالنعاج، أفقد الشعوب إحساسها بالمسؤولية بل بالإنسانية
لقد عنونت هذه السلسلة من المقالات باسم وثيقة منظومة القيم. ولا أدعي أنها حصرية أو كاملة، ولكن ربما تشكل نواة لجمع الفرقاء في عالمنا الإسلامي على أجندة عمل؛ يكون فيها تقييم الأداء في الأنظمة والدول والشعوب طبقا لما تحمله من هذه القيم.
