إذا ما سيطر النظام فعليا على معبر باب الهوى في أية عملية عسكرية مقبلة، فسيصبح الشمال السوري تحت رحمة النظام، وفي هذه الحالة ستكون روسيا في موقع يؤهلها لانتزاع تنازلات اقتصادية أو سياسية أو حتى عسكرية من الولايات المتحدة..
لم يجد الدروز، أو العقل الجمعي الدرزي في الثورة السورية فرصة تاريخية ـ سياسية للتغيير، فتجارب عنف النظام منذ وصوله إلى الحكم أثقلت ذاكرتهم وعطلت حريتهم، وفي لحظات التاريخ الفاصلة تغلب اللاشعور الجمعي على الشعور الفردي..
لا تزال السنوات الفاصلة بين ستينيات القرن الماضي والتظاهرات الأمريكية الحالية، تخبرنا عن التصدعات الكبيرة الحاصلة في المؤسسات الأمريكية وفي منظومة القيم السياسية..
لن يكون قانون قيصر مجرد قانون جامد، بل هو قانون متحرك وفق المتغيرات الواقعية، فضلا عن كونه يمتلك أذرعا عسكرية، بعبارة أخرى سيخضع القانون لاعتبارات السياسة والمصلحة بالنسبة للإدارة الأمريكية..
تبدو خيارات تركيا و"هيئة تحرير الشام" صعبة بدرجة كبيرة: تركيا غير قادرة على التراجع بفعل الضغوط الروسية المستمرة، و الهيئة غير قادرة على التراجع وخسارة نفوذ صنعته منذ ثمان سنوات..
تتميز الحالة السورية بوجود توازن دقيق في موازين القوى المحلية والإقليمية والدولية: على الصعيد المحلي ثمة قوتين بارزتين (النظام، قسد)، وعلى الصعيد الإقليمي (تركيا، إيران) وعلى الصعيد الدولي (الولايات المتحدة، روسيا).
إن التحركات الأمريكية السياسية والقانونية والاقتصادية ليست بهدف إسقاط النظام بالقوة الناعمة، بقدر ما هي تهدف إلى تغيير سلوكه، ولعل قانون "سيزر" الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد شهرين يؤكد ذلك، فقد منح القانون الرئيس الأمريكي التخفيف من وطأته إذا ما وجد تغيرا في سلوك النظام السوري..
المقصود بعلمنة السياسة، ليس إبعاد السياسي عن الديني، حيث أصبح الأخير خاضعا للأول ومحددا من قبله، بل المقصود هو نزع القدسية عن الأفكار والأيديولوجيات الدنيوية التي تفرضها الأنظمة التسلطية الاستبدادية على شعوبها..
لما كان من المستحيل تحقيق الحل السياسي من أعلى دفعة واحدة، ولما كان من المستحيل إجبار النظام السوري على تقديم تنازلات سياسية قبيل انتهاء الوضع العسكري، فإن الصيغة الأمثل لبلورة مسار الحل يكون من خلال العملية الدستورية..
لا تنظر أنقرة إلى إدلب على أنها فقط أرض تابعة لفصائل المعارضة فحسب، بل أيضا على أنها عمق استراتيجي يحول دون وصول نظام معاد إليها، كما أن العملية العسكرية التركية أوصلت رسالة مهمة لروسيا، وهي أن مصير "هيئة تحرير الشام" أمر مرتبط بتركيا وجزء من مصالحها العليا في سوريا..
الخلاف في إدلب يعطي صورة واضحة لهذا التباين، فالخلاف ليس على أرض هنا أو هناك، إذ يمكن لتركيا أن تتحمل خسارة بعض المناطق في إدلب مقابل الحصول على الكثير من روسيا، ويمكن لروسيا أيضا أن تتحمل بقاء بعض المناطق خارج سيطرة النظام السوري لضمان استمرار العلاقة مع تركيا.
لن تصل الأمور في إدلب إلى حد المواجهة العسكرية بين الدولتين، ليس لأن روسيا تمتلك القدرات العسكرية على إحداث التغيير، فيما تمتلك تركيا القدرة على التعطيل عمليا وسياسيا، فحسب، بل والأهم لأن كلا الطرفين بحاجة إلى بعضهما البعض على المستوى الاستراتيجي في مواجهة الولايات المتحدة.
بين اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني والرد العسكري الإيراني على قاعدتي إربيل وعين الأسد، فاصل زمني لا يتعدى الخمسة أيام، جرى خلاله تجاوز قواعد الصراع لأول مرة بين الولايات المتحدة وإيران..
المسألة ليست من يسيطر على مناطق جغرافية أكثر، فوفق هذا المنظور تبدو المعارضة المسلحة هي الخاسر الكبير والنظام هو الرابح الكبير في عموم سوريا، لكن الأمر ليس كذلك، ولا ينُظر إليه من هذا المنظار.
لا يقتصر التكتيك الروسي على دفع الكرد نحو النظام فحسب، بل هي تلعب الورقة الكردية أيضا في وجه تركيا: من شأن أي تفاهم يجمع النظام السوري مع الكرد أن ينعكس سلبا على تركيا ويحد من طموحاتها الجغرافية.
