ثمّ كيف يمكن لرئيس الجمهوريّة أن يعفو عن تاجر مخدّرات خطير وزعيم عصابة أُلقي القبض عليه بالجُرم المشهود، ومحكوم بالمؤبّد، فهل المستشارون القانونيّون في رئاستي الوزراء والجمهوريّة لا يفقهون الدستور والمحدّدات القانونيّة؟
إنّ حرب الملفّات الابتزازيّة لا يمكن أن تقود لبناء الدولة، ويفترض أن تنتهي هذه الدوّامة القائمة على التهديدات القانونيّة والإعلاميّة، وتتوقّف هذه المهازل السياسيّة المعروفة للقاصي والداني
إن كانت حكاية طفل واحد في المغرب حَرّكت ضمائر الملايين، فكم ألف ريان عراقيّ قُتلوا بالقنابل والطائرات والسموم والسيّارات الملغّمة والاغتيالات الجماعيّة والترهيب والانتقام والكراهية؟ وكم ألف ريان نُحروا في آبار الفقر والحرمان والغربة والنسيان والإهمال؟
هل يمكن تغيير واقع العراق مع بقاء سياسة التهاون في تطبيق القانون، والتي قادت لتفشّي الفوضى المسلّحة والإداريّة في عموم أركان الدولة المليئة بالرعب والهلع؟
تعاني الكتل الشيعيّة الآن من حالة تصادم كبير ما بين الإطار التنسيقيّ والتيار الصدريّ، وربّما سنكون أمام لحظة الانهيار الكبرى في الملفّات السياسيّة والأمنيّة في حال عدم تفاهم تلك القوى على شخصيّة رئيس الوزراء القادم، وحينها سيخسر الجميع!
أخطبوط الجريمة المنظّمة يجب أن تقطع أطرافه، وينبغي أن تطبّق العدالة بلا محاباة أو مجاملات؛ لأنّ القانون لا يحمي السفّاحين الحاقدين على كيان الوطن وحياة المواطنين!
عقدة أو جدليّة ضرورة مجيء المالكي لرئاسة الوزراء ستدخل البلاد في موجة جديدة من الجدل السياسيّ، ولا ندري كيف، ومتى، وبأيّ ضريبة باهظة ستخرج البلاد من دهاليز هذه الأزمة المرتقبة!
تناحر القوى العراقيّة في الميدان الداخليّ سيبقي واشنطن من الفواعل الأقوياء داخل العراق، بعيدا عن فرضيّات الانسحاب الكامل، والتي هي مجرّد حقن تخديريّة منتهية الصلاحيّة، لا أكثر ولا أقلّ!
الصمت شبه العامّ، والرضا بالواقع المرير لدى نسبة ليست قليلة من العراقيّين، تسبّب بهضم حقوق بقيّة المواطنين المسحوقين لأسباب كثيرة أهمّها غياب العدالة الاجتماعيّة!
لم تَعُد الأزمة العراقيّة اليوم مجرّد محنة فقر وخدمات وغيرها، وإنّما المأزق الحقيقيّ يتمثّل بعدم وجود عمليّة سياسيّة جامعة، ودولة مؤسّسات قويّة، حيث يُعدّ فرض الأمن العمود الفقريّ للدولة
معلوم أنّ الحوار الصريح والصافي صعب في بدايته؛ ولهذا ينبغي أن نجتمع على مشروع بناء الوطن، والعمل على التخلّص من الرموز المزيّفة، ووجوب البراءة من كلّ متورّط بدماء العراقيّين وترهيبهم، وحينها يمكن أن نمضي بصفاء نحو بناء الدولة الصحيحة النقيّة
المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من التناحر والتصعيد من قبل القوى الخاسرة ضدّ شركاء الأمس وحتّى ضدّ المجتمع الدوليّ، ولهذا لا يمكن الجزم بإمكانيّة تشكيل الحكومة خلال الأشهر الستّة المقبلة حتّى لو تمّت المصادقة على نتائج الانتخابات؛ لأنّ غالبيّة القوى الشيعيّة قد وصلت التفاهمات بينها إلى "عنق الزجاجة"!
