في هذا المقال لا زلت أواصل ماطرحته في المقال السابق عن موقف القوى الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الإميركية تجاه مصر و حالة حقوق الإنسان وماذا يريدون من مصر.
لماذا وقف الغرب ولا زال متفرجا؟ ألم يكن في وسع القوى الكبرى وخاصة أمريكا التي تملك مفاتيح نظم المنطقة أن توقف سفك الدماء التى سالت حينها فى رابعة والنهضة وما حدث بعدهما، ولا سيما أن كل شيء كان على الهواء مباشرة بالصوت والصورة؟!
مصر في ظل استمرار نظام حكم 23 يوليو 1952 على ما هو عليه، ومع نسخته الرابعة في عهد السيسي، لن يجدي لعلاج أمراضها المزمنة ومرضها الاقتصادي المعضل أي تغييرات وزراية
يرى البعض هذا التسريب عاديا، غير أن الحقيقة تؤكد أنه خطير للغاية، وفضيحة على المستويين المحلي والدولي، ولا يمكن أن يحدث إلا في دولة هشة لا تبالي مؤسساتها والقائمين عليها بأمنها القومي
إن أي نظام مستبد مصيره حتما إلى السقوط، وهذه مسلّمة تاريخية. وعندما يسيطر الاستبداد والفساد وتستمر التبعية؛ تصبح معركة التغيير صعبة ولكنها ليست مستحيلة
مصر لن تنهض بها مؤتمرات استعراضية، ولا كلمات عاطفية، وستظل تتراجع أكثر وأكثر ما بقي المشهد السياسي على حاله. فمصر في حاجة إلى تغيير جذري حقيقي، وإلا ستخرج خارج التاريخ
بين الأسطورة، والأكذوبة واعتبار المآلات التي تعيشها مصر والأمة العربية الآن، بعد كامب ديفيد، والقول بالدعاية السياسية، وإنهاض المعنويّات على حساب الحقائق والأرقام يرى البعض حرب أكتوبر هزيمة..
لم تكن حرب الساس من تشرين الأول/ أكتوبر 1973 مجرد حرب ضد عدو استراتيجي لاسترداد أرض وثأر لعرض وكرامة، ولكنها كانت بعثا لروح أمة بأكملها، وفتحا لباب أمل نحو طريق عودتها.
هناك حاجة ملحة لإعداد مشروع وطني متكامل ورؤية للتعامل مع مؤسسات الدولة كافة؛ السيادية وغير السيادية والأطياف السياسية والمكونات الفاعلة كافة في مصر؛ للخروج من هذا المأزق التاريخي بما يستوجب العمل على فتح خطوط تواصل مع الشرفاء كافة.
