يزيد القرار بوقف العمل بمستندات التحصيل من احتمالات اللجوء إلى خفض جديد لقيمة الجنيه المصري تجاه الدولار، واحتمال عودة السوق السوداء في ظل حاجة الشركات لتدبير العملة الأجنبية لفتح الاعتمادات المستندية، ويزيد من احتمالات تغيير محافظ البنك المركزي..
مخصصات الموازنة الحكومية لا تفي بالاحتياجات الخدمية للمصريين، وتعني من ناحية أخرى عدم الارتكان إليها لتحقيق تحسين مستوى الخدمات، وأن دورها يتركز في تسيير الأمور وعلى المواطنين استكمال ذلك النقص، حتى أنه عندما يطلب مواطن شهادة من جهة تعليمية مثلا؛ يطلبون منه ورقة بيضاء للطباعة عليها
وتعددت الشواهد التي تدفع إلى هذا الاحتمال، وأبرزها زيادة العجز بميزان المعاملات الجارية لمعدلات تقترب من فترة ما قبل التعويم أواخر عام 2016، ونقص العملات الأجنبية في المصارف المصرية، وركود رصيد احتياطيات العملات الأجنبية رغم استمرار التوسع في الاقتراض الخارجي
تلك الصيغ لم تساهم بفاعلية في تنشيط التعامل بشركات التمويل العقاري، خاصة أن إحداها تتبع أسلوب التمويل الإسلامي منذ بداية نشاطها، ما يؤكد أن ضعف الدخول هو العامل الحاسم لقلة الإقبال على التمويل العقاري..
نظرا لحالة الركود التي عمت الأسواق نتيجة ضعف المبيعات للشركات، والتي أكدها مؤشر مديري المشتريات باستمرار حالة الركود خلال كامل شهور العام الماضي، ومع ضعف السيولة لدى الأفراد والتي اتجه جانب أكبر منها للعلاج والوقاية والغذاء، فمن الطبيعي أن تتأثر معدلات الإيداع بالمصارف..
كما تدخلت الإدارة المصرية للتحكم بسعر الصرف، فقد تدخلت بمعدل أسعار المستهلكين لتعلن نسبة مخففة، لا تتسق مع نسب ارتفاع الأسعار بالعالم، والتي زادت معها معاناة المصريين، لكنها تتسق مع السياق العام المتخم بأرقام رسمية لا تجد مصداقية لدى المصريين
ربما تتجه السياسة النقدية لرفع سعر الفائدة بنسبة قليلة وذلك لجذب المستثمرين الأجانب لشراء أدوات الدين الحكومي المصري، والتي تحقق موارد دولارية ضخمة بلغت 34 مليار دولار في أيلول/ سبتمبر الماضي، تساعدها على استقرار سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، وسط نقص واضح بالعملات الأجنبية..
شهد عام 2021 انزلاق الاقتصاد المصري في مصيدة الديون الخارجية، حتى أصبح يقترض لسداد أقساط وفوائد القروض السابقة، كما توسع في الاقتراض الداخلي من خلال سندات الخزانة، وحافظ على استمرار سعر الفائدة المرتفع جذبا للأجانب لشراء أدوات الدين الحكومي، وهو ما أدى إلى زيادة فوائد الدين الحكومي
مع ارتفاع سعر الصرف مؤخرا لحوالي 12 ليرة أصبح يعادل 354 دولارا، أي أنه يكاد يحافظ على القوة الشرائية السابقة ولم يقدم تحسينا حقيقيا في الدخل، وكلما ارتفع سعر الصرف عن ذلك ستكون الإفادة أكبر لمن يحصلون على الحد الأدنى، وسيكون هناك تعويض حقيقي عن التضخم الحالي. وتطبيق الحد الأدنى الجديد سيزيد التضخم
الاهتمام بكل موارد النقد الأجنبي بجانب تشجيع الصادرات، من خلال الصادرات الخدمية المتعددة الأشكال، والتي تتجاوز السياحة إلى خدمات التشييد والبناء والخدمات المالية والصحية والتعليمية والبيئية والثقافية، وتحفيز تحويلات العمالة التركية في الخارج، المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر
أسباب عديدة لتلك المشكلة المزمنة نذكر منها الهيمنة الغربية، التي تضع سقفا للطموحات العربية بل ولكل البلدان الإسلامية وبلدان العالم الثالث، فهناك مهام أساسية لتلك البلدان خاصة التي تزخر بموارد طبيعية، أولها شراء السلع التي تنتجها الدول الكبرى، وكذلك السلاح الذي تنتجه تلك الدول..
تسبب هذا العجز في انخفاض الاحتياطي من العملات الأجنبية، لكن المصرف المركزي استعان بأرصدة العملات الأجنبية لدى البنوك التجارية لتخفيف وطأة الانخفاض، كما كان له أثره في الضغط على سعر صرف الجنيه المصري، لكن المصرف المركزي توسع في الاقتراض للحفاظ على استقرار سعر الصرف
تراجع نصيب القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات المنفذة في العام المالي الأخير إلى نسبة 26.3 في المائة، وهي أدنى نسبة لمشاركته بالاستثمارات المحلية خلال السنوات العشرين الأخيرة، بينما كان نصيبه من إجمالي الاستثمارات قد تخطى نسبة 67 في المائة في العام المالي 2007/2008 بعهد الرئيس مبارك
تداعيات اجتماعية خطيرة، تشمل زيادة معدلات الأمراض النفسية والاكتئاب وعدم الانتماء للمجتمع، والأمراض الاجتماعية كالحقد والحسد، وزيادة معدلات الانحراف الأخلاقي وانتهاج أساليب غير مشروعة لزيادة الدخل..
إذا كان كثير من المستوردين قد قللوا من استيرادهم نظرا لحالة الركود وضعف القوى الشرائية منذ أواخر 2016 وحتى الآن، فقد توسعت المشروعات الحكومية في الاستيراد لتوفير مستلزمات العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة وغيرهما من المشروعات الحكومية التي لا تمثل أولوية لدى عموم المواطنين
