يتضح أن ما وعدت به الحكومات المتعاقبة منذ تولي الجيش السلطة من استثمارات؛ تتجه إلى مشروعات الإسكان الطرق والبنية التحتية والمدارس والمستشفيات، لم يتحقق في أي من تلك السنوات..
مناخ غياب الحريات السائد وإعلام الصوت الواحد، وتغييب دور مؤسسات المجتمع المدني، تسبب حتى في غياب أي حوار حول طرق بيع تلك الأصول واقتراح أنسبها، رغم عدم مناسبة التوقيت الحالي للطرح في البورصة، مع تراجع أسعارها، حتى أن حوالي 20% من الشركات المقيدة بها، يتم تداول أسهمها بقيم تقل عن قيمتها الإسمية
الدول الكبرى تريد الحفاظ على بقاء النظام المصري والحفاظ على سداده أقساط وفوائد الديون القديمة، ولهذا ستمده بقروض جديدة، سواء من خلال مصارفها أو هيئاتها التمويلية أو مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية أو من خلال الدول الحليفة لها..
يشير أداء الموازنات في السنوات الماضية إلى أن سداد أقساط وفوائد الدين الحكومي المتزايدة، تأتي على حساب خفض نفقات الاستثمارات الحكومية ونفقات الدعم، عما تم إعلانه في بداية تنفيذ الموازنات، مما ينجم عنه تأخر تنفيذ المشروعات الصحية والتعليمية والبنية الأساسية في المحافظات، وتقلص كميات السلع التموينية
الدول العربية غير المصدرة للنفط والغاز الطبيعي، فإنها ستدفع فاتورة مزدوجة من ارتفاع أسعار النفط والغاز والغاز الطبيعي والغذاء والمواد الخام الزراعية والمعادن، وهي التي زاد عجزها التجاري في العام الماضي
يتسبب كبر حجم العجز التجاري في كبر العجز بميزان المعاملات الجارية، الذي يتضمن التجارة السلعية والتجارة الخدمية وفوائد الاستثمارات وتحويلات العمالة والمعونات..
هكذا يفقد النظام الحاكم الشماعة التي علق عليها إخفاقه في تحسين الأحوال المعيشية للمصريين، حيث تعلل بالزيادة السكانية كمبرر لتدني مستوى الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها من الخدمات
مع حالة التعايش مع فيروس كورونا خلال عام 2021 عالميا ومحليا، كان من الطبيعي أن تتحسن موارد النقد الأجنبي لمصر من الصادرات السلعية والخدمية، بالمقارنة مع ما كانت عليه عام 2020 الذي شهد فترة من الإغلاق والتعطيل للعديد من الأنشطة..
لقد أصبحت السياسة النقدية رهينة لتلك الأموال الساخنة، فالسلطات النقدية عند تحديدها لسعر الفائدة تكون أعينها متجهة أساسا لإرضاء تلك الأموال الساخنة، برفع الفائدة رغم ما يسببه ذلك من أضرار للصناعة المحلية والتصدير..
استمرت تجارة قطر مع الدول العربية تصديرا واستيرادا خلال فترة المقاطعة الخليجية المصرية لها، خاصة مع الكويت وسلطنة عمان والمغرب والأردن والعراق، وتونس والسودان ولبنان والجزائر واليمن بالإضافة إلى الإمارات..
لجأ الجنرال إلى حلفائه الخليجيين لمزيد من الاقتراض ونتصور أنه نال الموافقة، لكن الأزمة كانت أكبر من تلك المحاولات مما أدى للجوء لصندوق النقد الدولي لطلب قرض جديد وكبير، فاشترط الصندوق تنفيذ توصياته التي استجاب لها النظام المصري سريعا
بينما تكيل وسائل الإعلام الاتهامات للقطاع الخاص بالمسؤولية عن رفع الأسعار، بزعم أنها تبيع مما لديها من مخزون قديم قبل وصول السلع المستوردة بالأسعار الجديدة. فقد فعلت وزارة التموين نفس النهج مع زيادتها الأسعار..
توجد معوقات بيروقراطية من قبل الجهات المحلية وصورا متعددة من الجباية، كما أن العوامل الذاتية أصبح لها مكان الصدارة في اتخاذ القرارات، فما بالنا بالقرار الاستثماري المتعلق بالمال، سعيا لتخطي معدل التضخم الذي يزيد عن المعدلات الرسمية المعلنة، والحفاظ على أصل المال الذي يتآكل
النظام المصري أصبح في مأزق، سواء من قبل البسطاء والطبقة المتوسطة والتي تعاني تدني المستوى المعيشي، ومن قبل الدول الغربية التي تترقب موقفه من روسيا والإجراءات التي سيتخذها تجاهها، ومن قبل نقص العملة الأجنبية بالبنوك والاحتياجات المتزايدة لشراء السلع الأساسية، وشراء لوازم استكمال العاصمة الإدارية
يتكرر المشهد بين دول الغرب وبين روسيا على حساب اقتصاد وأمن واستقرار أوكرانيا، حين سعت روسيا لمنع انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي حتى لا تتواجد قوات وصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى على حدودها الغربية، مثلما رفضت الولايات المتحدة في مطلع الستينات من القرن الماضي وجود صواريخ سوفييتية على أراضي كوبا
