يشير ارتفاع قيمة الفجوة التمويلية إلى أن القرض المرتقب من صندوق النقد الدولي مهما كانت قيمته، سواء كانت ثلاثة مليارات دولار حسب غالب التوقعات، أو حتى 15 مليارا دولار كما تردد مسبقا، لا يفي بسد الفجوة التمويلية، مما يعني حاجة مصر لقروض أخرى مساندة من دول ومؤسسات وبنوك إقليمية
القرض الجديد المتوقع إعلانه مع الصندوق قريبا، إذا لم يقترن ببرنامج مواز لإصلاح اقتصادي جذري، يركز على القطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية والخدمية التي تزيد من قيمة الصادرات وتقلل العجز التجاري..
جاء ذلك تحت غطاء القول بالسعى لجذب مزيد من السيولة لخفض التضخم، رغم أن بيان المركزي الأخير يشير الى أن تصاعد أسعار السلع عالميا كان بسبب صدمات العرض، أي بسبب ارتفاع التكلفة للسلع وليس بسبب الطلب الذي يساهم سحب السيولة في خفضه
الصندوق الذي يدرك عودة تعاملات السوق السوداء للتعامل بالدولار، بسعر أعلى كثيرا مما تحقق بعد الخفض الذي أجراه البنك المركزي، أصر على خفض بدرجة أعلى لسعر صرف الجنيه..
كما أن مدى التأثر المصري سلبا أو إيجابا مرتبط بتطور الأوضاع في دول القارة، ومدى التصعيد مع روسيا، وتطورات الحرب في أوكرانيا واحتمالات الركود، فإن الأمر كذلك مرتبط بتطورات الأوضاع الاقتصادية بمصر، وحل مشكلة نقص العملات الأجنبية وصعوبات استيراد مستلزمات الإنتاج والمواد الخام، والاتفاق مع صندوق النقد
النسبة الدقيقة غير معروفة لغياب بيانات الدين العام المحلي منذ أكثر من عامين، دون مساءلة من برلمان أو إعلام اقتصادي أو مراكز بحوث اقتصادية، في ظل الجو غير الديمقراطي..
رغم الخطاب الدعائي للنظام المصري خلال الأشهر الأخيرة بالاتجاه إلى مساندة القطاع الخاص، بعد سنوات من تغول الجهات التابعة للدولة في الهيمنة على الأنشطة الاقتصادية، إذا بالتصرفات الحكومية تأخذ منحى معاكسا، بإعادة التوريد الإجباري لمحصول الأرز..
رفع الفائدة سيفيد الحكومة بشكل عملي، كما يزيد من دخل الشريحة الشعبية التي تعتمد عوائد ودائعها المصرفية مثل أصحاب المعاشات، مما يزيد من إنفاق هؤلاء وغيرهم على السلع والخدمات، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي جزئيا على الركود بالأسواق..
من المؤكد تصاعد الدين العام الداخلي لمستويات غير مسبوقة تاريخيا حاليا، في ضوء استمرار إصدار أذون وسندات الخزانة الحكومية والاقتراض الحكومي المستمر، لكن الجهات الرسمية سواء البنك المركزي أو وزارة المالية أو وزارة التخطيط، تمتنع عن نشر بيانات الدين العام الداخلي منذ أكثر من عامين!
جاء هذا العجز رغم بلوغ المستخدم من القروض الخارجية والودائع الخليجية -والتي تمثل التزامات على مصر- 31.4 مليار دولار خلال الشهور التسعة، وهو ما يعني بلوغ العجز الحقيقي في الميزان الكلي لميزان المدفوعات 38.7 مليار دولار، تمثل حجم الفجوة الدولارية في مصر حتى آذار/ مارس الماضي..
البيض بالنسبة للطبقات الشعبية يمثل الملاذ للحصول على البروتين الحيواني، لكن أسعار البيض ارتفعت خلال تموز/ يوليو الجاري إلى مستويات غير مسبوقة تاريخيا..
الكثيرون من رجال الأعمال يرون أن هذا الرقم مبالغ فيه، ولن يتحقق في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها القطاع الخاص، مثلما لم تتحقق الأرقام الخاصة باستثمارات القطاع الخاص التي أعلنتها وزارة التخطيط خلال السنوات المالية الماضية
فى التجارة العربية الأمريكية بالعام الماضي وحسب البيانات الأمريكية، تصدرت السعودية بقيمة 24.6 مليار دولار، تليها الإمارات العربية بقيمة 23 مليار دولار ومصر 9 مليارات دولار، والعراق 4.6 مليار دولار وبالمركز الخامس قطر 4.4 مليار دولار..
يتسم الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد لمصر بخاصية التركز، حيث تستحوذ دول قليلة على النصيب الأكبر من الاستثمارات، كذلك تتركز غالبية الاستثمارات بمجال الطاقة والتي تتم من خلال اتفاقات خاصة تتفادى معوقات الاستثمار المحلية وتحظى بمكانة خاصة..
يتوقع سعي قطر للحصول على نصيب من الأصول التي ستعرضها السلطات المصرية للبيع، في ضوء بلوغ أصول جهاز قطر للاستثمار والذي يمثل صندوق الثروة السيادي لقطر 450 مليار دولار..
