في السابع عشر من سبتمبر 2013 أعلن النظام المصري عن التحفظ على أموال نحو 25 شخصا من المعارضين غالبيتهم كانوا بالسجون، ليرافق التحفظ على الأموال الوسائل الأخرى التي سلكها تجاههم من اعتقال والزج في العديد من القضايا والمطاردة وإطلاق الرصاص الحي، مما أسفر عن قتل وإصابة الآلاف من المعارضين.
رغم مرور أربع سنوات على محرقة ميداني رابعة العدوية والنهضة، تظل التداعيات الاقتصادية السلبية لتلك المجازر تاركة بصماتها على الاقتصاد المصري، بمجالات السياحة والإنتاج والتصدير والتحويلات والعمالة وغيرها..
بلغ معدل التضخم بمصر بشهر يوليو الماضي 2ر34% حسب جهاز الإحصاء الرسمي، وهو رقم متوسط ما بين نسبة التضخم بالمدن المصرية البالغة 33% والتي تعلنها وسائل الإعلام، وبين معدل التضخم بالريف البالغ 7ر35%..
احتفل الإعلام الحكومي المصري بإعلان البنك المركزي بلوغ الاحتياطي من العملات الأجنبية بنهاية شهر يوليو الماضي 36 مليار دولار، كأعلى رقم بلغته الاحتياطيات بمصر، وبما يفوق ما وصل إليه الاحتياطي بنهاية عهد مبارك بنحو 35 مليون دولار .
بعد تراجع شعبية النظام المصري بشكل ملموس بعد قرارات زيادة أسعار المشتقات البترولية والكهرباء ، والتي زادت حالة التضخم المرتفعة أصلا اشتعالا، ابتعد الجنرال عن الظهور العام بعض الوقت..
بنهاية العام الماضي بلغ الدين الخارجي لمصر 67 مليار و323 مليون دولار، وهى الإحصاءات التي توقف عندها البنك المركزي المصري، وبالشهور السبعة المنقضية من العام الحالي استمر الاقتراض بطرح سندات خارجية بنحو 7 مليار دولار بشهري يناير ومايو، والحصول على 1 مليار كقسط لقرض من البنك الدولي.
رغم مرور 36 عاما على تأسيس مجلس التعاون الخليجي عام 1981 إبان الحرب العراقية الإيرانية، إلا أن ما تحقق من إنجازات خاصة على الصعيد الاقتصادي، لم يكن على مستوى الطموح الذي بدأ به تأسيس المجلس، وأصبح ما يصدر عن الاجتماع السنوي لقيادات الدول الخليجية، تغلب عليه الأماني أكثر من تحقيق خطوات عملية على طريق
من شواهد الأزمة التشدد بشروط مزاولة نشاط الإستيراد، واستمار القيود على الإيداع بالعملات الأجنبية بالبنوك لمستوردى السلع غير الأساسية، ونسب الفائدة العالية على استخدام كروت الإئتمان بالخارج ، والقيود على تعاملات شهادات الإيداع الدولية.
هلل أنصار الانقلاب العسكري بمصر لحزمة الإجراءات الاجتماعية التي أعلن عنها وزير المالية منذ أسابيع، والتي تضمنت منح علاوة غلاء استثنائية للموظفين بخلاف العلاوة الدورية السنوية، وزيادة المعاشات بنسبة 15 % وزيادة معاش تكافل وكرامة بنحو مائة جنيه، ورفع حد الإعفاء الضريبي ومنح خصومات ضريبية لبعض الشرائح.
أسفر أداء البنوك المصرية بالربع الأول من العام الحالي عن استمرار تقديم الأفراد القدر الأكبر من ودائع البنوك بنسبة 76 بالمائة من الإجمالي ، ليشكل مجمل الودائع الجانب الأكبر..
بلغت التدفقات الخارجية لقطر بالعام الماضي حسب ميزان المدفوعات القطري 130.4 مليار دولار، موزعة ما بين واردات سلعية وواردات خدمية ودخل استثمارات مدفوع، ومعونات ومنح لدول ومنظمات أهلية، وتحويلات للعمالة الوافدة الموجودة بقطر لبلدانهم الأصلية، واستثمارات قطرية مباشرة وغير مباشرة وودائع وقروض خارج البلاد
عوامل عديدة تشير لتزايد احتمالات فشل الحصار التجاري على قطر، أبرزها صغر النصيب النسبي لتجارة تلك الدول مع قطر، ووجود بدائل بحرية وجوية للتبادل التجاري من دون حدودها البرية مع السعودية، وإعلان عدد من الدول استعدادها تقديم المواد الغذائية التي تحتاجها قطر.
أشارت الموازنة المصرية للعام المالي الجديد الذى يبدأ أول الشهر القادم، إلى كبر حجم الفجوة بين الإيرادات والإستخدامات لتصل إلى 636 مليار جنيه، واعتماد الموازنة على المزيد من الإقتراض لسد تلك الفجوة، رغم استحواز تكلفة الدين من فوائد وأقساط على نسبة 46 % بموازنة العام المالي الحالي ، وهي النسبة المرشحة
عقب إعلان تعيين طارق عامر محافظا للبنك المركزي المصري في تشرين الأول/ أكتوبر 2015، وقبل تسلم مهام منصبه بثلاثة أسابيع، اجتمع بقيادات البنوك الحكومية الكبرى الثلاثة، وطرح شهادات إيداع بفائدة تزيد عن المعدل السائد لشهادات الإيداع وقتها بنحو 2.5 في المئة، وتلى ذلك رفع فوائد شهادات الاستثمار.
يرتبط العجز بالميزان التجاري المصري بتراجع نسب الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية ، وتراجع تلك النسب عبر السنوات المختلفة ، بسبب محدودية الرقعة الزراعية ومياه الري والزحف العمراني على الأراضي الزراعية..
