تشير بيانات البنك المركزي لتراجع أرصدة القروض بالعملات الأجنبية لقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والزراعة، ما بين حزيران/ يونيو من العام الحالي والعام الماضي
?تمثل تحويلات العاملين بالخارج موردا رئيسيا للعديد من الدول العربية، خاصة وأن معظمها يعاني من عجز كبير بالميزان التجاري، حيث تساهم التحويلات في تحسين موقف حساب المعاملات الجارية بها، والذي يتضمن موازين التجارة والخدمات والدخل والتحويلات
لعل ما قاله بعض تجار التجزئة للمفروشات لتجار الجملة عند حرصهم على شراء المفروشات التركية (إننا رغم عدم تأييدنا لتصرفات الرئيس أردوغان إلا، أن جودة السلع التركية تدفعنا لاستمرار شرائها) يفسر جانبا من أسباب استمرار الحجم الكبير للتجارة المصرية التركية، رغم الخلاف السياسى
لأن علاقة أية دولة بالدول الأخرى تسير في اتجاهين، أحدهما تحصيل موارد والآخر دفع مدفوعات، فبالتطبيق على الاقتصاد التركي نجد أن مجمل المدفوعات للخارج بلغت 277 مليارا ونصف المليار دولار
يظل السؤال الرئيسي: هل يمكن أن يؤثر ذلك على الاقتصاد الكندي؟ ففي ظل ضآلة قيمة التجارة والاستثمار والسياحة بين البلدين، فمن المتوقع ألا تؤثر تلك المقاطعة على الاقتصاد الكندي
ظلت مشكلة عجز قدرات توليد الكهرباء بمصر عن الوفاء بإحتياجات الإستهلاك المحلي من الكهرباء مستمرة منذ عام 2008 ، وتم استثمارها بعام تولى الرئيس مرسى من قبل معارضيه ، لكن المشكلة زادت حدتها العام أوائل فترة تولي الجيش السلطة بيوليو 2013 .
شروط قرض صندوق النقد الدولي في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، والتي من بينها عودة الخصخصة للشركات العامة، حسمت الأمر، خاصة مع طلب الصندوق إعلان قائمة من قبل الحكومة المصرية بالشركات المزمع خصخصتها، وتحديد توقيتات لإجراءات التخصيص. ومن هنا كان استبدال الشرقاي بخالد بدوي، القادم من شركة مالية، في كانون الثاني/ يناير من العام الحالي.
وتعود الأسباب للمشاكل المزمنة، من حيث قدم عمر الجرارات والعربات، ويدوية غالبية الإشارات وكثرة المزلقانات غير الرسمية، ونقص التمويل؛ مما أدى لتأخر شراء قطع الغيار اللازمة، وهي المشكلة التي تفاقمت عقب تعويم الجنيه المصري بزيادة تكلفة استيرادها
الواقع العملي يشير إلى أنه لا يتم الالتزام برؤية 2030، في ضوء المفاجآت التي يواصل الجنرال إعلانها بدخوله بمشروعات كبيرة مكلفة لم ترد لا برؤية 2030 أو الخطة الخمسية أو السنوية للحكومة، مما أوجد فجوة بين مشروعات الجنرال التي يسندها عادة للجيش، وبين الخطة الحكومية
خمس سنوات مرت على الإنقلاب العسكرى بمصر تفاقمت خلالها المشاكل الاقتصادية، بزيادة قيمة العجز بالميزان التجاري وارتفاع قيمة العجز في الموازنة، وتصاعد الدين المحلي والخارجي، حتى أصبحت تكلفة الدين الحكومي من فوائد وأقساط، تستحوذ على حوالي نصف الإنفاق بالموازنة
من الأسباب الرئيسية للعجز تدني نسب الاكتفاء الذاتي من موارد الطاقة، التي تصل لحوالي 5 في المئة للنفط و1 في المئة للغاز الطبيعي و47 في المئة للفحم، ما يتطلب استيراد كميات كبيرة من الوقود لتغطية استهلاك نحو 81 مليون فرد من السكان..
أعلنت وزارة البترول المصرية السبت عن الزيادة الرابعة لأسعار الوقود خلال تولى نظام الثالث من يوليو 2013 ، استهدافا لتقليل الدعم بالموازنة بعد اتفاقها مع صندوق النقد الدولي على أن ينتهى دعم الوقود تماما بالعام القادم .
أما الاتجاه لتقليل السكان فيعبر عن الفشل في الاستفادة من ذلك المورد البشري، خاصة وأن الشركات الصناعية المصرية تشكو من نقص العمالة، وهي نفس الشكوى بالقطاع الزراعي والقطاع الحرفي
هات الرسمية تستخدم مؤشرات عام 2015 للفقر، والتي تتحدث عن نسبة 27.8 في المئة، وخط فقر 482 جنيها للدخل الشهري، بينما يصل خط الفقر حسب البنك الدولي إلى 1025 جنيه شهريا للفرد، وهو ما يعني حسب الخبراء ارتفاع نسبة الفقر لأكثر من ثلث السكان بكثير
