لم يكن الأمر مفاجئا لبعض المتابعين لبرنامج الخصخصة المصري، بصدور قرار الجمعية العمومية غير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية، في الحادي عشر من شهر كانون الثاني/ يناير الحالي بتصفية الشركة بعد 63 عاما من بداية نشاطها، حيث جرت مسبقا بعض الشواهد التي دفعت لتوقع مثل هذا القرار
سوف تزيد فاتورة استيراد الغذاء في وقت تراجعت فيه أسعار النفط والغاز الطبيعي مما قلل من إيرادات الدول النفطية، ونقصت إيرادات تحويلات العاملين والاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة، والصادرات السلعية غير البترولية، والمعونات في الدول غير النفطية..
تضرر الشرائح الفقيرة من تداعيات كورونا، مع انخفاض الإنفاق على الاستثمارات الحكومية التي تتجه للبنية الأساسية والتعليم والصحة، مما يؤجل تحسين مستوى الخدمات للمواطنين خاصة في الأقاليم
زاد الطين بلة صدور قرار إيقاف البناء في المحافظات لمدة ستة أشهر مما أثر على العمالة بنشاط المقاولات، وكل الأنشطة المتعلقة بالبناء من صناعات أسمنت وحديد ودهانات وأخشاب وغيرها، لينضموا إلى العمالة المتعطلة في السياحة..
من بين 161 هيئة عامة خدمية تتبع الحكومة المصرية وتتنوع مسمياتها ما بين هيئة وجهاز وصندوق، حققت أربع هيئات فقط فائضا ماليا بموازنات تلك الهيئات في العام المالي الحالي 2020/2021، وحققت 13 هيئة توازنا بين المصروفات والإيرادات، بينما حققت 144 هيئة عجزا ماليا بلغ مجمله 114 مليار جنيه
رغم كونه مؤسسة نقدية رصينة، فقد اتبع المصرف المركزي المصري نفس أسلوب الخطاب الحكومى الذي يركز على الإيجابيات ويتفادى السلبيات، ويربط بين تلك النجاحات المزعومة وبين برنامج الإصلاح الاقتصادي
الغريب أن تلك الخسائر الممتدة لثلاث سنوات لم تتم الإشارة إليها بوسائل الإعلام الحكومية أو البرلمان أو اتحاد المصارف، رغم أن حدوث مثل ذلك في أي مصرف خاص كان كفيلا بقيام الجمعية العمومية للمصرف بتغيير الإدارة..
قائمة مخصصات الوزارات تشير إلى أن مخصصات الأوقاف البالغة 13.3 مليار جنيه، والتي تقوم بدور تحريضي على جهات المعارضة، أعلى من مخصصات وزارة الزارعة ومن مخصصات وزارة الصناعة والتجارة الخارجية البالغة أقل من ثمانية مليارات جنيه
تبدو الهيمنة الأمريكية على الساحة الدولية مستندة إلى قوتها العسكرية، وإلى قوة اقتصادها الذي يصل حجمه إلى حوالي ربع الاقتصاد الدولي، ونصيبها الكبير من التجارة السلعية والتجارة الخدمية الدولية، وكبر نصيبها من الاستثمار الدولي..
تتعدد أشكال العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، ما بين تجارة سلعية وتجارة خدمية خاصة بالسياحة والنقل والخدمات الترفيهية والمالية وغيرها، والاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر، وتحويلات العمالة ومرور السفن الأمريكية في قناة السويس، والمعونات والقروض
شكلت ظروف الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا وتجاوز حالات الإصابة المليون شخص بفرنسا؛ تأثيرا سلبيا على السياحة والخدمات الفرنسية، نجم عنه تحقيق الميزان الخدمي عجزا بلغ 1.6 مليار يورو في الربع الأول من العام الحالي، وهو أمر غير مسبوق. وهو ما يعني أهمية امتداد المقاطعة للمنتجات الفرنسية..
حالة من التوجس تنتشر بين قطاعات عديدة من المصريين، بمن فيهم أنصار النظام الحاكم، تجاه نتائج الانتخابات البرلمانية الجارية حاليا، في ضوء مناخ بوليسى لا يتيح المجال للرأى الآخر، حتى وإن كان يحمل أصحابه الحصانة البرلمانية
شهدت العديد من شركات قطاع الأعمال العام الحكومية وقفات احتجاجية خلال الأسبوع الماضي، اعتراضا على بعض نصوص لائحة شؤون العاملين التي اقترحتها وزارة قطاع الأعمال العام المشرفة على تلك الشركات
يتبع الحكومة المصرية حوالي 50 هيئة اقتصادية، بالإضافة لحوالي 160 هيئة خدمية، والفارق بينهما هو استهداف الهيئة الاقتصادية للربح، بينما لا يشترط تحقيق ذلك بالهيئات الخدمية، والتي تحقق معظمها عجزا ما بين مصروفاتها التي تزيد عن إيراداتها، كما تعاني العديد من الهيئات الاقتصادية منذ سنوات طويلة من نزيف