لا نرى مخرجا من هذا المأزق التاريخي إلا بثورات تصحيحية (لا علاقة لها بانقلابات العسكر أو أصحاب "القضايا الصغيرة") تعيد هندسة الوعي بمختلف تجلياته الدينية والسياسية والنقابية والثقافية، قبل أي تفكير في إعادة هندسة الواقع الاجتماعي محليا أو محاولة تغيير التوازنات الإقليمية
رغم الفوارق الكثيرة بين المرحوم الباجي قائد السبسي والرئيس الحالي قيس سعيد فإن ما يجمع بين الرجلين هو خلفيتهما الحقوقية، وسعيهما إلى الانقلاب واقعيا على القانون المنظم للسلطات، وذلك بمركزة السلطة في قرطاج ومحاولة تهميش السلطة التشريعية، وتدجين رئيس الوزراء ليتحول بحكم الأمر الواقع إلى "وزير أول"
في الأشهر الأخيرة، يلاحظ المتتبع للشأن التونسي تزايد الدعوات إلى "عسكرة" الشأن العام، أي إلى تدخل المؤسسة العسكرية لإدارة الملفات التي عجزت عنها المؤسسات المدنية أو أدارتها بصورة لا تُرضي دعاة تلك العسكرة
إذا كان من اليسير إقناع المواطن التونسي بأن حركة النهضة تتحمل جزءا هاما من المسؤولية - أخلاقيا وسياسيا - عمّا حصل في البلاد منذ المرحلة التأسيسية، فإنه من الصعب إقناع ذلك المواطن بأن البلاد ستصبح جنة بمجرد إخراج النهضة من الحكم (ووضع الإسلاميين في السجون)
نحن نرجّح أن الرئيس وحلفاءه الإقليميين قد انتبهوا إلى أنّ سردية مقاومة الفساد ورفض التطبيع قد فقدت قوتها التفاوضية، وهو ما يستدعي الالتجاء لسردية أثبتت فعاليتها في إضعاف حركة النهضة وابتزازها: سردية محاربة التطرف والإرهاب، أو سردية الدفاع عن النمط المجتمعي التونسي
لو أردنا تقييم أداء الرئيس قيس سعيد، فإننا لن نجد أفضل من معيارين ارتضاهما هو لتقييم غيره من السياسيين: المعيار الأخلاقي- الشرعي (خاصةً قيمة الصدق) والمعيار السياسي (خاصةً قيمة الإنجاز)
عندما نربط الأزمة السياسية الحالية بأسبابها التأسيسية أو بمقدماتها التي أسفرت عن وجهها بعد ظهور نتائج الانتخابات الأخيرة، فإنها تصبح أزمة طبيعية في نظام سياسي مشوّه "بنيويا"
في بلد هذا شأنه قد يكون البحث عن مخرج من الأزمة بوجود هذه الأطراف - الرافضة لأي مراجعات أو نقد ذاتي - ضربا من العبث، وقد لا يقل عبثا عن ذلك أن ننتظر منها أداء مختلفا يُفقدها علّة وجودها ذاتها، أو أن ننتظر ظهور "كتلة تاريخية" تعيد هندسة المشهد العام على الأقل في المدى المنظور
الأفضلية السياسية للتمسك بالشرعية الانتخابية تصبح ذا فاعلية محدودة إذا كان يتحرك واقعيا في الأفق ذاته الذي تتحرك فيه محاولات الانقلاب على تلك الشرعية، أي في أفق التطبيع مع المنظومة القديمة
الحديث عن "الأزمة التأسيسية" لا يعني فقط أزمة الدستور أو أزمة القانون الانتخابي ولا أزمة النظام السياسي، بل هو عندنا أعمق من ذلك بكثير. فدخول حركة النهضة فاعلا رئيسيا في الحقل السياسي بعد الثورة كان معطى ذا مفعول متناقض
يعكس "إشكالا" خطيرا يدفع إلى مراجعة المرحلة التأسيسية كلها؛ باعتبار تلك المرحلة هي السبب الأساسي فيما تعانيه تونس من هشاشة في الانتقال الديمقراطي ومن أزمات دورية تكاد تعصف بكل مخرجاته
النجاح الأبرز للمنظومة القديمة ليس في إعادة وكلائها التقليديين إلى مركز السلطة، بل في جرّ خصومها إلى مربّعها الثقافوي وإجبارهم على تعميق خصوماتهم الأيديولوجية واصطفافاتهم الهوياتية التي حرفت الصراع عن رهاناته الحقيقية القائمة
قد لا يكون الحل في ضرب "الديمقراطية التمثيلية" بقدر ما هو في تغيير آليات/ منطق إدارتها، وهو أمر لا يمكن أن يحصل في المدى المنظور أو المتوسط إلا بظهور"كتلة تاريخية" تعيد تشكيل الحقل السياسي، بل تعيد بناء "المشترك المواطني" أو "الكلمة السواء"
إن "ورثة" المنظومة القديمة هم - بهذا المنطق - جزء أساسي في "العائلة الديمقراطية" ما داموا على "مسافة أمان" من النهضة، فإذا اقتربوا منها صار مشكوكا في "ديمقراطيتهم" وحداثتهم، بل صاروا جزءا من "الرجعية" في شكليها الديني والبرجوازي