باستعادة مطار طرابلس وضواحيها كاملة والسيطرة على ترهونة وبني وليد وقبلها قاعدة الوطية وصرمان وصبراتة وغريان، يكون مشروع حفتر في دخول العاصمة طرابلس وإسقاط حكومة السرّاج المعترَف بها دوليا والتربّع على عرش ليبيا بالقوّة، قد دُحر، وسقط معه مشروع الثورات المضادّة التي يقودها عددٌ من الدول العربية والغر
بنجاح السلطة في تنظيم الرئاسيات وإقناع قرابة 10 ملايين جزائري بالمشاركة فيها، تكون قد كسبت ثاني أخطر امتحانٍ وجودي بعد الامتحان الذي تعرّضت له عقب انتخابات 26 كانون الأول/ديسمبر 1991، في حين تعرّض الحَراك لنكسةٍ كبيرة قد تدفعه إلى مراجعة حساباته ومطالبه.
المتتبِّع لأطوار محاكمة المسؤولين ورجال المال، المتهمين في ملف تركيب السيارات، يدرك أنّ من أعظم النعم التي حبى اللهُ بها الجزائر المستقلة، هي حَراك 22 فبراير الذي أطاح بهذه العصابة، وبعث بها إلى مزبلة التاريخ، ولولاه لكانت الجزائر الآن تئنُّ تحت وطأة العهدة الخامسة.
مع اقتراب موعد رئاسيات 12 ديسمبر 2019، تسارِعُ فرنسا الخطى لإنقاذ أيتامها في الجزائر من خطر فقدان تأثيرهم التقليدي في الحكم والعودة إلى حجمهم الطبيعي، ما يعني بالنتيجة فقدان نفوذها في الجزائر.
يُنتظر إجراء الانتخابات الرئاسية منتصف شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل، بالنظر إلى إمكانية استدعاء الهيئة الناخبة يوم 15 أيلول/سبتمبر الجاري، ويأتي ذلك وسط انقسام عميق للشارع الجزائري بين مرحّبٍ بالتعجيل بإجراء الرئاسيات باعتبارها أفضل حلّ للأزمة، في ضوء الاتجاه إلى إنشاء سلطة مستقلة لتنظيم الانتخابات
دولٌ عديدة خاضت تجاربَ مشابهة مع الهيئات المستقلَّة لتنظيم الانتخابات، كانت نتائجُها ناجحة ووضعت حدا للتزوير واحتكار السلطة وحقَّقت التغيير والانتقال الديمقراطي، ولا نعتقد أنّ الجزائر ستشذَّ عن هذه التجارب والشارع يغلي كالمِرجل في 48 ولاية منذ أزيد من أربعة أشهر.
دخل الحَراك الشعبي، منذ أسبوع شهره الخامس، دون أن تلوح في الأفق أيّ بوادر حقيقية لتحقيق مطالبه الرئيسية المتبقية، وفي مقدّمتها رحيل بن صالح وبدوي وبقية أعضاء الفريق القديم، وتحقيق الانتقال الديمقراطي عبر الذهاب إلى مرحلة انتقالية قصيرة تنتهي بانتخاب رئيس للجمهورية في أجواء من الشفافية والنزاهة، وم
احتفالاتُ الجزائريين بدخول الوزير الأول السابق أحمد أويحيى السجن سابقةٌ غير معهودة في تاريخ البلد؛ فلأول مرّة يحدث ذلك خلال 57 سنة كاملة من الاستقلال، وإن كان سجنُ كبار المسؤولين في الجزائر نادر الحدوث لأنّهم عمليا فوق القانون، وكان منطق “إذا سرق فيهم الشريفُ تركوه وإذا سرق فيهم الوضيع أقاموا عليه
البيان الذي توزّعه جهاتٌ مجهولة في جامعة باب الزوار هذه الأيام على الطلبة، لا يمكن أن نتركه يمرُّ هكذا مرور الكرام؛ لأنه لا يكتفي بالدعوة إلى المقاطعة الشاملة للدراسة بدل الاكتفاء بوقفاتٍ احتجاجية كل يوم ثلاثاء لتجنّب سنةٍ بيضاء لن تكون في مصلحة الطلبة، بل يلمّح أيضاً إلى إمكانية الاستنجاد بالمنظمات
أبدى ملايين الجزائريين في مسيرات الجمعة التاسعة رفضا قاطعا للمشاورات التي أعلن عنها رئيس الدولة عبد القادر بن صالح مع 100 شخصية وطنية وحزبية بشأن “توفير شروط النزاهة لرئاسيات 4 جويلية القادم”، باعتبارها هروبا إلى الأمام والتفافا على مطلبهم بالتغيير الجذري للنظام ورحيلِ رموزه جميعا.
