مصر: شطب نجل "مرسي" من نقابة المحامين.. و"الإخوان" تدين

قالت وسائل إعلام مصرية إن محكمة القضاء الإداري ألزمت نقابة المحامين بإسقاط عضوية 6 محامين بينهم أسامة نجل الرئيس الراحل محمد مرسي، وعبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة الإخوان، وذلك تأييدا لدعوى تقدم بها المحامي المقرب من الجهات الأمنية، سمير صبري.

وأصدرت المحكمة الحكم بحق كل من "أسامة مرسي (معتقل)، وعبد المنعم عبد المقصود، والبرلماني السابق محمد العمدة، وحاتم الجندي، وصبحي صالح (معتقل)، وعصام سلطان (معتقل)".

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، إن "القيد بجدول نقابة المحامين يستلزم شروطا بينها حسن السيرة والسمعة، وهؤلاء أدرجوا على قائمة الإرهابيين في حكم صادر في كانون الثاني/ يناير 2017، مما يفقده هذا القيد".

اقرأ أيضا: باحث عسكري: الاحتجاجات ستفضي لتغيير بمصر في هذه الحالة

ورفضت المحكمة دفع نقابة المحامين بشأن أن الدعوى رفعت من غير ذي صفة، مؤكدة أن المدعي أحد المقيدين بنقابة المحامين وله مصلحة مباشرة في ألا يمارس مهنة المحاماة من "يزعزون استقرار الوطن".

ولم يتسن الحصول على تعليق من نقابة المحامين، ولم يصدر بيان من المحامين الصادر بحقهم الحكم.

ووفق القانون المصري، يحق للصادر بحقهم حكم اليوم أن يقدموا طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا التي تعد أحكامها نهائية وباتة.

من جانبه، أدان المتحدث باسم جماعة الإخوان طلعت فهمي، في بيان، الإثنين، الحكم الصادر، مؤكدا أنه صدر بحق "كبار المحامين الشرفاء"، واصفا إياه بأنه "ضربة للعدالة وطعنة لحقوق الإنسان".

وفي هذا الصدد، رفض فهمي، في البيان ذاته، تأييد محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون)، الإثنين، لحكم الإعدام بحق 6 مدانين في قضية مرتبطة بالعنف، واصفا القضاء المصري بـ"المسيس".

وفي أغسطس/آب 2019، قضت محكمة جنايات القاهرة، في حكم أولي بإعدام 6 متهمين أدينوا بتأسيس خلية مسلحة، وقتل 3 أشخاص، غربي القاهرة في الفترة ما بين عامي 2013 و2015، وسط نفي من المتهمين للتهم الموجهة إليهم.

وتؤكد السلطات المصرية مرارا أن القضاء لديها "مستقل ونزيه"، ورفضت في السنوات الأخيرة، انتقادات حقوقية دولية بشأن إصدار وتنفيذ أحكام إعدام.

وعادة ما تقول القاهرة إنها تلتزم بالقانون في مواجهة الخارجين عنه، وتحرص على استفادة المتهمين من كل درجات الطعن القانونية.