لماذا يتلكأ نظام السيسي في إجراء الانتخابات المحلية؟

أثار تأخر إصدار قانون المجالس المحلية بمصر وإعلان موعد الانتخابات؛ تساؤلات حول حقيقة تخوف نظام قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي من عدم قدرته على السيطرة على المجالس من ناحية، وخشيته من هيمنة رموز الحزب الوطني المنحل عليها من ناحية أخرى.

ووفقا لتقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2016؛ فإن مصر دولة شديدة الهشاشة السياسية والاجتماعية. ويُستخدم مصطلح "الدول الهشة" لوصف البلدان التي تواجه تحديات إنمائية حادة، كضعف القدرات المؤسسية، وسوء نظام إدارة الحكم، وعدم استقرار الأوضاع السياسية.

واعتبر البنك الدولي في تقرير له في شباط/ فبراير الماضي، تحت عنوان "كيف يمكن للبلدان الهشة والمتأثرة بالصراعات أن تعزز شرعيتها أمام مواطنيها؟" أن منح المجتمع المحلي سلطة السيطرة على قرارات التخطيط وموارد الاستثمار الخاصة بالمشاريع الإنمائية؛ نجح في تنمية وتحسين أوضاع الدول الهشة حول العالم، وعزز شرعية حكوماتها.

حكومة الانقلاب تتلكأ

وفي هذا الإطار؛ حمل عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عبدالحميد كمال، حكومة الانقلاب المسؤولية عن تأخر إجراء الانتخابات المحلية، وقال إن "الحكومة ليس لديها إرادة واضحة في الإعلان عن موعد انتخابات المجالس المحلية، وما نراه هو أنها تتلكأ في ذلك".

وأضاف لـ"عربي21" أن "الحكومة لم ترصد في الموازنة الجديدة حتى الآن أية مبالغ مالية للهيئة الوطنية للانتخابات؛ المنوط بها الإشراف على انتخابات المحلية، وأخيرا قرار رئيس الوزراء للمحافظين باختيار مجالس استشارية بالمحافظات، ما يعني عدم وجود إرادة لإجراء الانتخابات".

واستبعد إجراء الانتخابات العام المقبل "لتزامنها مع موعد استحقاق الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2018"، معتبرا أن عدم وجود مجالس محلية "يضع الحكومة في مأزق نتيجة الفراغ الناجم عن غيابها، وخاصة أن آخر انتخابات جرت في 2008 حلّها المجلس العسكري في أعقاب ثورة يناير 2011".

وقلّل كمال من مسألة قدرة بعض الأحزاب أو التيارات على السيطرة على المجالس المحلية، قائلا إن "هناك ما يقرب من 55 ألف عضو في المجالس المحلية على مستوى الجمهورية، ولا يوجد حياة حزبية للسيطرة أو الهيمنة على كل أو معظم هذا العدد".

رغبة في الاستحواذ

من جهته؛ رأى الباحث في قضايا التنمية المحلية، ومدير مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، ولاء جادالكريم، أن التأخر في إصدار القانون وإجراء الانتخابات المحلية "لا يوجد ما يبرره".

وقال لـ"عربي21": "من الواضح أن هناك تعارضا كبيرا بين الكتل المسيطرة في البرلمان، وبين الحكومة في ما يتعلق بقانون الإدارة المحلية".

وأوضح جاد أن "مسألة النظام الانتخابي من النقاط الخلافية الكبيرة، وما إذا كان سيتم الاعتماد على القائمة المطلقة بنسبة مئة بالمئة، أو المزج بين القائمة والفردي".

ولم يستبعد "رغبة الدولة في الاستعداد لمثل هذه الانتخابات لتكون حاضرة فيها بقوة من خلال الأحزاب الموالية، وهذا الحضور جزء من المشكلة، كما أن أطراف اللعبة السياسية حريصة على أن يلبي القانون طموحاتها، وقادرة على المنافسة والحصول على نصيب كعكة المحليات".

وأكد جاد أن "تأثير غياب المجالس انعكس بالسلب على الخدمات المقدمة للمواطنين في المحافظات والمدن والقرى، فما تم رصده من أموال للبنية التحتية لم يثمر نتائج جيدة؛ لأن الرقابة الشعبية المتمثلة في المجالس المحلية غائبة"، مشيرا إلى أن "مسألة الفساد في المحليات عابرة للأزمنة، ولكن عدم وجودها قلل من فكرة المساءلة الاجتماعية".

هيمنة فلول "الوطني"

أما المحلل السياسي سيد أمين؛ فذهب إلى القول بأن "السيسي يؤجل انتخابات المجالس المحلية خوفا من هيمنة أنصار جمال مبارك ورجال الحزب الوطني، وخاصة أن السيسي يفتقد إلى ظهير شعبي، أو حزب سياسي".

وأضاف أمين لـ"عربي21" أن "السيسي يخشى دخول عناصر غير موالية له في المجالس الأكثر تأثيرا على حياة المواطنين"، مشيرا إلى أنه "يسعى لتحويل كتلة دعم مصر البرلمانية إلى حزب وطني جديد، ولكنه فشل حتى الآن في تحقيق ذلك".