كيف تتأثر بيئة الاستثمار لدول الخليج مع تطبيق الإصلاحات؟

قال محلل التصنيفات السيادية العالمية في وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني، "تريفور كولينان" إن الإصلاحات الاقتصادية المزمع تطبيقها في دول الخليج لن تؤثر بالسلب على بيئة الاستثمار في كافة دول مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف "كولينان" في تصريحات اليوم: "الإصلاحات الاقتصادية المزمع تطبيقها سواء بتقديم حزم جديدة من الضرائب أو الرسوم على السلع والخدمات لن تؤثر على تنافسية بيئة الاستثمار.. فالتحرك الجماعي في تطبيق الإصلاحات لا يعطي ميزة تنافسية لدولة على حساب أخرى".

وتستعد دول الخليج لتطبيق حزمة جديدة من الإصلاحات بعد مجموعة أخرى تم تطبيقها بالفعل بالتزامن مع هبوط أسعار النفط وتعرض ماليتها العامة لضغوط شديدة.

وتابع: "إذا ما نظرنا إلى ضريبة القيمة المضافة على وجه التحديد فإن أثر تطبيقها على القطاع الاستهلاكي سيكون متساويا بصورة كبيرة في كافة دول المجلس.. الأثر سيكون محدودا على القطاع الاستهلاكي ولن يختلف بصورة كبيرة من دولة إلى أخرى".

وينتظر أن تطبق دول الخليج ضريبة القيمة المضافة بنسبة تبلغ 5% اعتبارا من مطلع العام المقبل في إطار خطة أوسع لطالما طال انتظارها في دول مجلس التعاون.

ويعتبر "كولينان" أن تلك الإصلاحات بمثابة رافد مهم لضبط المالية العامة لدول مجلس التعاون.

وقال: "الإصلاحات بوجه عام ستقلل من اعتماد تلك الدول على أسواق الديون سواء المحلية أو العالمية لضبط ماليتها العامة كما أنها تعد بمثابة تحول جذري نحو اقتصاد غير نفطي لا يعتمد على الهيدروكربونات".

وتابع: "الإصلاحات الخليجية أسهمت في تراجع حجم الديون السيادية التي تصدرها دول مجلس الخليجي خلال الفترة الماضية.. نتوقع أن تبلغ تلك الديون نحو 75 مليار دولار في 2017 مقارنة مع 105 مليارات دولار في 2016".

وفي 2015 بلغت إصدارات الديون السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي نحو 53 مليار دولار بحسب تقرير حديث صادر عن وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني.

وعندما سئل "كولينان" عن توقعاته عن استراتيجيات تمويل العجز في موازنات الدول الخليجية خلال العام الجاري قال: "ستختلف بكل تأكيد من دولة لأخرى.. هناك بعض الدول ستلجأ لأسواق الديون المحلية أو العالمية لتلبية احتياجاتها التمويلية.. بينما ستميل دول أخرى نحو السحب من الاحتياطات".

وتابع: "دول على غرار البحرين وعمان وقطر قد تلجأ لأسواق الديون بينما دول أخرى على غرار السعودية والإمارات ستوازن بين عمليات سحب من الأصول التي كونتها في ذروة ارتفاع أسعار النفط أو طرق أبواب أسوق الديون العالمية".

واستطرد: "طرق أبواب أسواق الدين سيتوقف على جاهزية الأسواق وتقبلها للديون الخليجية.. رأينا الإقبال الكثيف على سندات سلطنة عمان مؤخرا ومن قبلها السعودية وقطر العام الماضي... التوقيت أيضا عامل هام للغاية".