بازفيد: الكشف عن تعاون بين المخابرات المصرية ولوبي أمريكي

نشر موقع "بازفيد" تقريرا للكاتب بورزو دراغاهي، يقول فيه إن وثائق وزارة المالية الأمريكية كشفت عن أن المخابرات المصرية دفعت مئات الآلاف من الدولارات لشركات علاقات عامة أمريكية.

ويقول دراغاهي إن المخابرات المصرية استعانت في الفترة الأخيرة بخدمات شركتين معروفتين في شارع شركات اللوبي "بيلتوي" في واشنطن، التي تتقاضى ما بين 50 إلى 100 ألف شهريا؛ في محاولة لتحسين صورتها، وللتأثير في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويضيف الكاتب أن المخابرات المصرية العامة استعانت بشركة "ويبر شاندويك" في واشنطن، والشركة الأخرى "كاسيدي أند أسوسيتس"؛ من أجل تحسين صورتها في واشنطن، وتعزيز ما قالت إنها "شراكة استراتيجية" مع الولايات المتحدة، بحسب وثائق قدمت لوزارة المالية.

ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن تاريخ الوثائق يعود إلى شهر كانون الثاني/ يناير، ونشر عنها خبر في نهاية الشهر الماضي في مجلة "إنتلجينس أونلاين".

ويفيد الموقع بأنه "عادة ما تقوم الحكومات الأجنبية بالاستعانة بشركات اللوبي للمساعدة في بناء العلاقات التجارية، وتقوية التعاون العسكري، إلا أنه من النادر قيام أجهزة مخابرات بالتعاون مع شركات ضغط، خاصة جهاز مخابرات ذا سمعة سيئة، مثل المخابرات المصرية".

ويلفت دراغاهي إلى أن منظمات حقوق الإنسان اتهمت المخابرات المصرية بالتعذيب والاعتقال القسري لمن رأت أنهم معارضون للحكومة المصرية التي يقودها عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن مجرد ذكر اسمها في العالم العربي يدعو إلى تخيل أجساد عارية معلقة من سقف أقبية السجون وأصحابها يصرخون من آلام التعذيب والصعقات الكهربائية.

ويكشف التقرير عن أنه بحسب الوثائق التي قدمت لوزارة المالية، فإن المخابرات المصرية طلبت من شركات اللوبي المساعدة في البحث عن مؤسسات في واشنطن "داعمة" لأجندة المخابرات ورسالتها، ووسائل التواصل الاجتماعي التابعة للوكالة، وتقديم مساعدة في إدارة الأزمات، وربما المساعدة لترتيب زيارات لمسؤولي المخابرات المصرية إلى واشنطن.

ويورد الموقع أنه بحسب موقع شركة "ويبر شاندويك"، فإنها تتقاضى 100 ألف دولار شهريا، بالإضافة إلى النفقات، وتقول إنها متخصصة في تحسين العلامات التجارية، أما شركة "كاسيدي" فتحصل على 150 ألف دولار عن كل ربع سنة، لافتا إلى أن الحكومة المصرية تتعاون منذ سنوات مع "غلوفر بارك غروب"، مقابل مليوني دولار في السنة.

ويذهب الكاتب إلى أن محاولة المخابرات المصرية ربما كانت منافسة مع وزارة الخارجية، وشعورها بالإحباط من الدبلوماسيين العاملين في سلك الخارجية، وعدم قدرتهم على تسويق مصر للمستثمرين والحكومات الأجنبية.

وينقل التقرير عن الناشط الأمريكي الموريتاني نصر ودادي، قوله على تويتر: "هذا عبارة عن نزاع/ تنافس سياسي داخلي بين المخابرات ووزارة الخارجية، حيث تحاول الأولى تجاوز الثانية"، وأضاف ودادي أن "المخابرات بدأت في الفترة الماضية بمحاولات جذب المستثمرين وطمأنتهم، وهو أمر فشلت في عمله وزارة الخارجية، وهذا مثل قيام المخابرات بالتصرف وكأنها وزارة خارجية واقتصاد موازية".

وينوه الموقع إلى أن مصر عانت منذ عام 2011، من سلسلة من التطورات التي أثرت في الاستثمار الأجنبي، فمن الإطاحة بنظام حسني مبارك إلى الانقلاب على حكم محمد مرسي، وسيطرة الجيش على الدولة ومقتل طالب الدراسات العليا الإيطالي جوليو ريجيني على يد ما يعتقد أنها المخابرات، وإسقاط الطائرة الروسية في عام 2015، حيث أعلن تنظيم الدولة فرع سيناء مسؤوليته عن الحادث، مشيرا إلى أن هذا كله أدى إلى إثارة قلق المستثمرين الأجانب، وازدياد سوء سمعة المخابرات المصرية "السيئة أصلا".

ويعلق دراغاهي قائلا إن "التعاون مع شركات اللوبي هو محاولة من المخابرات لتنظيف سمعتها، ومن المفارقة أن هذه الجهود تأتي في وقت تحسنت فيه العلاقات بين الإدارة الأمريكية الجديدة لترامب ونظام السيسي، واستأنفت واشنطن مساعداتها العسكرية السنوية بقيمة 1.3 مليار دولار، وعبر ترامب عن استعداده لغض الطرف عن انتهاكات مصر لحقوق الإنسان مقابل التعاون في مجال مواجهة تنظيم الدولة".

ويبين الموقع أن هناك من يرى في محاولة اللوبي إشارة مثيرة للقلق إلى الخلافات الداخلية، وأنها محاولة من المخابرات لاستخدام واشنطن للحصول على دعم ضد الجيش والشرطة.

وينقل التقرير عن الباحث المقيم في القاهرة والزميل في معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط تيموتي كلاداس، تعليقه قائلا: "أنا مهتم برؤية إن كان اللوبي يركز على سمعة المخابرات ضد مصر". 

ويختم "بازفيد" تقريره بالإشارة إلى قول كلاداس: "من المثير قيام عدد من المؤسسات بالعمل على المستوى الشخصي والسمعة، فالمساعدات الغذائية توزعها وزارة الداخلية أو الجيش أو المخابرات بدلا من الدولة المصرية، ومن هنا فإن الحصول على دعم إدارة ترامب سيزيد من قوتها مقارنة ببقية مؤسسات الدولة".