%7 من الكهنة الكاثوليك بأستراليا متهمون بالتحرش بأطفال

أفادت أرقام نشرت الإثنين أمام لجنة للتحقيق في قضايا التحرش الجنسي في الكنيسة أن سبعة بالمئة من الكهنة الكاثوليك اتهموا بالاستغلال الجنسي للأطفال بين 1950 و2010 بدون أن تفضي الشبهات إلى تحقيقات.

وتتابع لجنة التحقيق الملكية هذه منذ 2013 ردود المؤسسات على اتهامات قدمت باعتداءات جنسية. وقد جمعت شهادات مروعة من عدد من الضحايا. وبعد تحقيقات استمرت أربع سنوات، نشرت المحامية التي ترأس الأعمال الإحصاءات التي تكشف حجم هذه التجاوزات.

وتفيد هذه الأرقام أن سلطات الكنيسة أبلغت بـ4444 واقعة تتعلق باعتداءات جنسية على أطفال.

وقالت المحامية غايل فورنيس: "بين 1950 و2010، وبشكل عام، كان سبعة من كل مئة كاهن من الذين يشتبه بارتكابهم اعتداءات جنسية ضد أطفال". وأشارت إلى أنه في بعض الأبرشيات كانت هذه النسبة تبلغ 15 بالمئة من الكهنة الذين يشتبه بارتكابهم اعتداءات جنسية على أطفال.

وأضافت أن "الروايات متشابهة ومحزنة. كان يتم تجاهل الأطفال والأسوأ أنهم كانوا يعاقبون". وتابعت أن "الرعويات التي كانوا ينقلون إليها كانت لا تعرف شيئا عن ماضيهم. لم تكن الوثائق تحفظ بل يتم إتلافها. السر هو سيد الموقف والقضايا كانت تخنق".

وكان معدل الضحايا عشر سنوات للبنات و11 عاما للصبيان. وتسعون بالمئة من 880 كاهنا يشتبه بارتكابه اعتداءات جنسية على أطفال، هم رجال.

واستمعت اللجنة لآلاف من الذين ما زالوا على قيد الحياة وأجرت تحقيقات حول الكنيسة والمدارس ودور الأيتام والجيش وجمعيات الشباب والنوادي الرياضية، بعد ضغوط لأكثر من عقد.

وشكلت الكنيسة الأسترالية مجلسا للحقيقة والعدالة لمواجهة الوضع. وقال مدير هذا المجلس فرنسيس ساليفان أمام اللجنة إن "هذه الأرقام تثير صدمة ومأساوية ولا يمكن الدفاع عنها".

وأضاف أن "هذه المعطيات إضافة إلى كل ما سمعناه في السنوات الأربع الأخيرة لا يمكن تفسيرها إلا بشكل واحد: إنه الفشل الكامل للكنيسة الكاثوليكية في أستراليا في حماية الأطفال من الاستغلال. بصفتنا كاثوليك ليس أمامنا سوى أن نحني رؤوسنا خجلا".

ويتابع الفاتيكان أعمال اللجنة عن قرب.

وكانت اللجنة استمعت إلى أعلى ممثل للكنيسة الكاثوليكية في أستراليا الكاردينال جورج بيل "وزير" الاقتصاد في الفاتيكان، بشأن رد فعله على الاتهامات بالاعتداء الجنسي على أطفال من قبل كهنة في ولاية فيكتوريا في سبعينيات القرن الماضي.

واتهم الكاردينال شخصيا أيضا بتجاوزات من هذا النوع عندما كان أسقفا لسيدني في 2002، لكنه نفى ذلك بشكل قاطع.