28 مليار دولار حصيلة استثمارات "الأغذية الخليجية" في 2020

توقع تقرير اقتصادي نمو قطاع الخدمات الغذائية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى نحو 28 مليار دولار بحلول عام 2020، حيث سيشهد القطاع نموا متسارعا بنحو 8.6 في المائة سنويا.

وصنفت الإمارات العربية المتحدة، بأنها من بين أكبر 20 دولة في أسواق الخدمات الغذائية في جميع أنحاء العالم عام 2015، وحققت نموا في هذا القطاع بلغ نحو 3.56 في المائة بين عامي 2010 و2015.

ويمثل قطاع الوجبات السريعة أكبر قطاع في صناعة الخدمات الغذائية، إذ يستحوذ على 58 في المائة من السوق في دول مجلس التعاون الخليجي.

ووفقا لتقرير اقتصادي أصدرته شركة "الماسة كابيتال" المتخصصة في تحليل الأسواق، فإن حجم سوق الخدمات الغذائية في دول مجلس التعاون حتى نهاية عام 2016 يبلغ نحو 1.20 مليار دولار.

وأشار التقرير إلى هيمنة العلامات التجارية العالمية على هذا القطاع لعوامل عدة أهمها، قدرتها على تحمل التكاليف، وامتلاكها عددا هائلا من الفروع في جميع أنحاء المنطقة، وشهرتها الكبيرة، وإطلاقها أكبر الحملات الإعلانية.

ولفت التقرير إلى مساهمة اتجاهات الصناعة مثل الطلب عبر الإنترنت وشاحنات الغذاء والأكشاك وتغيير أذواق المستهلكين في نمو الطلب على خيارات الوجبات السريعة في المنطقة.

من ناحية أخرى، عززت سلاسل المطاعم العادية من الإقبال الكبير على ثقافة المقاهي الغربية من حيث المشروبات والمخبوزات التي أصبحت تتمتع بشعبية كبيرة ومتنامية بين سكان دول مجلس التعاون الخليجي، وخصوصا بين أوساط الشباب.

ورغم تزايد عدد السكان، فقد أدى نمو الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة إلى زيادة مستويات الدخل الشخصي، وهو ما دعم مقدمي الخدمات الغذائية بقوة.

ونما دخل الفرد في دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل سنوي مركب 4.3 في المائة على مدار العقد الماضي، وهو ما أدى إلى ارتفاع مستويات الثراء في المنطقة، وأسهم بالضرورة في توسيع مقدمي خدمات المشروبات والأغذية والمستثمرين الدوليين لوجودهم في المنطقة بحسب التقرير.

ولفت التقرير إلى قيام معظم دول الخليج بتطوير صناعة السياحة لديها كجزء من استراتيجية التنويع الاقتصادي، وهو ما دعم الطلب على قطاع الخدمات الغذائية خصوصا في السعودية والإمارات.

وظهر قطاع الخدمات الغذائية باعتباره واحدا من القطاعات الواعدة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، إذ شهد نموا متسارعا خلال العقد الماضي على خلفية الازدهار الاقتصادي والسياحي والتنوع السكاني وارتفاع ظاهرة التمدن والتحضر، فضلا عن الارتفاع القوي في نصيب الفرد من الدخل.

ويعد قطاع الخدمات الغذائية جاذبا لجموع المستهلكين باختلاف دخولهم وثقافاتهم، بما في ذلك السكان المحليون والوافدون والزائرون من السائحين من جميع أنحاء العالم.

وعلى مدار العقد الماضي ظل القطاع مدعوما بقوة لانتشار الكثير من مطاعم الوجبات السريعة ومطاعم الوجبات الصحية في مختلف بلدان المنطقة.

وأظهر التقرير استحواذ مطاعم الوجبات السريعة أو مطاعم الخدمة السريعة "QSR" على حصة كبيرة من السوق، إذ تشكل نحو 2.58 في المائة من حجم الاستثمارات التي تم ضخها في هذا القطاع، والتي تصل إلى نحو 7.11 مليار دولار، تليها مطاعم الخدمة الكاملة "FSR" بنسبة 5.31 في المائة أي نحو 3.6 مليار دولار من الحصة السوقية، في حين يستحوذ قطاع المقاهي والمخابز على 3.10 في المائة باستثمارات تصل إلى نحو 1.2 مليار دولار من حجم السوق.