ماذا تحمل عودة المعارضة الكويتية إلى البرلمان؟

حملت نتائج الانتخابات البرلمانية الكويتية الكثير من المفاجآت، ما يوحي بمشهد ساخن مستقبلا، بعد تغير تركيبة البرلمان بوصول عدد كبير من المعارضين إلى مقاعد النواب.

وكانت المعارضة الكويتية قاطعت دورتي كانون الأول/ ديسمبر 2012 وتموز/ يوليو 2013، احتجاجا على تعديل الحكومة النظام الانتخابي إلى نظام "الصوت الواحد"، لتعود إلى المشهد بقوة مع تعهدات بتعديل قانون الانتخاب.

من جهته قال النائب السابق، مبارك الدويلة لـ"عربي21" إن المجلس الحالي قادر على تحقيق أهدافه؛ وأهمها: تعديل قانون الانتخاب، وإعادة الجنسيات المسحوبة لأصحابها، وتعديل القانون المتعلق بالإساءة للذات الأميرية.

ووصف الدويلة المجلس بتشكيلته الحالية بـ"القوي"، مع الابتعاد عن استفزاز السلطة، لأن استفزازها يخلق "معاندة" قد تعرقل سيره.

وتوقع الدولة أن يكمل المجلس مدته إذا لم يشهد مشاكل ذات بعد طائفي على سبيل المثال، الأمر الذي قد يكون الحجة القادمة إذا ما قرر أمير البلاد حل المجلس الجديد.

ودعا الدويلة النواب الحاليين إلى الانشغال بالأمور التشريعية، ومتابعة القضايا المهمة، وعدم الالتفات إلى أي مشاكل قد يثيرها البعض في المجلس، مشيرا إلى قضية النائب السابق عبد الحميد دشتي، على سبيل المثال.

وإلى جانب المعارضة، فقد وصل عدد مكافئ من الموالين للحكومة إلى المجلس، ويضم هذا القسم أيضا مجموعة من العناصر المختلفة: فبعضهم من الملكيين المتشددين، والبعض الآخر من الأتباع القبليين، وأعضاء مجموعة ثالثة هم "نواب في خدمة جمعيات" تحصل على رعاية العائلة المالكة أو غيرها من الحسنات التي توفرها هذه الأخيرة.. كما أن هناك ستة نواب من الأقلية الشيعية في المجتمع الكويتي ذي الغالبية السنية، بحسب معهد واشنطن للدراسات.

رئيس جمعية مقومات حقوق الإنسان الدكتور يوسف الصقر، أعرب لـ"عربي21" عن تفاؤله بتشكيلة المجلس الحالية، خصوصا مع وصول الرئيس السابق للجمعية، الدكتور عادل الدمخي، إلى المجلس الحالي.

وتوقع أن يعمل المجلس الحالي على عدة أمور ذات طابع حقوقي؛ منها: حرية الصحافة، وسحب الجنسيات، والبدون، وحقوق المرأة.

ولفت صقر إلى أن بعض النواب الذين أفرزتهم القبائل على سبيل المثال، أبدوا استعدادهم للعمل ضمن هذا الإطار.

وانطلقت الانتخابات الكويتية صباح السبت الماضي، وتنافس فيها 293 مرشحا بينهم 14 امرأة، وأُغلقت صناديق الاقتراع في الثامنة من مساء اليوم ذاته.

وكانت إجراءات التقشف ورفع أسعار الوقود وخفض الدعم عن مواد أخرى، قد تسببت في تعميق الخلافات بين الحكومة ومجلس الأمة، ما دفع أمير البلاد صباح الأحمد الجابر الصباح، إلى حل المجلس في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تمهيدا لانتخابات جديدة.

وفي 16 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أصدر أمير الكويت، مرسوما يقضي بحل مجلس الأمة المكون من خمسين عضوا منتخبا، فضلا عن 16 من أعضاء الحكومة.

وتعد هذه سابع انتخابات تُجرى في البلاد منذ عام 2006.