من يملك قرار العفو عن المعتقلين في مصر؟

أصدر قائد الانقلاب العسكري، عبد الفتاح السيسي، قرارا بالعفو عن 82 من الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، كدفعة أولى لقائمة الأسماء التي قررت سلطات الانقلاب الإفراج عنهم، بحسب وكالة الشرق الأوسط الرسمية للأنباء (أ ش أ).

ومن أبرز الأسماء التي شملها قرار العفو، الإعلامي إسلام البحيري، المتهم بازدراء الدين الإسلامي من مشيخة الأزهر، ويسرى الخطيب، الصادر ضدها حكم بالحبس لثلاث سنوات، في قضية تظاهرات جامعة المنصورة، وانتهت مدة عقوبتها، وتستعد للخروج من السجن، إذ قضت ثلاث سنوات وستة أيام محبوسة في سجن المنصورة.

وقال طارق الزمر، رئيس حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، إن قرار العفو مجرد إجراء شكلي يحاول من خلاله النظام العسكري الإيحاء بأن هناك اتجاها لتحسين الأوضاع السياسية في مصر، بينما القرار لا يحمل أيا من هذه المعاني، مؤكدا أن عبد الفتاح السيسي لو امتلك فيتو فسيستخدمه لمنع الإفراج عن المعتقلين.

وأضاف الزمر في تصريحات خاصة لـ"عربي21": "إجراءات عفو السيسي تتشابه مع إجراءات نظام مبارك التي لم تكن تتضمن أي معتقل ذي صفة سياسية"، لافتا إلى أن مبارك عندما سئل لماذا لم تعف عن السياسيين رد قائلا: "أنا لا أعفو عن أحد".

وتابع الزمر بقوله إن النائب العام السابق هشام بركات، عندما سئل أيضا لماذا لم يشمل قرارات العفو السابقة أيا من شباب الثورة أو الإسلاميين، كانت إجابته – بحسب تصريحات لمصطفى الفقي- "أنهم لن يتركوا العمل السياسي وسيعودون للمعتقل مرة أخرى بعد أسبوع إذا صدر قرار بالعفو عنهم".

وأشار رئيس حزب البناء والتنمية، إلى أن من يفرج عنهم الآن، معظمهم شخصيات لها وضع اعتباري عند النظام مثل إسلام البحيري، موضحا أن هذا يعد مؤشرا للعفو عمن يتجرؤون على ثوابت الدين الإسلامي أو أن يكون خصما أساسيا للحركات الإسلامية.

وأكد الزمر أن الظروف الاقتصادية المتردية التي تمر بها مصر سوف تجبر النظام على تغيير معادلة الحكم الحالية، في ظل توقعات بانفجارات شعبية نتيجة لتدهور الأوضاع المعيشية للمجتمع المصري.

وقال الصحفي المصري المختص في الشأن القضائي، إبراهيم شريف، أن قرار العفو هو قرار اضطراري تفرضه الظروف الحالية قبيل الانتخابات الرئاسية المصرية، لافتا إلى أن الهدف منه تبريد الأجواء المحتقنة بمصر، وتخفيف حدة الانتقادات المعارضة لاسيما من الخارج، وبالتالي هو جزء من مسكنات تعطي بتعليمات من داخل النظام ذاته، وليست من خارجه.

وأضاف في تصريحات لـ "عربي21": "لا يمكن التوقع بأن هذا النظام سيقبل بهذا العفو ويتبعه بخطوات إصلاح سياسي أكثر، لأن المسألة برمتها تخضع لصراع داخلي، بين أجهزة النظام، ويحاول السيسي أن يبدي مرونة مؤقتة لامتصاص كل محاولات إزاحته وتجهيز الملعب لبديل له". 

وأكد شريف أن العفو قرار مستحق وليس منة، مطالبا من وصفهم بالفرقاء السياسيين، بالاستفادة من هذا القرار تقليلا لخسائرهم وأوجاعهم، وعدم اعتباره أكثر من لعبة وأكثر من مهدأ لا أكثر تمليه أطراف من الداخل لا الخارج.

وتعليقا على قرار العفو عن إسلام البحيري، كتب رئيس تحرير جريدة الأهرام السابق، عبد الناصر سلامة، عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك" قائلا: "بعد الإفراج عن اللي بيشتموا الأنبياء، لم يعد هناك مبرر لحبس اللي بيشتموك".

وقال أستاذ القانون بجامعة الزقازيق، محمد نور فرحات، في تدوينة له: "ما ينشر في الصحافة عن نتائج عمل لجنة الإفراج عن شباب المحبوسين هو من وجهة نظري كرجل قانون نوع من العبث واللغو القانوني للأسباب الآتية، هي:

1 - الرئيس لا يستطيع أن يمارس سلطة العفو إلا عندما يصبح الحكم الجنائي لا سبيل للطعن عليه وقرار تشكيل اللجنة استبعد من صدرت ضدهم أحكام نهائية.

2- قرارات الحبس الاحتياطي وإن طالت مدته صادرة من النيابة العامة لذلك فالسلطة الوحيدة التي تملك الإفراج هي النيابة والقضاء والتدخل في عملهما جريمة لا تسقط بالتقادم وفقا للمادة 184 من الدستور". 

3- الأمر إذن لا يخرج عن أحد أمرين: إما أن النيابة والقضاء يأتمران بأمر السلطة التنفيذية وهذا ما نستبعده، وإما أن المحبوسين سلبت حريتهم ويقبعون خلف الأسوار خارج نطاق القانون أي إنه اختفاء قسري وهنا يجب عقاب من ارتكب جريمة احتجاز مواطن دون وجه حق.. والله أعلم".