هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
يستحق التنويه والتحية البيان الذي أصدره بعض المثقفين الأقباط، وأعربوا فيه عن استيائهم من الدور الذي لعبته الكنائس المصرية في «الزفة» التي واكبت رحلة الرئيس السيسي إلى الأمم المتحدة. وإذ استغربت تجاهل وسائل الإعلام المصرية للبيان فإنني أزعم أنه يكتسب أهمية خاصة في دعوته ليس فقط إلى تصويب علاقة الكنيسة بالنظام السياسي، وإنما أيضا في إثارته لموضوع تدخل السياسة في الدين، على عكس الانطباع الشائع الذي يروج للادعاء بتدخل الدين في السياسة.
البيان المشار إليه حاضر بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي التي حفلت بالآراء المفندة له والمعقبة عليه، وأشهد أن الآراء على تفاوتها التزمت بأمرين: الأول احترام شخص الرئيس عبد الفتاح السيسي والثاني احترام القيادات الكنسية. وإن لم يمنع ذلك الاختلاف مع سياستهما.
أثارت انتباهي في «بيان الاستياء» الذي أورد نصه موقع «البداية» الإشارات التالية: إن هناك ملايين مؤيدين لدعوات الكنائس من منطلق الحرص على مساندة الرئيس باعتباره مصلحة وطنية، ومعارضين من منطلق الاختلاف مع سياسات وأداء النظام الحالي وآخرين رافضين لتدخل المؤسسات الدينية في السياسة ــ منذ خطاب 3 يوليو 2013 استحسن النظام الجديد الزج بالكنائس المصرية في المعادلة السياسية كممثلين وحيدين لعموم المواطنين المسيحيين ــ لا نقبل أن تقوم الكنيسة بناء على عمل طوعي من جانبها، أو بطلب من النظام أن تتعامل مع المواطنين المصريين المسيحيين بمنطق الشحن والتعبئة. لذلك فإنهم يؤكدون إيمانهم بحرية الرأي والتعبير للجميع في إطار سياسي مدني غير موجه من قبل مؤسسات دينية، ويشددون على رفض أن تتصدر الكنائس مشهد الحشد والتعبئة للمظاهرات، سواء داعمة أو مناهضة للرئيس، ما يمثل خروجا على القواعد الديمقراطية وإقحاما للدين في السياسة ــ لم يعد من الخفي ما يعانيه المواطنون المسيحيون من أزمات جراء دخول الكنائس كطرف في المعادلة السياسية ــ ولا ينبغي أن يتحمل المسيحيون خاصة في الصعيد تبعات المواقف السياسية التي تتخذها قيادات الكنيسة ــ دعا الموقعون الكنائس إلى ضرورة الابتعاد عن السياسة والاكتفاء بالدور الروحي والديني المنوط بها، مؤكدين دور المجتمع المدني ممثلا في أحزابه ونقاباته وجمعياته، في تصحيح الخلل الذي دام عقودا عدة، بإعادة دمج المواطنين المسيحيين في إطار معادلة ديمقراطية تقوم بالأساس على مبادئ المواطنة والمساواة، بحيث يعبر المسيحيون عن أنفسهم ويشاركون في معالجة الأزمات في إطار مجتمعي، بالمشاركة مع أقرانهم المواطنين المصريين.
البيان سلط الضوء على فكرة غائمة في الفضاء المصري، خلاصتها أن الكنيسة الأرثوذكسية بوجه أخص أصبحت منذ الثالث من يوليو عام 2013 حريصة على الاندماج مع النظام السياسي بأكثر من حرصها على الاندماج مع المعادلة الديمقراطية. وهو ما استنفر مثقفا مستقلا بارزا هو الدكتور نور فرحات، فوجه في تغريدته عدة أسئلة إلى البابا تواضروس الذي قال لأقباط المهجر إن كرامة مصر تتمثل في حسن استقبال السيسي في نيويورك. من هذه الأسئلة ما يلي: ما رأى قداستكم في كرامة المصري واستقباله في أقسام الشرطة المصرية؟ وما رأى قداستكم في كرامة المصري وهو تحت وطأة التعذيب؟.. وهو محبوس خلف جدران السجون لعدة أشهر بناء على تهم ملفقة؟
(عن صحيفة الشروق المصرية)
البيان المشار إليه حاضر بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي التي حفلت بالآراء المفندة له والمعقبة عليه، وأشهد أن الآراء على تفاوتها التزمت بأمرين: الأول احترام شخص الرئيس عبد الفتاح السيسي والثاني احترام القيادات الكنسية. وإن لم يمنع ذلك الاختلاف مع سياستهما.
أثارت انتباهي في «بيان الاستياء» الذي أورد نصه موقع «البداية» الإشارات التالية: إن هناك ملايين مؤيدين لدعوات الكنائس من منطلق الحرص على مساندة الرئيس باعتباره مصلحة وطنية، ومعارضين من منطلق الاختلاف مع سياسات وأداء النظام الحالي وآخرين رافضين لتدخل المؤسسات الدينية في السياسة ــ منذ خطاب 3 يوليو 2013 استحسن النظام الجديد الزج بالكنائس المصرية في المعادلة السياسية كممثلين وحيدين لعموم المواطنين المسيحيين ــ لا نقبل أن تقوم الكنيسة بناء على عمل طوعي من جانبها، أو بطلب من النظام أن تتعامل مع المواطنين المصريين المسيحيين بمنطق الشحن والتعبئة. لذلك فإنهم يؤكدون إيمانهم بحرية الرأي والتعبير للجميع في إطار سياسي مدني غير موجه من قبل مؤسسات دينية، ويشددون على رفض أن تتصدر الكنائس مشهد الحشد والتعبئة للمظاهرات، سواء داعمة أو مناهضة للرئيس، ما يمثل خروجا على القواعد الديمقراطية وإقحاما للدين في السياسة ــ لم يعد من الخفي ما يعانيه المواطنون المسيحيون من أزمات جراء دخول الكنائس كطرف في المعادلة السياسية ــ ولا ينبغي أن يتحمل المسيحيون خاصة في الصعيد تبعات المواقف السياسية التي تتخذها قيادات الكنيسة ــ دعا الموقعون الكنائس إلى ضرورة الابتعاد عن السياسة والاكتفاء بالدور الروحي والديني المنوط بها، مؤكدين دور المجتمع المدني ممثلا في أحزابه ونقاباته وجمعياته، في تصحيح الخلل الذي دام عقودا عدة، بإعادة دمج المواطنين المسيحيين في إطار معادلة ديمقراطية تقوم بالأساس على مبادئ المواطنة والمساواة، بحيث يعبر المسيحيون عن أنفسهم ويشاركون في معالجة الأزمات في إطار مجتمعي، بالمشاركة مع أقرانهم المواطنين المصريين.
البيان سلط الضوء على فكرة غائمة في الفضاء المصري، خلاصتها أن الكنيسة الأرثوذكسية بوجه أخص أصبحت منذ الثالث من يوليو عام 2013 حريصة على الاندماج مع النظام السياسي بأكثر من حرصها على الاندماج مع المعادلة الديمقراطية. وهو ما استنفر مثقفا مستقلا بارزا هو الدكتور نور فرحات، فوجه في تغريدته عدة أسئلة إلى البابا تواضروس الذي قال لأقباط المهجر إن كرامة مصر تتمثل في حسن استقبال السيسي في نيويورك. من هذه الأسئلة ما يلي: ما رأى قداستكم في كرامة المصري واستقباله في أقسام الشرطة المصرية؟ وما رأى قداستكم في كرامة المصري وهو تحت وطأة التعذيب؟.. وهو محبوس خلف جدران السجون لعدة أشهر بناء على تهم ملفقة؟
(عن صحيفة الشروق المصرية)
1
محمد الدمرداش
الأربعاء، 21-09-2016
03:34 م
مواطنون و سلطة .............. المواطنون المصريون و نسيجهم الاجتماعي كان واضح للعيان و الشهود و موثق في أول 18 يوم من ثورة 25 يناير 2011 فلا فرق بين إيديولوجيات مختلفة و لا تباعد بين الديانات المتواجدة على بر مصر المحروسة فالجميع كان في تألف يفترشون الأرض و يلتحفون السماء مع قسوة برد الشتاء و المسيحي و المسيحية يصبون ماء الوضوء على المسلمين في أوقات صلاتهم و يحرسونهم ؛ و كانت النقطة الفارقة الأولى في تشتيت جموع الثوار أحداث ماسبيرو و دهس مينا دنيال و رفاقه 25 تحت عجلات المدرعات و وفاة البابا شنودة في ظروف علاجية غامضة و جاءت السلطة التي كمنت حتى تمر أحداث ثورة 25 يناير 2011 لتمارس أسلوب بعد 30/6 يبرز أن جموع مواطنين مصر ينضون تحت مؤسسات مسيسة موالية للسلطة و كان ضمن هذه المؤسسات الكنيسة الأرثوذكسية التي صور بعض أهلها و أصحاب السلطة أن قيامها بمهام سياسية بجوار وظيفتها الروحية ؛ لكن المسيحي المثقف المتدين يعلم تمام العلم أن مؤسسات المجتمع المدني و النقابات و الجمعيات الأهلية هم المنوط بهم شئون الحياة اليومية للمواطن و أن الكنيسة مهمتها روحانية و لذا كان بيان أقباط مصر من المثقفين الواعين الذى كان عالي الدبلوماسية في احترام الشخصيات المعنوية التي تمثل الدولة المصرية و تستنكر عليها و على الكنيسة أن تكريمهم أو الحفاوة بهم من خلال العمل الكنسي له بعدان مرفوضان شكلاً و موضوعاً الأول قدسية دور الكنيسة الذى يجب أن يكون بعيد عن السياسية الثاني أن المواطنين الأقباط لا ينحصر تمثيلهم في الكنيسة كمؤسسة دينية إذا ما كان الأمر متعلق بالسياسة و شئون الحياة ؛ و على وجه العموم مواطنو مصر ليسوا مؤسسات بقدر ما هم شعب كل فرد فيه له رؤية و له وجهة نظر و أن اختلفت فإنها تثرى الحياة اليومية و السياسية أما المؤسسات المطوعة تهميش لشعب و ترسيخ لدكتاتورية و تجريف لكيان دولة .
المزيد حول هذا الموضوع
نفق ممتد.. وليس عنق زجاجة
20-Sep-16 05:18 AM
المزيد من هذا الكاتب