حركة فتح تقرر فصل كل من ترشح خارج قوائمها ولم ينسحب

قررت اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" فصل كل من ترشح من قيادتها أو عناصرها في قوائم انتخابية خارج قائمة الحركة ولم ينسحب قبل الخامس من أيلول/ سبتمبر المقبل.
 
وأكدت خلال اجتماعها الذي عقد، مساء الثلاثاء، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، برئاسة محمود عباس، "أنه لا يمكن قبول أي تشكيل لقوائم منافسة للحركة من أبنائها في الانتخابات، وأن اللجنة المركزية بذلك ستفتح المجال أمام أي قائمة أو أعضاء خرجوا على قرار الحركة لهم المجال للانسحاب والالتحاق بالأطر الحركية والطواقم الانتخابية"، وذلك وفق ما نقلته وكالة "وفا" الرسمية عن الناطق الرسمي باسم حركة "فتح"، عضو لجنتها المركزية، نبيل أبو ردينة.
 
وأضاف: "بخلاف ذلك، فإن اللجنة المركزية وبالإجماع ستنفذ القرارات الحركية المستندة للنظام بفصل الأعضاء غير الملتزمين، وتحت طائلة الصلاحيات والمسؤولية الحركية، والتأكيد على فصل كل من يترشح خارج قوائم فتح، معتبرة أن من لم ينسحب قبل 5/9 يعتبر مفصولا من الحركة".
 
وأدانت اللجنة المركزية "السلوك الشاذ وعلى نحو محدد تجاوزات "حماس" في قطاع غزة والمتمثلة في التضييق على المرشحين وتوتير الأجواء العامة"، وفق أبو ردينة، الذي أكد أن الحركة التي تخوض الانتخابات بقوائم انتخابية عنوانها "كتلة التحرر الوطني والبناء"، حريصة على الوفاق الوطني لخدمة المشروع الوطني والمجتمع الفلسطيني عبر مشاركة الفصائل والقوى الوطنية.
 
وأكد أبو ردينة أن حركة "فتح" "ستواصل العمل لإنجاح العملية الديمقراطية، وإجراء الانتخابات في موعدها يوم المقرر في الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر 2016".

 جدير بالذكر أن العديد من قيادات حركة "فتح" طالبت عباس بتأجيل الانتخابات نظرا لعدم استعداد الحركة لخوضها بسبب المشاكل الداخلية.
 
حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وفي تصريح صحفي للناطق باسمها سامي أبو زهري، وصل "عربي21" نسخة منه، أكد أن حركته تقدمت بشكوى رسمية إلى لجنة الانتخابات المركزية "تتضمن تقريرا موسعا حول مجمل الانتهاكات التي مارستها أجهزة أمن السلطة في الضفة المحتلة ضد المرشحين في القوائم المدعومة من الحركة.
 
وأشار أبو زهري، إلى "تنوع الانتهاكات سواء بالتهديد أو الاستدعاء أو الاعتقال أو إطلاق النار ووضع العبوات ومداهمة المسلحين لمنازل المرشحين"، لافتا إلى أن انتهاكات السلطة ترتكب إلى "جانب الدور المزدوج للاحتلال في تهديد بعض المرشحين واعتقالهم خاصة في مدينة الخليل المحتلة".
 
وفي 21 حزيران/ يونيو الماضي، أعلن مجلس الوزراء الفلسطيني أن انتخابات مجالس الهيئات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة ستجرى في 8 تشرين الأول/ أكتوبر القادم، في وقت أعلنت فيه حركة "حماس"، في 15 تموز/ يوليو الماضي، أنها ستسمح بإجراء هذا السباق الانتخابي في غزة والضفة الغربية، وستعمل على "إنجاحه".