مؤسسة حقوقية توثق انتهاكات النظام المصري خلال الشهر الماضي

قالت مؤسسة "إنسانية" (جهة حقوقية مستقلة) إن السلطات المصرية ارتكبت خلال شهر أيار/ مايو الماضي جرائم حقوقية بالجملة، وأن أغلب تلك الانتهاكات تمت بحق الشباب دون الثلاثين عاما، رغم تأكيد رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي أن العام الحالي (2016) هو عام الشباب.

ورصدت "إنساينة"- في بيان لها الأحد- تعرض 60 شخص إلى الاختفاء القسري خلال الشهر المنصرم، لافتة إلى أنها تمكنت من توثيق 46 حالة منهم، و80% من المختفين قسريا من الشباب.

وقالت :"يقبع من يتعرضون للاختفاء القسري في مصر في أماكن احتجاز سرية ومقرات الأمن الوطني (أمن الدولة)، حيث يذوقون أنواع شتى من التعذيب لانتزاع اعترافات منهم بالقوة، وخلال فترات الاختفاء لا تتمكن أسر المختفين من التواصل معهم أو معرفة مكانهم".

ورصدت "إنسانية" وقوع أكثر من 110 حالة قتل خلال شهر أيار/ مايو الماضي، 73 منهم لقوا حتفهم في قصف جوي، و58 حالة منهم توفت جراء طلق ناري في كمائن، بينما لقى 37 شخصا حتفهم بعد أن قامت قوات الأمن بتصفيتهم، وقُتل 12 شخصا بالقصف المدفعي، كما قُتل شخصان بطلق ناري في شجار مع أمين شرطة، بينما قتل آخر ضربا.

وحسبما رصدت المؤسسة، فقد لقى 11 شخصا حتفهم في أماكن الاحتجاز، و6 منهم بالإهمال الطبي، وتوفي شخصان بعد إصابتهما بهبوط في الدورة الدموية، وقُتل شخص جراء التعذيب، وسقط آخر من الدور الخامس في المحكمة.

كما وثقت وقوع أكثر من 28 حالة اعتقال خلال شهر أيار / مايو الماضي، بينهم سيدتين، و79% منهم دون سن الـ (35 عام)، اعتقلتهم قوات الأمن إما من مقر عملهم أو من الجامعة.

ورصدت مؤسسة إنسانية أيضا، وقوع أكثر من 100 حالة تعذيب وسوء معاملة بمقرات الاحتجاز، ووقوع 43 حالة إهمال طبي خلال ذات الشهر.

وأكدت أن المعتقلين يتعرضون للتعذيب داخل مقرات احتجازهم، بدءا من التعذيب المعنوي وحرمانهم من الزيارات ومن الطعام والشراب، ومنعهم من التريض، إلى التعذيب الجسدي وتكديرهم، وحجزهم في زنازين مكتظة بالمعتقلين تفتقر إلى التهوية أو المعايير الإنسانية لمقرات الاحتجاز؛ ما يسهل انتشار الأمراض والأوبئة بالمعتقلين واستيطانها بالزنازين.

وتابعت: "كما تحرم قوات الأمن المصرية المعتقلين المرضى من تلقي العلاج وتلقي الرعاية الصحية اللازمة، كما يُحرم الذين يعانون من تدهور حالتهم الصحية، نتيحة التعذيب الذي لاقوه في بداية اعتقالهم من تلقي الرعاية الصحية ما يهدد حياتهم".

ولفتت إلى أنها وثقت تعرض المعتقل "أحمد محمود دبور"، والمحكوم عليه بالإعدام، للتعذيب الشديد لانتزاع اعترافات منه بالقوة وحُكم عليه بالإعدام استنادا لتلك الاعترافات، مضيفة:" ونتيجة التعذيب أُصيب "دبور" بفيروس على النخاع الشوكي ما تسبب في توقف عدد من وظائف الجسم، كما أُصيب بأزمات صدرية ربوية وتتعنت إدارة السجن في توفير الرعاية الصحية اللازمة وتمنع دخول الأدوية اللازمة له".

وأدانت مؤسسة "إنسانية" بأشد عبارات الإدانة ما تنتهجه السلطات المصرية وترتكبه من جرائم وانتهاكات لحقوق الإنسان بحق المواطنين المصريين المعارضين لها بين الاعتقال والاختفاء القسري والتعذيب لانتزاع اعترافات من المختفين قسرا بالقوة، كما وصلت تلك الانتهاكات إلى القتل خارج إطار القانون.

وقالت: "تمارس السلطات المصرية تضييقا إعلاميا، وتمنع تداول المعلومات حول الانتهاكات الحقوقية في مصر، فلا تتمكن المؤسسات الحقوقية لاسيما المعنية بتوثيق الجرائم التي ترتكبها من توثيق جميع الحالات، ولا تصل تلك المؤسسات إلا لعدد قليل، أقل بكثير مما يتم رصده" .

وشدّدت على أن السلطات المصرية تنتهك المواثيق والقوانين الدولية، إذ تنص الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري على "تشكل ممارسة الاختفاء القسري العامة أو المنهجية جريمة ضد الإنسانية، كما تم تعريفها في القانون الدولي المطبق وستتبع العواقب المنصوص عليها في ذلك القانون".

ووفقا للمادة الأولى من الاتفاقية ذاتها، فإنه لا يجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري، ولا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري.

وطالبت مؤسسة "إنسانية" السلطات المصرية بالإفراج عن جميع المعتقلين في السجون، والذين وصلت أعدادهم إلى أكثر من 45 ألف معتقل، والكشف عن مكان المختفين قسرا والإفراج الفوري عنهم. كما طالبت المؤسسات الحقوقية والأمم المتحدة بالقيام بحملات تفتيش لمقرات الاحتجاز المصرية ومقرات الأمن الوطني، حيث يتم إخفاء المختطفين وتعذيبهم.