محكمة مصرية تلغي حكما بسجن 14 من طلاب "الأزهر"

قضت "محكمة النقض" المصرية، الأربعاء، بقبول الطعن المقدم من 14 طالبا وطالبة بجامعة الأزهر، على حكم سجنهم خمس سنوات وتغريم كل منهم 100 ألف جنية مصري (نحو 11 ألف دولار) على خلفية اتهامهم بأحداث عنف وتظاهر بالجامعة في العام 2013، وفق مصدر قضائي. 

وأشار المصدر، الذي فضل عدم كشف هويته، إلى أن "محكمة النقض المصرية، (أعلى محكمة طعون في البلاد)، المنعقدة بدار القضاء العالي (وسط القاهرة)، قضت بقبول الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن 14 من طلاب جامعة الأزهر، منهم خمس طالبات، وإلغاء حكم حبسهم خمس سنوات وتغريم كل منهم 100 ألف جنيه، لاتهامهم في أحداث عنف وقعت عام 2013، بالحرم الجامعي". 

وأضاف في تصريح لوكالة الأناضول، أن "المحكمة قررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى". 

وفي 6 أيار/ مايو 2015 أيدت محكمة "جنح مستأنف ثان مدينة نصر"، شرقي القاهرة، الحكم الصادر –من أول درجة - بمعاقبة 14 طالبا منهم خمس طالبات بجامعة الأزهر بالحبس والغرامة، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، في 14 آب/ أغسطس 2013. 

وأسندت النيابة العامة للطلاب ارتكاب جرائم "الانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، تدعو لتعطيل العمل بأحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتجمهر، والبلطجة، والتظاهر بدون الحصول على تصريح من الجهات المختصة، واستعراض القوة، والتلويح بالعنف، ومقاومة السلطات".