مرصد حرية الإعلام يستنكر إحالة أوراق صحفيي الجزيرة للمفتي

رفض المرصد العربي لحرية الإعلام أحكام القضاء المصري الذي قضى بإعدام أربعة صحافيين وإحالة أوراقهم إلى المفتي، بعد اتهامهم بالتخابر مع قطر، مسجلا أن الأحكام سياسية بامتياز.

وأعرب "المرصد العربي لحرية الإعلام"، في بلاغ نشره السبت، "عن صدمته واستنكاره للقرار الذي أصدرته محكمة جنايات مصرية اليوم بحق أربعة من صحفيي قناة الجزيرة الإخبارية  أو المتعاونين معها".

ورفض المرصد أن "متابعة رئيس الأخبار السابق بالقناة إبراهيم هلال وإلى جانبه كل من علاء سبلان منتج الأخبار بالقناة وأسماء الخطيب من شبكة رصد وأحمد علي عبده عفيفي منتج حر، وإحالة أوراق بعض الصحفيين وبعض المواطنين الآخرين لمفتي مصر لأخذ رأيه الشرعي في الحكم عليهم بالإعدام فيما عرف بقضية التخابر مع قطر".

وأعلن المرصد أن "هذا القرار سياسي بامتياز حيث يفترض في قضايا التخابر أن تكون بين طرفين بينما لم توجه السلطات المصرية اتهامات أي شخصية قطرية تمثل الطرف الآخر".

وشدد المرصد على "أن هذه الأحكام تتنافى مع طبيعة العمل الصحفي الذي يتضمن أحيانا الحصول على وثائق وبيانات من جهات رسمية أو غير رسمية".

ودعا المرصد "كل الهيئات المعنية بحرية الصحافة في العالم للتحرك لوقف هذه الهجمة القوية التي تتعرض لها حرية الصحافة في مصر والتي يأتي هذا القرار في سياقها، وقد سبقته العديد من الإجراءات القمعية التي بلغت ذروتها باقتحام مقر نقابة الصحفيين يوم الأول من أيار/مايو 2016".