منظمة حقوقية تطالب الهند بإطلاق سراح مصري رافض لانقلاب السيسي

أدانت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان "JHR" (جهة حقوقية مستقلة)، حالة التوقيف القسري التي تعرض لها الطبيب المصري محمد حسام عبد الفتاح توفيق، أخصائي المسالك البولية بمستشفى حمد الطبي بدولة قطر، والذي تمَّ توقيفه صباح الخميس بمطار بومباي بدولة الهند، أثناء توجهه لحضور مُؤتمر طبي عالمي، ضمن وفد من المستشفى القطري، بناء على دعوة رسمية من دولة الهند لحضور المؤتمر.

وقالت – في بيان لها الجمعة- إنه تم توقيف "حسام" من قبل السلطات الهندية بناء على مذكرة من الإنتربول، على إثر حكم غيابي صادر ضده وُصف بمخالفته لمعايير المحاكمات العادلة أمام إحدى المحاكم المصرية، والمعروفة إعلاميا بقضية الإعدامات الجماعية، والتي تحمل رقم 8473 لسنة 2013 جنايات مطاي بمحافظة المنيا، والتي "اتضح للجميع أنها قضايا سياسية، وقد ألغت محكمة النقض المصرية هذا الحكم لما به من مخالفات قانونية".

وأشارت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان إلى أن القضية المتهم فيها حسام عبد الفتاح تعرضت لها كافة المنظمات الحقوقية وقتها بالنقد، وقد تناولها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في بيان خاص.

وأهابت المؤسسة، بدولة الهند لعدم الدخول في المُعترك السياسي الحاصل في مصر من الحكومة المصرية الحالية ضد معارضيها، وأن تنأى بنفسها عن هذه المُمارسات القمعية، محملة "الهند" أية أضرار تقع ضد المواطن المصري الطبيب حسام عبد الفتاح توفيق.

كما أدانت اللجنة الطبية لتحالف "مصريون من أجل الديموقراطية" بالمملكة المتحدة قيام سلطات مطار "مومباي" بالهند باحتجاز "حسام"، مضيفة بأن الهند - والتي تلقب بأكبر ديموقراطيات العالم - تعلم أن كل أحكام القضاء المصري - بجانب أنها سياسية في المقام الأول - تفتقر إلى أبسط معايير العدل والقانون.

وتابعت – في بيان لها - :"تعلم الهند أن قضاء الانقلاب - كما ذكرت منظمة العفو الدولية- أحد أذرع العسكر للبطش والانتقام من المعارضين، وعليه فإن كل ما يصدر عن قضاء النظام العسكري في مصر الآن من أحكام فهو باطل ولا يستند إلى أي شرعية".

وطالب اللجنة الطبية لتحالف "مصريون من أجل الديموقراطية" بالمملكة المتحدة السلطات الهندية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن "حسام عبد الفتاح" المحتجز لديها الآن، وأن توقف "إجراءات تسليمه إلى سلطة الانقلاب المصري لتنتقم منه، وهذا يتمشى مع مبادئ تتبناها الهند وتعلنها مواكبة لمفاهيم الحرية والديموقراطية".