سياسة عربية

حقيبة الدفاع عقبة أمام تشكيل الحكومة الليبية‎

مجلس رئاسة حكومة الوفاق مدد مهلة تسليم التشكيلة الوزارية- عربي21
مجلس رئاسة حكومة الوفاق مدد مهلة تسليم التشكيلة الوزارية- عربي21
طلب مجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني المنعقد بمنتجع الصخيرات المغربية، من مجلس النواب الليبي، تمديد مهلة تسليم التشكيلة الوزارية لحكومة الوفاق الوطني، التي انتهت اليوم الثلاثاء التاسع من شباط/ فبراير.

وأرجع مصدر مقرب من مجلس رئاسة الحكومة في تصريح لـ"عربي21"، سبب طلب التأجيل إلى الخلافات التي وصفها بـ"الحادة" بين نواب رئيس مجلس وزراء الحكومة بشأن تسمية حقيبة وزارة الدفاع.

ورفض مجلس النواب المنعقد في طبرق، شرق ليبيا، التشكيلة الوزارية المؤلفة من اثنين وثلاثين حقيبة، من بينها تسمية العقيد المهدي البرغثي وزيرا للدفاع.

وقال المصدر إن نائبي رئيس الحكومة علي القطراني وفتحي المجبري من شرق ليبيا، سميا سفير ليبيا السابق بالأردن والمقرب من نظام العقيد الراحل معمر القذافي محمد البرغثي، أو السفير الليبي بالسعودية عبد الباسط البدي الموالي للواء المتقاعد خليفة حفتر. إلا أن باقي نواب رئيس الحكومة رفضوا تولي أي منهما لشغل مهام وزير الدفاع.

واعتمد مجلس رئاسي الحكومة تشكيلة مصغرة مؤلفة من اثنتي عشرة حقيبة موزعة على مناطق ليبيا الثلاث، ويحصل أن يسمي نواب غرب ليبيا في المجلس الرئاسي حقائب "الداخلية، والتخطيط، والخارجية والتعاون الدولي، والداخلية، والمواصلات، والتعليم العالي والعام"، فيما يسمي نواب الجنوب بالحكومة وزارات "الحكم المحلي، والعمل والشؤون الاجتماعية، والمالية"، على أن يقترح نواب شرق ليبيا حقائب "الاقتصاد والصناعة، والعدل، والدفاع، والصحة".

واقترح نائب رئيس الحكومة علي القطراني - بحسب المصدر - في حال فشل تسمية المهدي البرغثي وزير ا للدفاع، تسليم صلاحيات وزير الدفاع إلى كامل مجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني، أو إحالة هذه الصلاحيات إلى رئيس الحكومة فائز السراج.

من جانبه، طالب فريق الحوار السياسي الليبي الموقع على اتفاق الصخيرات أثناء اجتماعه أمس بمجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني من المجلس، بضرورة تسمية حقيبة وزير الدفاع.

وفي السياق ذاته، قدم نائب رئيس الحكومة فتحي المجبري، مقترحا يقضي بتسمية اللواء المتقاعد خليفة حفتر رئيسا للجنة عليا تتبع وزارة الدفاع تكون معنية بالإشراف على تطوير وتدريب الجيش الليبي.

ورفض أطراف الحوار السياسي مقترح المجبري، معتبرين أن تكليف حفتر بأي منصب عسكري أو سياسي سيعرقل تنفيذ الاتفاق السياسي، ويعيق دخول الحكومة إلى العاصمة الليبية طرابلس.

يشار إلى أن مجلس النواب الليبي سيعقد جلسة الثلاثاء، للنظر في طلب تمديد أجل تشكيل حكومة الوفاق المقدم من رئيسها فائز السراج. 
التعليقات (0)