قضايا وآراء

استشراف توجهات سياسة الإمارات الخارجية

إبراهيم يسري
1300x600
1300x600
في هذا المقال همسة عتاب ودعوة لأصحاب السمو حكام الإمارات لمراجعة خطوط سياستهم الخارجية التي تتسلح بالمال دون اهم معطيات القوة في العلاقات الدولية، ولا نقصد هنا توجيه العتاب أو اللوم لحكام الإمارات ولا نحاول الضغط أو التخوين، ونرجو أن يتفهموا ذلك.

كما أننا في الوقت ذاته لا نشكك في مشاعر شعبنا العربي الأصيل في الإمارات الشقيقة.

 نحن لا ننتقص من حق كل دولة عربية في انتهاج سياسة تحقق مصالحها في الداخل والخارج على السواء طالما كان ذلك يتوافق مع معايير وعناصر بعدها الاستراتيجي وعلى أمل أن يتم ذلك في اطار التزاماتها العربية التي تقررها المواثيق والمعاهدات العربية وبشرط أن يتوافق ذلك مع إرادة شعبها.

ومن حق الإمارات أن تتطلع إلى مكانة عالمية هامة بين الدول وذلك بترتيب الندوات والمؤتمرات والمهرجانات ومعارض الأسلحة والصناعات، وإقامة أعلى برج في العالم، وأن تحتفل بالكريسماس بإقامة أكبر شجرة لأعياد الميلاد في العالم، وبهذا الظهور والاهتمام بإرساء كيان هام يذكرنا بإمبراطورية القذافي وبوكاسا العظمي، والسؤال هو أين العرب من كل ذلك وأين استثمارات الإمارات التي تخرج عن التحالف مع الفاسدين في مصر مثلا في سرقة أراضي الدولة بأثمان زهيدة وبيعها بالمليارات وشراء مصانع عاملة بقصد الاستيلاء على أراضيها ووقف إنتاجها بل وتستثمر في الدول الأفريقية التي تتآمر على حصة مصر في مياه النيل.

و قد سارعنا بطرح هذا الموضوع في هذا الوقت لما طرأ من هجوم عسكري وسياسي واسع في المشرق العربي، ولتطور آخر حديث وغامض تناولته الأنباء هو قيام تبادل دبلوماسي بدأ منذ زمن قصير بين إسرائيل والإمارات عوضا عن الاتصالات السرية الوثيقة التي استمرت لأعوام مضت.

 وبصرف النظر عن صحة هذا الخبر من عدمه، فانه لا يمكن القياس هنا على توجهات مصر والأردن بتبادل العلاقات الدبلوماسية وغيرها لأنهما خاضتا حربا ووقعتا اتفاقيات سلام معها رغم الرفض الكامل والصريح لشعبيهما والذي لم يسفر طوال عقود عن إقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل.

ومعروف والحمد لله أن الإمارات حققت نموا اقتصاديا على المستوى العالمي. فقد اعتمد رئيس وزراء الإمارات محمد بن راشد آل مكتوم الميزانية العامة للاتحاد لعام 2015 ويبلغ حجمها 49.1 مليار درهم (13.4 مليار دولار) ولا يمثل هذا كل ثروات الإمارات العامة والخاصة فهي اكبر بكثير والمعروف أن الإمارات لا تنشر بيانات مالية مجمعة بانتظام فلا نشير هنا إلى المشروعات الاتحادية ولا على ميزانية كل إمارة. ويتحدثون عن «رؤية الإمارات 2021» الهادفة للسعي إلى جعل الإمارات في مصاف أفضل 3 دول بالعالم بحلول عام 2021.و بينما نهنئ الإمارات بهذا النجاح فإنه يظل قاصرا على دعم الدور القوي الذي يتطلع إليه أصحاب السمو حكامها.ومنها20 مليار درهم للارتقاء بخدمات الأمن والسلامة، حيث خصص لبرامج تعزيز الأمن وبرامج تحقيق أعلى مستويات السلامة 3.6 مليارات درهم وخصص لبرنامج ضمان الاستعداد والجاهزية في الأزمات والكوارث 681 مليون درهم وخصص لبرنامج المحافظة على مسار تطبيع الإمارات علاقاتها مع إسرائيل

ليس التطبيع مع إسرائيل أمرا حديثا فنذكر بأنها قررت بعد نحو شهر من حرب 2008 – 2009، منح لاعب تنس إسرائيلي تأشيرة دخول للمشاركة في بطولة في دبي، ورفع علم إسرائيل للمرة الأولى في أبوظبي خلال اجتماع للوكالة الدولية للطاقة المتجددة في حضور مسئولين إسرائيليين,

وفي أوائل 2010، أصبح وزير البنية التحتية الإسرائيلي عوزي لنداو أول وزير إسرائيلي يزور الإمارات رسميا وعلنيا،

و في ديسمبر 2010،استضافت الإمارات فريق سباحة إسرائيلي وفي يناير 2014، زار الإمارات وزير الطاقة الإسرائيلي سلفان شالوم للمشاركة في مؤتمر حول الطاقة.

وفي ديسمبر 2014، نقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية خبر افتتاح خط جوي سري وخاص بين دولة خليجية وإسرائيل، هي الإمارات. فقد تعاقد الإمارات مع شركة أي جي تي الإسرائيلية لتركيب أنظمة مراقبة لحماية مواقع في أبو ظبي قد تكون ذات صلة وثيقة بالرحلات التي تتم عبر الخط الجوي السري.

وأفصحت إحدى وثائق ويكيليكس عن وجود علاقة شخصية قوية بين وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد ووزيرة الخارجية الإسرائيلية حينها تسيبي ليفني.

وفي نوفمبر 2013، كتب توماس فريدمان مقالا ذكر أن الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز خاطب عبر الأقمار الاصطناعية ممثلين عن عدة حكومات عربية وإسلامية في اجتماع في الإمارات.

كما رتبت الإمارات لزيارات توني بلير الصهيوني للقاهرة للعمل مستشارا للنظام المصري (بالإضافة إلى دحلان).

وذكر أن الوزير الصهيوني حاداس زعم أن الخليج العربي يشعر بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تستمع لهم ومن ثم أحيانا يحاولون تمرير الرسائل لأمريكا عبر إسرائيل. كما ألمح إلى خوف حكام الإمارات من أن يُعلنوا مواقفهم أمام شعوبهم، فبحسب وثيقة يعود تاريخها إلى 24 يناير 2007، فان محمد بن زايد قال لمساعد وزير الخارجية الأمريكية نيكولاس بيرنز خلال اجتماع في أبوظبي أن "الإماراتيين لو علموا ما أفعل، ولو أعلنت دعمي علنا لبعض الأمور فانهم سيرجمونني بالحجارة".

وجاء بالوثائق أن بن زايد لا يثق تماما بالجيش وقوات الأمن وولائهم لآل نهيان، وهو ما يُفسر لاحقا تعاقد عائلة آل نهيان مع شركة "بلاك ووتر" الأمريكية لحماية قصورهم، وهي التي -بحسب أسرار عربية- تحمي قصور العائلة المالكة الإماراتية الآن وتقدم الحماية الأمنية لبعض الأماكن الحساسة أيضا.

وقال محمد بن زايد للمسؤول الأمريكي: "من أصل 60 ألف جندي من القوات المسلحة الإماراتية فان 50% إلى 80% منهم قد يحركهم نداء قد يطلقه شيخ من شيوخ مكة"، وذلك في إشارة ليس فقط على عدم ثقته بولائهم، وإنما أيضا على قلقه من النزوع الديني لدى الجنود الإماراتيين.

وربما تفسر هذه الوثيقة، القلق الإماراتي الشديد من صعود الإسلاميين في المنطقة، والتآمر المعلن بين الإمارات والجيش في مصر لإتمام الانقلاب العسكري ضد الرئيس محمد مرسي، بصفته مرشحا للإخوان المسلمين.

التعاون الإماراتي الإسرائيلي غير المعلن، والثابت أن وفودا إسرائيلية وأمريكية يهودية تتدفق على دولة الإمارات سرا، وأن أبوظبي غضبت عندما أعلنت أكبر جمعية يهودية أمريكية داعمة لإسرائيل أنها ستزور الإمارات، حيث كان السفير الإماراتي في واشنطن قد طلب منهم إبقاء الزيارة سرية.

وبحسب الوثيقة فقد قال محمد بن زايد لنيكولاس بيرنز بالحرف الواحد "إن الإمارات لا تعتبر إسرائيل عدوا"، مضيفا: "اليهود مرحب بهم في دولة الإمارات".

وأضاف محمد بن زايد متحدثا لبيرنز: "عائلة آل نهيان تدعم الجمعيات المسيحية وبعثاتها الطبية منذ الخمسينيات في القرن الماضي"، في إشارة إلى "التسامح الديني" في الإمارات.

وتابع قائلا: "الإمارات لا تنظر إلى إسرائيل على أنها عدو".

الجدير بالذكر أن محمد بن زايد حاول تحريض الأمريكيين ضد حركة حماس في غزة، وحزب الله في لبنان، وأبدى غضبه من فوز حماس في الانتخابات.

تدخل الإمارات تأييدا لحفتر في ليبيا

ذكر دافيد كيرباتريك أن الإمارات العربية المتحدة تشحن الأسلحة طوال الصيف إلى الفرقاء الذين تنحاز إليهم في ليبيا وذلك في انتهاك صريح للحظر الدولي المفروض على التسليح، بينما كانت في الوقت نفسه تعرض وظيفة براتب سخي جدا على دبلوماسي الأمم المتحدة الذي كان مكلفا بصياغة اتفاق سلام هناك، وذلك بحسب ما تظهره الإيميلات الإماراتية المسربة.

وواصلت الإمارات العربية المتحدة تشن حملة ضد الحركات الإسلامية في مختلف أرجاء المنطقة، وكان لها دور رئيس في دعم الانقلاب الذي أطاح برئيس مصر الإسلامي، وتدعم الآن الفصائل المناهضة للإسلاميين في الحرب الأهلية الليبية.

كما يشك المسؤولين الأمريكان في أن الإماراتيين ينتهكون الاتفاقيات الدولية الخاصة بالتحكم بالصواريخ، وذلك من خلال تزويد مصر بطائرات مراقبة من غير طيار من نوع يونايتيد 40، والتي تصنعها شركة أدكوم التي تتخذ من أبو ظبي مقرا لها.

جيش الإمارات

كانت القوة العسكرية قبل الاتحاد تعرف باسم قوة كشافة ساحل عمان وفي عام 1971 عند استقلال الإمارات شكلت قوة كشافة ساحل عمان نواة الجيش الاتحادي. وبتاريخ 6 مايو 1976 تم توحيد القوات البرية والبحرية والجوية تحت اسم القيادة العامة للقوات المسلحة تحت قيادة واحدة وعلم واحد.

التوسع العسكري (1991-2005)

436 دبابة من نوع لوكلير الفرنسية

و415 عربة مدرعة من نوع BMP - 3

ومدافع عيار 155 مم من نوع (G-6) من جنوب أفريقيا.

وقد اتفقت دولة الإمارات مع الولايات المتحدة عام 1999 لشراء 80 طائرة مقاتلة متقدمة من نوع إف 16 متعددة الأغراض ومع فرنسا على شراء 30 مقاتلة ميراج 9-2000. كما يملكون 38 مقاتلة فرنسية متعددة المهام من نوع ميراج 2000 يتم تطويرها لاحقا إلى ميراج 9-2000 وطائرات الهوك البريطانية، وطائرات عمودية يوروكوبتر إيه أس 332 سوبر بوما الفرنسية الصنع وأباتشي أي اتش-64 الأمريكية. وهو ما يفخر به كل عربي.

سياسة قمعية بالداخل:

أصبح واقعا مريرا أن المواطنين الإماراتيين يتعرضون لضغوط مجحفة من جهاز أمن الدولة، خوفا من سحب "الجنسية" حينها سيصبحون في "العراء" ‘‘بدون‘‘ بلا هوية انتماء لبلّدهم الذي ولدوا وعاشوا وأجدادهم قبل ذلك فيه، فلا القانون يردع حالة "التسيب" في سحبها ولا يستطيع إيقاف العبث في منحها، حتى لـ"أولئك المرتزقة" و"الأمنيين" فلا قانون ولا الدستور يعلو على يد جهاز أمن الدولة. كما يطرد أبناء الإماراتيات اللواتي تزوجن من غير إماراتيين -يطلق عليهم "البدون"- ففي أغسطس 2012، جرى طرد الناشط البدون أحمد عبدالخالق بعد اختطافه لأشهر.

زيادة نسبة الآسيويين يهدد نسبة المواطنين

 يتزايد توظيف الآسيويين الذين يفوقون عدد العاملين من الدول العربية لأسباب عدة منها الاطمئنان لعدم تطلعهم لدور سياسي يهدد النظام ولأنهم اقل أجرا وأكثر تحملا لأثقال العمل ولتحمل رغبات المستخدم الإماراتي مما يقرب من حد الخطورة على الهوية العربية. كما انهم لا يعارضون الخدمة بالجيش وخوض الحروب على أمل الحصول على جنسية الإمارات في حالة عودتهم من المهام القتالية، وهذا يتوافق مع استخدام المرتزقة المدربين من دول أمريكا الجنوبية فضلا عن الاستعانة بشركات الحراسة الأجنبية مثل بلاك ووتر لحراسة الحكام وقصورهم. وقد كشفت المصادر خبرا يقول: "إن الإمارات وعدت الناجين من المرتزقة الذين يقاتلون معها في اليمن بمنحهم "الجنسية الإماراتية",

رؤية أبو ظبي لإدارة مصر

كشف الكاتب البريطاني الشهير ديفيد هيرست، رئيس تحرير موقع "ميدل إيست آي"، عن ما وصفها بـ"وثيقة استراتيجية سرية" تظهر تفاصيل ما وصفه بـ"خطة ورؤية ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد لحكم مصر وإدارتها" وهى الوثيقة التي تعتبر فضيحة كبرى في حال صدقيتها.

كما تظهر الوثيقة إحباط " ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد تجاه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وفقدانه الثقة في قدرته على خدمة مصالح الدول الخليجية، وتخطيطه لفرض سيطرته على الحكم في مصر".. حسب زعم الكاتب. وقال هيرست- إن استراتيجية الإمارات في المستقبل لن تقتصر على محاولة التأثير على الحكومة في مصر ولكن السيطرة عليها؛ حيث قال بن زايد: "الآن سوف أعطي لكن بشروطي إذا أعطيت سوف أحكم".

وكشفت الوثيقة عن عدم الرضا تجاه المسئولين المصريين الذين لم يبدوا ولاء كبيرا لدولة الإمارات بعد أن ظن الإماراتيون أنه قد تمت استمالتهم.. على حد وصف الكاتب. وتقول الوثيقة إنه في المستقبل سيتعين على الإماراتيين اختيار شركائهم في مصر بعناية أكبر،

على أن الإمارات تسعي للتحول من دور "ممول" إلى "شريك كامل". وتقول الوثيقة أن الإمارات يجب عليها تمويل وتجنيد مراكز البحث ومؤسسات الفكر والرأي والجامعات، ووسائل الإعلام في مصر، وأن هذه الاستثمارات المباشرة ينبغي أن يكون لها استراتيجية ورؤية واضحة، والتأكد من أن كل مبلغ مدفوع سيخدم مصالح أبوظبي. 

وأضاف: "الفكرة الرئيسية لدى الإماراتيين هي أن محمد بن زايد يجب أن يكون الحاكم الحقيقي لمصر، وأن رئيس مصر، أيا كان، يجب أن ينفذ ما يطلبه بن زايد.

حدود القوة ومهامها:

إن سطوة المال وما يولده من قوة لا يكفي لشغل مكان بين الدول القوية التي تمتلك عمقا استراتيجيا وقدرات تكنولوجية هائلة لن يتحقق، بل سيظل المال خاضعا وتابعا لهذه الدول.

 وفي المجال الأهم لاستخدام القوة العسكرية والمالية الإماراتية وهو استرجاع الجزيرتين التي احتلهما فان قوة الإمارات الشقيقة المالية والعسكرية غير قادرة على ذلك لأن ايران تمتلك قدرا أكبر من هاتين القوتين الإمارتيتين. 

و بالطبع فانه يسر كل مواطن عربي أن يحقق أي قطر عربي نموا وعائدات اقتصادية ضخمة فكل دولة عربية تسعد وترحب بالخير والثروة التي يحققها باد عربي آخر بشرط ألا تستخدم لإخضاع دولة عربية.
و ربما يدور في خلدهم أن مشروعات تنمية قناة السويس تمس كثيرا بمشروعاتهم ومنها إمبراطورية جبل علي، وهي المشروعات التي أوقفها مبارك في التسعينيات وأطيح بالرئيس مرسي قبل تنفذها. وفي جميع الأحوال فإن فكرة السيطرة على مصر تعبر عن غرور قاتل أيا كان مصدرها.

فالمشاهد والمعروف أن الإمارات الشقيقة قد اتبعت في السنوات الأخيرة سياسة خارجية مغايرة وبعيدة عن أمال العرب وطموحاتهم وهويتهم،

هنا قد يستوجب الأمر على حكامها مراجعة لهذه السياسة الإماراتية التي تغرد خارج السرب، وأن تستفتي شعبنا العربي في الإمارات في هذه التوجهات.

نقول هذا بكل هدوء وحب وتقدير واحترام لحكام الإمارات على أمل أن يراجعوا هذه التوجهات القائمة على ما بينه الرئيس كيندي منذ عقود توقيا لنتائجها الكارثية في الزمن المتوسط والبعيد على البلاد.
التعليقات (2)
makhlouf khechai
الأحد، 28-05-2017 02:16 م
الى السيد "علي الراشد" كان عليك ان تتطلع على الموضوع وهل ما قال حقا و بعدها اصف الرجل - انت حكمت مسبقا ولم تعاتب امراءك على ما يفعلون ويشعون الفتنة في الدول العربية
علي الراشد
الثلاثاء، 29-12-2015 06:06 م
من أنت يا جاهل بالامارات و شعبها أن تتكلم عنها.

خبر عاجل