مليارات غسيل الأموال تضع بريطانيا بمرمى الجماعات الإرهابية

قالت مجموعة بارزة في مجال مكافحة الفساد، إن نظام بريطانيا "غير الملائم" لمكافحة غسل الأموال ترك البلاد عرضة لتدفق تمويلات الفساد والإرهاب، وإن هذا النظام بحاجة لتعديل جذري.

ووفقا لتقرير فرع منظمة الشفافية الدولية في المملكة المتحدة الصادر صباح الاثنين، ففي كل عام تتدفق مليارات من الجنيهات الإسترلينية من الأموال القذرة عبر بريطانيا، لكن نظام تحديد هذه الأموال مفكك ولا يعول عليه، ما يجعله غير فعال.

وقال نيك ماكسويل، مدير قسم الدعم والأبحاث في فرع المنظمة بالمملكة المتحدة: "نظام الإشراف البريطاني الذي ينبغي أن يحمي البلاد من تمويل المجرمين والإرهابيين لا يصلح لهذا الغرض".

وتابع قوله: "هذه الثغرات يمكن أن تستغل من قبل منظمات إرهابية متطورة إلى جانب الفاسدين".

وذكر التقرير أن العقوبات التي تفرض على أشخاص مثل المحامين ووكلاء العقارات الذين لا يلتزمون بقواعد مكافحة غسل الأموال ليست قوية بما يكفي لتشكل رادعا.

وغسل الأموال هو عملية إخفاء أصول الأموال التي جاءت من الجريمة والفساد داخل أنشطة اقتصادية مشروعة.

وقال تقييم المخاطر الوطنية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي أجرته الحكومة لعام 2015 إن هناك "أدلة على أنشطة تمويل للإرهاب في المملكة المتحدة" تستخدم السبل ذاتها التي تستخدم في غسل أموال المجرمين و"تشكل خطرا كبيرا على أمن بريطانيا القومي".

ويتسبب غسل الأموال في رفع أسعار العقارات في لندن لأن الأموال عادة ما ينتهي بها الحال في أصول مرتفعة القيمة مثل العقارات والأعمال الفنية.