تونس تحقق 0.7% نموا في 9 أشهر من 2015

بلغت نسبة النمو الاقتصادي في تسعة أشهر الأولى من العام الحالي 0.7 في المئة، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2014، بحسب إحصاءات نشرها الثلاثاء المعهد الوطني للإحصاء. 

ووفق المعهد، سجل الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من العام الحالي تراجعا بـ0.1 بالمئة، بحساب الانزلاق السنوي، أي مقارنة بالربع الثالث من عام 2014.

كما سجل الناتج ارتفاعا طفيفا بـ0.1 في المائة، مقارنة بالربع الثاني من عام 2015.

ويعود هذا التراجع في الناتج المحلي الإجمالي إلى التراجع المسجل في قطاع الصناعات الكيميائية بـ5.2 في المئة وقطاع صناعات مواد البناء والخزف والبلور بـ1.2 في المائة وصناعة النسيج والملابس والجلد (1.3 في المائة) والصناعات الميكانيكية والكهربائية (0.1 في المائة)، كما شهد قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي نموا سلبيا بـ6.8 في المائة، بحسب إحصائية اليوم.

وكان محافظ البنك المركزي التّونسي، "الشاذلي العياري"، أشار في وقت سابق إلى أن "قراءة البنك للمؤشرات الاقتصادية في البلاد، تتنبأ بوجود ركود وانكماش اقتصادي، وسيشهد العام الحالي نموا اقتصاديا ضعيفا".

وفي نهاية آب/ أغسطس الماضي، توقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض معدل نمو الاقتصاد التونسي إلى نحو 1% نهاية 2015، بعدما حقق 2.4% عام 2014.

ووفق الإحصاءات نفسها، فقد بلغت نسبة البطالة في تونس في الثلث الثالث من السنة الحالية 15.3 بالمائة بعد أن سجلت 15.1 بالمئة في الفترة نفسها من السنة الماضية.