لعنة سجن العقرب تصيب الكاتب الإسلامي محمد عبد القدوس‎

يتعرض الكاتب الصحفي "محمد عبدالقدوس"، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، لانتقادات حادة واتهامات بالتخاذل بسبب مشاركته في الزيارة التي قام بها وفد المجلس لسجن العقرب شديد الحراسة بالقاهرة لتجميل صورة ما يطلق عليه "غوانتانامو مصر".

وكان المجلس قد أصدر تقريرا الأسبوع الماضي بعد زيارته للسجن سيء السمعة استجابة لشكاوى عديدة من المعتقلين وذويهم، نفى فيه وجود عمليات تعذيب أو انتهاكات لحقوق السجناء.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي أعلن فيه المجلس القومي لحقوق الإنسان تقريره، أكد "محمد فايق" رئيس المجلس أن شكاوى السجناء وذويهم حول الانتهاكات بسجن العقرب لم تكن صحيحة، مشددا على أن السجون المصرية خالية من أي تعذيب ممنهج.

وقلل فايق من خطورة حالات التعذيب التي تم إثباتها بتقارير طبية أو حقوقية أو تداولتها وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، قائلا: "كلنا بشر ولا يوجد أحد لا يخطئ".

"رفضت تقرير المجلس"

وفي محاولة لتبرير موقفه، أصدر عبد القدوس، المنتمي للتيار الإسلامي، بيانا الأحد، تضمن ملاحظاته حول زيارة الوفد للسجن، أوضح فيه رفضه لتقرير الزيارة وما جاء فيه، وأكد أنه اعتذر عن عدم حضور المؤتمر الصحفي الذي نظمه المجلس يوم الخميس الماضي للإعلان عن التقرير.

وأكد عبد القدوس في بيانه - الذي حصلت "عربي21" على نسخة منه - أن الزيارة لسجن العقرب كانت معدة مسبقة ومفبركة، وتم تجهيز السجن لاستقبال وفد حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن مطبخ السجن كان به طعام فاخر يشبه ما يقدم في الفنادق الكبرى، ولا يعقل أن يوجد مثله داخل أي سجن مصري.

وأضاف أنه تلقى شكاوى كثيرة من أسر المعتلقين بمنعهم من الزيارة لأشهر طويلة الماضية، موضحا وجود تلاعب في المستندات عن طريق إثبات الزيارة في دفاتر السجن ثم منع ذوي المعتقل من دخول السجن!

وشدد على أن لديه معلومات تؤكد وجود حالات تعذيب ممنهج في أقسام الشرطة ومقرات أمن الدولة حالات اختفاء قسري، مشيرا إلى أن السجون لا يوجد بها تعذيب بدني للسجناء، لكن يوجد انتهاكات للحقوقو وإساءة معاملة.

واختتم تقريره بالمطالبة بمساواة السجناء السياسيين بزملاءهم الجنائيين الذين يتم معاملتهم بصورة جيدة داخل السجون ويحصلون على حقوقهم، كما دعا وزارة الداخلية إلى تحسين أحوال سجن العقرب سواء فيما يتعلق بمعاملة الأهالي أو المعتقلين ومنحهم ومزيدا من الرعاية الصحية.

شوكة في حلق العسكر

ووصف عبد القدوس -في تصريحات صحفية- وجوده داخل المجلس بأنه شوكة في حلق العسكر، موضحا أن مؤيدي الانقلاب هم الذين يتمنون رحيله من المجلس حتى لا يفضح تجاوزاتهم.

وأوضح أن وجوده داخل المجلس واعتراضه على الانتهاكات أفضل من الاستقالة والاعتراض من خارجه، مشيرا إلى أن أقارب المعتقلين هم من يطالبونه بالاستمرار في منصبه للتخفيف من معاناة المظلومين.

والمجلس الحالي لحقوق الإنسان تم تشكيله بالكامل بالتعيين من قبل الرئيس المؤقت "عدلي منصور" الذي تولى رئاسة مصر عقب انقلاب 3 تموز/ يوليو 2013، وكان مستغربا، وقتها، اختيار عبد القدوس ليكون عضوا في المجلس.

مشارك في الجريمة

وتعرض عبد القدوس لهجوم كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي من مناهضي الانقلاب، حيث طالبه الكثيرون بالاستقالة من مجلس حقوق الإنسان حتى لا يضفي مشروعية على الممارسات القمعية لنظام الانقلاب.

وكتب الناشط الحقوقي "هيثم أبو خليل" رسالة إلى عبدالقدوس -نشرها على صفحته على "فيسبوك" - قال فيها: "للمرة الأخيرة، ما تفعله ليس سياسة أو مواءمة، بل خيانة ومشاركة في ديكور المجلس القومي لحقوق العسكر، استقيل.. ارحم تاريخك.. بل ارحم نفسك".

وأضاف: "إصرارك على الاستمرار في المجلس القومي لحقوق العسكر تحت دعوى أنه يعطيك حرية الحركة يزيد موقفك بؤسا" وإلتباسا، فأنت توهم نفسك بأنك نقوم بدور، فإذا بك تعطي قليل من المصداقية والتجميل لمجموعة من القتلة، لذلك هم حريصون من البداية على وجودك، للأسف، أنت مشارك في الجريمة".

بينما قال المحامي "محمد أبو هريرة" المتحدث باسم التنسيقية المصرية للحقوق والحريات إن "محمد عبد القدوس" مقتنع بأن وجوده في المجلس مهم، وأنه يستطيع كشف الانتهاكات ومساعدة أهالي المعتقلين بشكل أكبر، وأن هذا لا يتعارض مع اعتقاده بأن سجن العقرب هو الأسوأ في الشرق الأوسط.

وأضاف أبو هريرة - عبر "فيسبوك" - طبعا مازالت أختلف مع الأستاذ عبد القدوس وأرى أن الصواب جانبه، وعلى الرغم من حسن نيته إلا أني -وللأسف- على يقين أن كل أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان بلا استثناء شركاء للعسكر في جرائمهم بحق المعتقلين السياسيين.