معتقلو الإخوان يرفضون لقاء وفد السيسي.. ورئيسه: لا تعذيب!

رفضت قيادات جماعة الإخوان المسلمين بسجن "شديد الحراسة، المعروف إعلاميا بـ"سجن العقرب"، أو "993"، لقاء وفد "المجلس القومي لحقوق الإنسان"، الذي عينه العسكر عقب الانقلاب الدموي، لدى زيارة الوفد للسجن الأربعاء، في وقت زعم فيه رئيس المجلس، محمد فائق، الخميس، أنه تم التأكد من أن "السجون المصرية خالية من أي تعذيب منهجي"!

وبحسب التقرير، الذي أعلنه الوفد في مؤتمر صحفي عقده الخميس، وتلقت صحيفة "عربي21" نسخة منه، رفض لقاء الوفد كل من: خيرت الشاطر، ومراد علي، وأسعد شيخة، وأحمد دياب، وسعد الحبشي، وعلاء حمزة، وأيمن هدهد، وحسام أبو بكر، وأسامة يس، وعصام سلطان، ومحمد البلتاجي، وأيمن علي، وعصام العريان، وجمال العشري، علاوة على مريضين مودعين في مستشفى ليمان طرة هما: مصطفى الغنيمي، ورشاد بيومي.

وأوفد المعتقلون مندوبا عنهم لأعضاء الوفد أكد لهم عدم اعترافهم بالنظام الذي شكل مجلسهم (القومي لحقوق الإنسان)، وعدم اعترافهم به، وتأكيد أنه لا يمثلهم، ولا التقارير الصادرة عنه، واصفين نظام السيسي بأنه نظام انقلابي، ومؤكدين رفضهم تقديم أي شكوى للوفد؛ لعدم اعترافهم به.

لكن رئيس الوفد، حافظ أبو سعدة، أبدى استغرابه من رفض المعتقلين مقابلة الوفد الذي يزورهم لبحث شكواهم، حسبما قال.

ممنوعات بالجملة

في تقريره، أقر المجلس بأنه تلقى شكاوى معتقلي السجن من منعهم من ممارسة حقهم في الترويض، ومن عزلهم فى زنازين انفرادية، ومنع علاجهم خارج السجن، وعدم فتح الزنازين لهم، وغلق نظارة الزنزانة، ومنع دخول الأطعمة، وإدخال كميات قليلة من الطعام إليهم، وعدم توفير الرعاية الطبية اللازمة لهم، ومنع زيارة الأسر للسجن لأكثر من ثلاثة أشهر تقريبا.

كما أشار التقرير إلى شكاوى المسجونين من تقصير مدة الزيارة بالنسبة للأسر إلى ما يقرب من عشر دقائق فقط، وكونها من خلف حاجز زجاجي، ومنع السجناء من الاتصال المباشر بالمصافحة لزوجاتهم وأولادهم وآبائهم، ومنع الزيارة نهائيا منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر، وإلغاء الزيارات الأسبوعية والاستثنائية الخاصة بالعطلات الرسمية والأعياد منذ عام تقريبا.

كما شكا المسجونون -طبقا للتقرير- من عدم توفير الرعاية الصحية لهم، ومنع دخول الأدوية عنهم، خاصة لمن يعاني منهم من أمراض مزمنة، وكذلك منع دخول الأغطية والبطاطين والأغراض الشخصية، إلى جانب منع دخول المشروبات والمياه المعدنية، وغلق "كانتين" السجن، رغم قيام الأسر بترك أموال للسجناء في دفاتر أمانات السجن.

حصيلة لقاء المندوبين 

وأشار التقرير إلى أن الوفد تمكن من لقاء ثلاثة مندوبين فقط عن المعتقلين. ونقل شكوى أحمد أبو بركة، المحكوم عليه بالمؤبد في القضية رقم 317 لسنة 2013 المعروفة باسم "غرفة عمليات رابعة"، من عدم حصوله على المحاكمة العادلة والمنصفة، مرورا بإجراءاتها التي وصفها بأنها باطلة، وغير صحيحة، ومخالفة للقانون والمواثيق الدولية، واتهامه للنيابة العامة والقضاة بعدم الحياد، قائلا إن السجن والقائمين عليه هم الحلقة الأضعف بالتنكيل بهم.

المندوب الثاني هو محمد الأنصاري الذي طالب بتمديد وقت الزيارة ليصبح 45 دقيقة وفقا للوائح، وإتاحة مصافحة الأسرة، والسماح بالزيارات العادية، حيث تتم الزيارة الآن من خلال تصريح من النائب العام، وكذلك توفير أسرة ومراتب وملاءات قطنية، والجرائد اليومية، وزيارة المكتبة، واستعارة الكتب منها.

وأوضح الأنصاري أن علاء حمزة بنفس الجناح، ومتهم في قضية "أحداث الاتحادية"، ولم يتم زيارته من قبل ذويه منذ ما يقارب من عامين تقريبا.

من جهته، قال الصحفي أحمد سبيع للوفد إن السلطة القائمة سلطة انقلاب، وإن مجلس حقوق الإنسان أحد فروع هذه السلطة، أما التقارير الصادرة عنه فما هي إلا وسيلة لتجميل وجه النظام الانقلابي.

ووجه سبيع رسالة إلى عضو المجلس والوفد، محمد عبد القدوس، انتقد فيها نقابة الصحفيين، ومجلس النقابة، واتهمهم بعدم الحياد، والميل للدفاع عن النظام، وعدم الدفاع عن الصحفيين المعتقلين.

تقرير كاذب

وبدون تفقد للعنبر، ولا لقاء للسجناء، ولا إطلاع على معاناة المساجين، مكتفين بزيارة مطبخ السجن، والكافتيريا والمستشفى والمكتبة، بحسب التقرير.. زعم كاتبوه أنه يتم توفير العناية الطبية للسجناء، مطالبين بزيارات دورية لوفود المجلس لمتابعة أوضاع السجون.

كما طالب المجلس بإعادة النظر في القرار الصادر بناء على المادة رقم 42 من قانون السجون المخطر به للنيابة العامة بشأن الزيارات العادية حتى يسمح بزيارات منتظمة لأسر للسجناء من خلال التقدم بطلباتهم لمصلحة السجون.

رئيس المجلس: لا تعذيب

وفي المؤتمر الصحفي الذي عقده وفد المجلس لإعلان التقرير، الخميس، فجر رئيسه محمد فائق مفاجأة عندما زعم أن كثيرا من الشكاوى التي وردت إلى المجلس من السجناء وذويهم لم تكن صحيحة!

وأضاف أنه من خلال الزيارات العديدة التي نظمها المجلس لعدد من السجون تم التأكد من أن السجون المصرية "خالية من أي تعذيب منهجي"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن ذلك لا يعني عدم وجود حالات تعذيب، وملتمسا العذر للمعذبين بقوله: "كلنا بشر، وكلنا نخطئ"!.

وجدد فائق مطلبه بتعديل قانون تنظيم عمل المجلس، كي يتم منحه الحق في زيارة السجون وأماكن الاحتجاز بمجرد إخطار وزارة الداخلية، ودون إذن مسبق.

ومن جهته، كشف السكرتير العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، حافظ أبو سعدة، أن الكثافة وصلت لأعلى درجاتها في السجون المصرية، مؤكدا الزيادة الكبيرة في عدد السجناء داخل الزنزانة الواحدة، مما يؤثر على الرعاية الصحية للنزلاء، وفق قوله.

وتابع: "بعد زيارتنا للسجون لابد من تحسين الخدمات الصحية، والتنسيق مع المستشفيات الحكومية، والإفراج الصحي عن المساجين، حتى لا يموت المرضى السجناء، وذلك إلى جانب تعديل قانون السجون، والرعاية الصحية الكاملة لهم، وفقا للمعايير الدولية.

ويذكر أن وفد المجلس تشكل برئاسة "حافظ أبو سعدة"، وضم كلا من: محمد عبد القدوس، وصلاح سلام، ومن أمانته العامة: نبيل شلبي، وإسلام ريحان، ومعتز فادي.

شواهد على الأوضاع غير الآدمية

وكانت رسائل مسربة من داخل سجن "العقرب" نقلت شكاوى المعتقلين من التنكيل المستمر بهم، إذ يتم استقبالهم بحرق وتمزيق ملابسهم، وتجريدهم من كل شيء، وتسليمهم ملابس رديئة خاصة بالسجن، ثم وضعهم في زنازين مكدسة تتعدى الـ 15 فردا، في مساحة لا تصل إلى عشرة أمتار مربعة، وصفها المعتقلون بأنها "كالقبر حيث لا متنفس لها".

وكانت منظمة "هيومن رايتس مونيتور"، أصدرت تقريرا بعنوان "الموت البطيء يلاحق معتقلي سجن العقرب المصري"، قالت فيه إن "الانتهاكات تمارس بشكل شبه يومي في مختلف سجون الجمهورية المصرية، لكن تزيد وطأتها وحدتها على المعتقلين في سجن العقرب الموجود بمجمع سجون طرة".

وقد شهد الشهر الأخير شهد وفاة كل من: رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية عصام دربالة، ومن قبله منظر السلفية الجهادية مرجان سالم داخل السجن، نتيجة الإهمال الطبي.