الأمن الوطني المصري يهاجم منظمات المجتمع المدني

هاجم جهاز الأمن الوطني المصري مراكز الأبحاث والمنظمات غير الحكومية في مصر، وقال إنها تقوم بـ"تحركات مشبوهة"، بهدف "إثارة قلاقل سياسية في مصر"، محذرا جميع أجهزة الدولة بما في ذلك مؤسسة الرئاسة والمخابرات العامة ووزارة الخارجية من تحركات هذه المنظمات، بحسب مصدر حكومي نقلت عنه صحيفة "الشروق" المصرية.

وادعى المصدر ذاته، أنه تم رصد اتصالات ومراسلات إلكترونية في هذا الشأن، تمت بين شخصيات على اتصال بسفارات غربية، وقال إنهم "يكثرون من التردد عليها، حيث يجرى إعدادهم وتشجيعهم على القيام بتحركات لإثارة الشعور بالاستياء الشعبي من أداء أجهزة الدولة".

وقال تقرير جهاز الأمن إن منظمات المجتمع المدني تحاول الوصول إلى "حالة مشابهة لتلك التي أدت لمظاهرات كانون الثاني/ يناير 2011".

ووجه التقرير أصابع الاتهام إلى مراكز ومؤسسات ترتبط بالولايات المتحدة وعدد من دول شمال أوروبا وكندا، حيث إنه طالب الرئاسة بتكليف وزارة الخارجية باستدعاء سفراء عدد من الدول، بغرض لفت نظرهم بوضوح إلى ضرورة رفع أيديهم عن الشأن الداخلي المصري. 

وحرض التقرير على تكثيف عمليات تتبع النشطاء السياسيين، وأيضا وسائل التواصل الاجتماعي، واصفا مجموعات النشطاء بأنها "أخطر على مصر من الإرهاب الأسود، بل وتمثل دعما له"، وفق ادعائه.

وذكر التقرير شخصيات في المجال العام ومجموعات بعينها مثل "6 أبريل" و"الاشتراكيين الثوريين"، ولم يقصر دائرة الاشتباه على من تمت تسميتهم بالنظر لما قال إنها مساحة أوسع من الشخصيات التي تسعى الدول الغربية لـ"تجنيدها بغية زعزعة الاستقرار في مصر"، ونشر "مطالب سياسية وحقوقية في غير وقتها، بما يعمق مشاعر الاحتقان الاجتماعي والسياسي في البلاد".

وطالب التقرير ذاته جميع مؤسسات الدولة المعنية بإثارة هذا الملف، والتأكيد على رفض "التحركات المشبوهة" مع مسؤولي هذه الدول، خلال زياراتهم لمصر، أو خلال أي لقاءات رسمية معهم لدى زيارة المسؤولين المصريين لهذه العواصم التي تدعم هذه المنظمات.

وأوضح مصدر أمني للصحيفة ذاتها أن هناك توصيات واضحة تم توجيهها لكل أجهزة الدولة "بما في ذلك مؤسسة الرئاسة"، لرفض مقترحات يجري النقاش حولها بشأن الإفراج عن بعض النشطاء السياسيين، تنفيذا لوعد رئاسي علني متكرر في الوقت الذى تلقت فيه الرئاسة نصائح بالإعلان عن العفو عن هؤلاء النشطاء، مع حلول الذكرى الأولى لوصول السيسي إلى سدة الحكم بعد الانقلاب على حكم محمد مرسي.

وقال المصدر إن "أي عمليات إفراج الآن أو تخفيف لقبضة الأمن على النشطاء، سيفتح شهية هؤلاء للعودة للمطالبة بتعديل قانون التظاهر"، وهو الأمر الذي قال إنه "لا يمكن لأي عاقل في أي من الأجهزة الأمنية أن يقبل به أو يعمل في ظله"، على حد قوله.

وقال إن هناك رفضا أمنيا لأفكار طرحت في بعض الدوائر التي تقدم النصح السياسي للسيسي بالنظر في التفاعل الإيجابي مع أفكار سعودية لتخفيف وطأة الضغط على الإسلاميين، والنظر في أفكار للإفراج عن كثيرين منهم كان قد تم اعتقالهم دون توجيه اتهامات محددة بحقهم حتى الآن.