الوطني الليبي: نؤيد "فجر ليبيا".. و"الكرامة" إرهابية

قال عمر حميدان، الناطق باسم المؤتمر الوطني العام الليبي الاثنين، إن المؤتمر يؤيد عملية "فجر ليبيا" ويعتبرها استكمالا لثورة شباط/ فبراير2011، التي أطاحت بنظام معمر القذافي، كما أنه يعتبر عملية "الكرامة"، التي دشنها اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر "إرهابية".

وأضاف في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة طرابلس، أن المؤتمر "ضد أي تدخل أجنبي في شؤون البلاد".

وحول الموقف من مجلس النواب الذي يعقد جلساته في مدينة طرابلس، قال حميدان إن "المؤتمر الوطني يعترف بالانتخابات و بالبرلمان ولكنه لا يعتبر النواب المجتمعين في طبرق يمثلون البرلمان". 

وأضاف حميدان: "نحن سنسلم السلطة للبرلمان ولكن وفق الإعلان الدستوري"، الذي ينص على أن رئيس المؤتمر الوطني هو من يقوم بتسليم السلطة للبرلمان، الذي مقره مدينة بنغازي، بحسب الإعلان.

وكانت قوات اللواء المنشق خليفة حفتر والوحدات العسكرية الموالية له، شنت في 16 أيار/ مايو الماضي عملية عسكرية في بنغازي أسماها "عملية الكرامة"، قال إنها ضد كتائب الثوار (تابعة لرئاسة هيئة الأركان) وتنظيم أنصار الشريعة بعد اتهامه لهما بـ"التطرف والإرهاب والوقوف وراء تردي الأوضاع الأمنية وسلسلة الاغتيالات في المدينة"، فيما اعتبرت أطراف حكومية تحركات حفتر "محاولة انقلاب على شرعية الدولة".

وتوازى مع عملية "الكرامة" عملية عسكرية أخرى هي "فجر ليبيا" في طرابلس تقودها منذ 13 تموز/ يوليو الماضي "قوات حفظ أمن واستقرار ليبيا"، المشكلة من عدد من "ثوار مصراتة"، وثوار طرابلس، وبينها كتائب إسلامية معارضة لحفتر في العاصمة، ونجحت قبل أيام في السيطرة على مطار طرابلس الذي كان تحت سيطرة كتائب "الصواعق" و"القعقاع"، المحسوبة على مدينة الزنتان، وتعتبر الذراع العسكرية لقوى التحالف الوطني الليبرالي، والموالية لقوات حفتر.

وكان مجلس النواب الليبي الذي يعقد جلساته في مدينة طبرق الموالية لحفتر منذ الرابع من الشهر الجاري، أعلن تنظيم أنصار الشريعة الجهادي ومنظمي عملية "فجر ليبيا" في طرابلس جماعات "إرهابية محاربة لشرعية الدولة الليبية"، مؤكدا أن تلك الجماعات "هدف مشروع لقوات الجيش الوطني الليبي"، في إشارة لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر وكتائب "الصواعق" و"القعقاع" التي تقاتل تلك الأطراف.

وبموازاة الاحتراب المسلح، تشهد ليبيا تنازعا على السلطة بين جبهتين، حيث يرى مجلس النواب الجديد الذي انتخب في حزيران/ يونيو الماضي، والذي لا يتمتع فيه الإسلاميون بأغلبية، أنه صاحب الشرعية ومن حقه التشريع، ويعترف بعبد الله الثني رئيسا للحكومة، وبعبد الرزاق الناظوري رئيسا لأركان الجيش، خلفا لرئيس الأركان السابق جاد الله العبيدي، الذي ما زال يعتبره بعض الضباط رئيسا للأركان.

في المقابل استأنف المؤتمر الوطني (البرلمان السابق)، ذو الأغلبية الإسلامية، جلساته الاثنين بالعاصمة طرابلس، بعد أن توقفت منذ بدء مجلس النواب في الانعقاد، وأعلن المؤتمر اليوم تكليف عمر الحاسي بتشكيل حكومة إنقاذ وطني، كما أنه أعلن أنه ما زال المخول بالتشريع وأنه في انعقاد دائم، وأنه غير معتد بما يصدر عن مجلس النواب لأنه غير شرعي لانعقاده في طبرق وليس في بنغازي.

وفي سياق غير بعيد، أعلن عدد من النواب المنسحبين من مجلس النواب الجديد في بيان لهم، صدر من مدينة طرابلس، أن انسحابهم من المجلس يأتي لعدم شرعية انعقاده في مدينة طبرق و لسوء إدارة الجلسات.

ولفت النواب في بيانهم إلى أنه "تم إيقاف الطيران في مطار طبرق لإبقاء النواب في المدينة ومنعهم من المغادرة"، مشيرين إلى أن بعض الجلسات كانت تعقد تحت الضغط والتهديد، دون مزيد من التفاصيل.