هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
سياسة عربية
تأسيسي تونس يسقط مادة العزل السياسي لرموز بن علي
تونس – عربي 21 + وكالات
01-May-14
10:51 PM
0
شارك
صادق المجلس التأسيسي في تونس، الخميس، على القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، بينما تم إسقاط المادة رقم 167 من القانون المتعلقة بالعزل السياسي لرموز نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، جراء عدم حصوله على النسبة المطلوبة للموافقة .
من جهته قال عضو المجلس الوطني التأسيسي عن حركة النهضة مختار اللموشي أن الآراء كانت منقسمة حول تمرير قانون العزل السياس من عدمه، إذا رأى البعض أن تمرير القانون سيعصف بتونس خلال المرحلة الانتقالية وقد يعطل الانتخابات المقبلة، وأن الشعب سيعزلهم عبر صناديق الاقتراع.
أما الرأي الآخر فكان أن يمر القانون لأن الكل يعلم أن رموز النظام السابق هم آلة الفساد والاستبداد في تونس بحسب تعبيره.
وكشف اللموشي لـ"عربي 21" أن هناك من هدد فعلا بتعطيل الانتخابات المقبلة في حال مر القانون، وأن المجلس التأسيسي قرر عدم تمرير القانون.
كما أشار إلى انقسام في حركة النهضة حول القانون إذا يرى رئيس الحركة راشد الغنوشي أن لا يمر القانون لتجنيب البلاد أي مشاكل مقبلة في حين رأى مجلس شورى الحركة أن يمر القانون، لافتا إلى أن مزاج الحركة في نهاية الأمر ينسجم مع مزاج المجلس التأسيسي.
وتعد المصادقة على قانون الانتخابات واحدة من أهم خطوات التحول الديموقراطي في تونس بعد ثورة 14 يناير/ كانون الثاني 2011، التي أطاحت بنظام بن علي.
ويتيح إقرار هذا القانون تحديد موعد لأول انتخابات عامة برلمانية ورئاسية منذ تبنت تونس دستورا جديدا في يناير/ كانون الثاني الماضي حظي باشادة دولية واسعة، ووصف بأنه مثال يحتذى للانتقال الديمقراطي.
من جهته قال عضو المجلس الوطني التأسيسي عن حركة النهضة مختار اللموشي أن الآراء كانت منقسمة حول تمرير قانون العزل السياس من عدمه، إذا رأى البعض أن تمرير القانون سيعصف بتونس خلال المرحلة الانتقالية وقد يعطل الانتخابات المقبلة، وأن الشعب سيعزلهم عبر صناديق الاقتراع.
أما الرأي الآخر فكان أن يمر القانون لأن الكل يعلم أن رموز النظام السابق هم آلة الفساد والاستبداد في تونس بحسب تعبيره.
وكشف اللموشي لـ"عربي 21" أن هناك من هدد فعلا بتعطيل الانتخابات المقبلة في حال مر القانون، وأن المجلس التأسيسي قرر عدم تمرير القانون.
كما أشار إلى انقسام في حركة النهضة حول القانون إذا يرى رئيس الحركة راشد الغنوشي أن لا يمر القانون لتجنيب البلاد أي مشاكل مقبلة في حين رأى مجلس شورى الحركة أن يمر القانون، لافتا إلى أن مزاج الحركة في نهاية الأمر ينسجم مع مزاج المجلس التأسيسي.
وتعد المصادقة على قانون الانتخابات واحدة من أهم خطوات التحول الديموقراطي في تونس بعد ثورة 14 يناير/ كانون الثاني 2011، التي أطاحت بنظام بن علي.
ويتيح إقرار هذا القانون تحديد موعد لأول انتخابات عامة برلمانية ورئاسية منذ تبنت تونس دستورا جديدا في يناير/ كانون الثاني الماضي حظي باشادة دولية واسعة، ووصف بأنه مثال يحتذى للانتقال الديمقراطي.
0