وزراء الخارجية العرب يجتمعون بالقاهرة بطلب من عباس

بدأت في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، بعد ظهر الأربعاء، أعمال اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية، بمشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي دعا للاجتماع لبحث آخر تطورات المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية.

وانطلق الاجتماع بكلمة، على الهواء ألقاها وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار، (رئيس الدورة الحالية للجامعة) قبل أن يعلن عن بدء جلسة مغلقة للمشاركين.

وشدد مزوار في كلمته على أهمية تضافر الجهود العربية لدعم القضية الفلسطينية، مشدداً على أن "تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة لن يتحقق إلا بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية المحتلة".

ويناقش الاجتماع، الذي حضره عدد من وزراء الخارجية العرب ومن ممثلي وزارات الخارجية، قضية "التعنّت الإسرائيلي في الإفراج عن الدفعة الأخيرة من السجناء الفلسطينيين، وملف مفاوضات الوضع النهائي مع الجانب الإسرائيلي الذي يتم برعاية أميركية"، إلى جانب تقرير يعرضه الرئيس عباس حول سير المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي.

وعقد هذا الاجتماع الطارىء بدعوة من محمود عباس بعدما رفضت اسرائيل الافراج عن دفعة رابعة واخيرة من الاسرى الفلسطينين كان متفقا عليه منذ استئناف المفاوضات في تموز/يوليو الماضي، مطالبة بتمديد المحادثات التي يفترض ان تنتهي في 29 نيسان/ابريل.

ورد عباس بتوقيع طلبات انضمام فلسطين إلى 15 اتفاقية ومعاهدة دولية معتبرا أن المطالب الجديدة لاسرائيل تعفيه من الامتناع عن القيام باي خطوة لدى الاسرة الدولية.

وكان الأمين العام المساعد في الجامعة لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير محمد صبيح، أكد، أن الجانب الفلسطيني وضع شروطاً يتعين الوفاء بها حتى يقبل الفلسطينيون بتمديد المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، موضحاً أن في مقدمتها أن أي اتفاق بين الجانبين يجب أن يستند إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس.

وأضاف صبيح أن من بين الشروط التي تمثِّل ضمانات للجانب الفلسطيني، "وضع أفق نهائي للمفاوضات بحيث تسفر عن اتفاق نهائي للتسوية"، وأن "تشمل المفاوضات إطلاق سراح جميع الأسرى المتفق عليهم"، و"التعهّد بوقف إسرائيل باعتبارها سلطة احتلال، أية أعمال تمثل انتهاكات سواء ضد الشعب أو الأراضي والمقدّسات خلال هذه الفترة"، وأن "تضمن الولايات المتحدة، بوصفها الراعي لهذه المفاوضات، تنفيذ إسرائيل الإتفاق الذي يتم التوصّل إليه"، و"فرض عقوبات على الطرف الذي يخل بالتزاماته".

وقال مسؤول فلسطيني مطلع، فضل عدم الكشف عن هويته، إن "المطالب التي سيقدمها الفلسطينيون إلى الاجتماع العربي تذهب إلى ما هو أبعد من السياسة لتشمل المال لاسيما في ظل تهديدات إسرائيلية بوقف تحويل المستحقات المالية الفلسطينية التي تقدر بأكثر من 100 مليون دولار شهرياً وهو ما يتطلب التأكيد على تطبيق شبكة الأمان المالية العربية بقيمة 100 مليون دولار".

وكانت الإدارة الأميركية اقترحت منتصف العام 2013، من خلال وزير الخارجية جون كيري، عودة الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى طاولة المفاوضات لبحث إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين والتفاوض على أرضية حدود العام 1967، وقضية الأمن بسقف زمني بين 6 و9 أشهر، يصار بعدها إلى الانتقال إلى باقي قضايا الوضع النهائي وهي القدس والمياه واللاجئين.