النظام المصري يحكم سيطرته على نقابة المهندسين

سيطرت السلطات المصرية على نقابة المهندسين بعد أن حشدت العدد اللازم لسحب الثقة من نقيب المهندسين ومجلس النقابة.

وقام المهندسون بسحب الثقة من المجلس بموافقة 56% من المشاركين في الجمعية العمومية الطارئة التي عقدت أمس الجمعة، بحضور 16 ألف مهندس من بين نصف مليون هم عدد أعضاء نقابة المهندسين، بما يمثل 3% تقريبا من عدد الأعضاء.

نذير شر

وقد وصف ماجد خلوصي نقيب المهندسين، الجمعية العمومية الطارئة وسحب الثقة منه ومن مجلس النقابة، بالمؤامرة التى تسعى لفرض وصاية الدولة على النقابة ومواردها.

وأوضح في مداخلة هاتفية لقناة "الجزيرة مباشر مصر" أمس الجمعة، أنه امتنع عن حضور الجمعية بعد تلقيه خطاب تهديد من وزير الري جعله يتيقن أن هناك مؤامرة للاعتداء عليه.

وأكد حزب الوطن السلفي - عضو التحالف الوطني لدعم الشرعية - حدوث تأثير على التصويت بحشد شركات بعينها ومنع بعض المهندسين من الوصول، مؤكدا أن هذه الأحداث "نذير شر" وتكبيل للحريات، وجو غير صحي لممارسة الحريات والعمل النقابي في مصر.

وأوضح في بيان له مساء الجمعة أن وزير الري دعا للجمعية الطارئة لسحب الثقة من المجلس المنتخب، بالرغم من أن جمعية عادية كانت ستعقد الشهر القادم من أجل التجديد النصفي لمجلس النقابة، ولكنه قام بتحرك استباقي "مريب" لفرض وضع معين على المهندسين.

وقال مهندسون منتمون للإخوان إن السلطات منعت حافلات تحمل مهندسي المحافظات من دخول القاهرة وألقت القبض على بعضهم، كما تم حشد المهندسين العسكريين ومهندسي القطاع العام، وتم الضغط عليهم بشكل علني وإرغامهم على التصويت بسحب الثقة من مجلس النقابة.

وأكدوا إن النصاب القانوني للجمعية العمومية لم يكتمل، وكان من المفترض أن يتم إلغاؤها، كما تم محاصر مكان انعقاد الجمعية بالآلاف من قوات الشرطة والجيش.

وقال مراقبون إن هناك مئات من المهندسين المنتمين للإخوان إما شهداء أو معتقلين أو مصابين، وبالرغم من كل تلك الظروف غير العادية تم سحب الثقة فقط بـ 56% فقط.

وشهدت الجمعية العمومية غير العادية أجواء محتقنة وهتافات ومشادات كلامية بين مؤيدي مرسي وأنصار السيسي، وارتفعت إشارات "رابعة" في مقابل صور الفريق عبد الفتاح السيسي، وأغنية "تسلم الأيادي" في مواجهة "تتشل الأيادي".

كما تم طرد جلال السعيد محافظ القاهرة ووزير الري - عضوا النقابة – من قبل مهندسي الإخوان الذين هتفوا ضدهما، ما دفع الأمن لإخراجهما من مقر إنعقاد الجمعية.

وكانت انتخابات مجلس نقابة المهندسين - التي تعد أحد أكبر النقابات المهنية في مصر ويتمتع الرئيس مرسي بعضويتها - أجريت في نوفمبر 2011 وحصدت قائمة الاخوان 70% من أعضاء المجلس البالغ 64 عضوا.

نزعنا قلب الإخوان

وفي المقابل، اعتبر المهندس أحمد سليمان، مؤسس تمرد نقابة المهندسين، أن سحب الثقة من المجلس بمثابة "نزع لقلب جماعة الإخوان" وضربة قوية لآخر معاقل الجماعة".

وقال هيثم الحريرى المتحدث باسم تيار استقلال المهندسين بالإسكندرية فى تصريحات لصحيفة "اليوم السابع"، إن سحب الثقة من نقيب المهندسين كان أمرا طبيعيا بعد فشله فى تحقيق وعوده للمهندسين، وعدم استغلاله للإمكانيات الموجودة بالنقابة فى تحسين أوضاعها.

ووصف المهندس أحمد بهاء شعبان، المنسق العام للجمعية الوطنية ورئيس الحزب الاشتراكي المصري، سحب الثقة من المجلس بأنه إنقاذ للمهنة من "براثن الإخوان" الذين جعلوا النقابة منبرا للدفاع عن الجماعة وأهدافها وتسببوا في انهيار الخدمات وإضعاف مستوى المهنة، مضيفا أن تحرير نقابة المهندسين من الإخوان هو أحد إنجازات "ثورة 30 يونيو".

وأكد الدكتور محمد عبد المطلب وزير الري، أنه سيبدأ اليوم السبت تشكيل لجنة لإدارة النقابة والإعداد لانتخابات جديدة في غضون فترة من ثلاثة إلى ستة أشهر، لاختيار نقيب ومجالس بديلة للنقابة العامة والنقابات الفرعية.

وقال الوزير فى تصريحات صحفية مساء الجمعة إن حضور المهندسين مثل عرسا ديمقراطيا للمهنة، معتبرا أن سحب الثقة من المجلس يؤكد التزام المهندسين بالديمقراطية والشفافية فى اختيار من يعبر عنهم.

نقابات أخرى في الطريق

وفي منتصف كانون الأول/ ديسمبر الماضي أنهت قائمة "تيار الاستقلال" سيطرة دامت 28 عاماً للإخوان على نقابة الأطباء بعد اكتساح قائمة المستقلين انتخابات التجديد النصفي بفوزها بـ 11 مقعداً مقابل مقعد وحيد لقائمة " أطباء من أجل مصر" المدعومة من الجماعة، على الرغم من حصول مرشحي الإخوان على أكثر من 30% من الأصوات، وبرغم الحملة القمعية الكبيرة التي رافقت الانتخابات.

وتنتظر نقابة المعلمين التي يسيطر عليه الإخوان أيضا، حكم القضاء غدا الأحد في دعوى تطالب بحل مجلس النقابة، إضافة إلى خوض معركة التجديد النصفي في شباط/ فبراير المقبل.

كما تترقب نقابة الصيادلة أيضا إجراء مماثلا، بعد تأجيل العمومية الطارئة التي دعا لها حركة "تمرد الصيادلة" في 28 كانون الأول/ ديسمبر الماضي لسحب الثقة من مجلس النقابة بسبب الظروف الأمنية.

وفي رد على تلك الخطوات، تعالت أصوات داخل جماعة الإخوان تطالب بالمبادرة بتقديم استقالات جماعية لكل مجالس إدارة النقابات والنوادي والجمعيات التي يسيطر عليها الإخوان، للتعبير عن رفض النظام الانقلابي والأجواء غير الديمقراطية التي تعيشها البلاد.