سياسة عربية

شركة إماراتية تعرض شراء آثار مصرية

القاهرة - عربي21 31-Dec-13 09:18 PM

آثار مصرية (أرشيفية) - ا ف ب

كشفت تقارير صحفية عن وجود عرض رسمي من شركة إماراتية، لتأجير ثلاث مناطق أثرية هامة في مصر تشمل قلعة صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة وقلعة قايتباي بالإسكندرية ومعابد الأقصر، للمساعدة في حل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد منذ الانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب محمد مرسي.

وأكدت صحيفة "المسائية" المصرية أن شركة "بروآكت وورلد" يرجح أنها إماراتية، أرسلت خطابا يتضمن عرض تطوير بعض المناطق الأثرية وزيادة العائد المادي منها، على أن تقوم الشركة بتمويل المشروع مقابل اقتسام الأرباح مع الحكومة المصرية، ولم ينص العرض صراحة على تأجير الآثار تجنبا لغضب الرأي العام.

ولم تحدد الشركة - التي أخفت جنسيتها وذكرت فقط أنها شركة إقليمية- مدة العقد ولا المقابل المادي، وطلبت أن يكون للإمارات وحدها حق استغلال هذه المناطق الأثرية.

وزير الآثار المصري ينفي

ومن جانبه نفى وزير الآثار في الحكومة المؤقتة الدكتور محمد إبراهيم، علمه بوجود أي خطابات مرسلة من شركات إماراتية بشأن تأجير آثار في مصر، وأعلن أنه سيحقق في الأخبار التي يتم تداولها في هذا الشأن.

وأوضحت الصحيفة أن إبراهيم، خالف اللوائح ومرر الخطاب إلى اللجان المختصة مباشرة ولم يعرضه على اللجنة القانونية في الوزارة.

وقال إبراهيم خلال مداخلة تلفزيونية الاثنين، إن البعض يثير الشائعات بهدف إثارة البلبلة ضد الحكومة المؤقتة، مشددا على أنه لا يمكن بأية حال التفاوض حول تأجير آو بيع الآثار المصرية حيث أن القانون يجرم التصرف في الآثار باعتبارها ليست مملوكة للحكومة بل للمصريين جميعا ولا يمكن التفاوض عليها.

وأكد عدم وجود نية لدى الحكومة المؤقتة لأن تتولى شركات أجنبية إدارة الآثار بالإيجار أو الترويج السياحي، نافيا كذلك وجود عرض قطري سابق لتأجير الآثار.

لكن أحد أعضاء لجنة قطاع الآثار الإسلامية بالوزارة كشف أن الموضوع تم النقاش حوله في اجتماع اللجنة الأخير، وأن الشركة الإماراتية تقدمت بخطاب لوزير الآثار تطلب تأجير ثلاث مناطق أثرية مع تقسيم الأرباح بين الشركة والوزارة، مؤكدا أن رد الحاضرين كان مفاجئا للوزير حيث قالوا إن العرض القطري كان أفضل.

وأشار إلى أن الخطاب عرض على الوزير وأحاله لرؤساء القطاعات لدراسته، مؤكدا أن منطقة آثار القلعة وافقت على المشروع.

وقالت المسائية إن الوزارة أوشكت على تنفيذ المشروع، وأن شركة "بروآكت وورلد" الإماراتية ستمنح بدورها حق انتفاع للمناطق الأثرية لصالح شركات عالمية كبرى كحل سريع للأزمة المالية التي تمر بها مصر.

العرض القطري كان أفضل

وأكد خبراء أن العرض القطري الذي ترددت أنباء عن تقديمه في شباط/ فبراير 2013 كان أفضل من نظيره الإماراتي الحالي، حيث عرضت الحكومة القطرية تأجير منطقة أهرامات الجيزة بقيمة 200 مليار دولار ولمدة محددة من ثلاث إلى خمس سنوات، في حين أن عرض "بروآكت وورلد" يجعل للإمارات وحدها حق استغلال هذه المناطق الأثرية.

وكانت صحف مصرية قد شنت حملة انتقادات عنيفة ضد الرئيس محمد مرسي وحكومة الدكتور هشام قنديل واتهمهم بالتفريط في السيادة المصرية والإضرار بتراث مصر وتاريخها، بعد أنباء عن عرض قطري لتأجير الآثار المصرية.

وأوصى أمين عام المجلس الأعلى للآثار والمستشار القانوني للوزارة في حينها برفض المشروع وأكدا أن المناطق الأثرية لا يجوز تأجيرها.

ويقول خبراء إن مصر تشهد حالة من الفوضى في قطاع الآثار منذ ثورة يناير 2011 حيث تتعرض كثير من المناطق الأثرية لتعديات وسرقات بشكل ممنهج في غياب ملحوظ للتأمين الشرطي اللازم.

وكشف الدكتور زاهي حواس وزير الآثار السابق أن مصر خسرت 30% من آثارها خلال السنوات الثلاث الماضية، وأن عددا كبيرا من المخازن تم نهبها، وكان آخرها مخزن للآثار بأسوان تعرض للسرقة منذ أيام ولم يعلن عن ذلك رسميا حتى الآن، مؤكدا حدوث تعديات هائلة من المواطنين على المواقع الأثرية في محافظات متعددة.