هندوراس تدشن مقر سفارتها في القدس المحتلة.. وإدانات

دشّن رئيس وزراء الاحتلال، نفتالي بينيت، ورئيس هندوراس، خوان أورلاندو هيرنانديز، الخميس، مقر السفارة الهندوراسية في القدس.

وذكر مكتب بينيت أنه استقبل رئيس هندوراس خوان أورلاندو هيرنانديز، في القدس المحتلة، وعقدا لقاء منفردا، ثم جلسة عمل بمشاركة وزير الخارجية يائير لابيد ووزير الخارجية ووزير الرئاسة ورئيس سلطة الضرائب الهندوراسيَين".

وأضاف: "في ختام اللقاء وقع وزيرا الخارجية على مذكرة تفاهمات بين الطرفين تخص مشاريع في مجالات الزراعة وإدارة الموارد المائية والصحة والتعليم".

 

اقرأ أيضا: هندوراس تفتتح سفارتها بالقدس المحتلة نهاية الشهر الجاري

ونقل البيان عن بينيت قوله مخاطبا هيرنانديز، "لقد وصلتم إلى هنا، بمناسبة تدشين مقر السفارة الهندوراسية في القدس وإعادة افتتاح مقر السفارة الإسرائيلية في (عاصمة هندوراس) تيغوسيغالبا والتوقيع على اتفاقيات التعاون بما يشكل دليلاً آخر على الصداقة العميقة والعلاقة الوطيدة التي تربط الدولة اليهودية، دولة إسرائيل، بهندوراس، شعبًا ودولةً، تحت قيادتكم".

وأضاف: "تحت قيادتكم، تقف هندوراس بصورة متسقة إلى جانب إسرائيل في المؤسسات الدولية".

 

إدانات

اعتبر المجلس الوطني الفلسطيني أن قرار هندوراس افتتاح سفارة لبلادها في مدينة القدس المحتلة، انتهاك صارخ وجسيم للقانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

وقال المجلس الوطني في تصريح صحفي لرئيسه سليم الزعنون، الخميس، إن قرار هندوراس يعتبر تحديا سافرا لإرادة المجتمع الدولي التي جسدتها قرارات الأمم المتحدة خاصة قرارات مجلس الأمن الدولي 2334 لعام 2016، و476 و478 لعام 1980، والتي رفضت وأدانت ضم إسرائيل للقدس الشرقية، واعتبرت كافة القرارات والإجراءات الإدارية والقانونية التي اتخذتها إسرائيل في القدس لاغية وباطلة بطلانا مطلقا، وحظرت على الدول إقامة سفارات أو بعثات دبلوماسية لها في المدينة المحتلة.

وأضاف المجلس أن قيام هندوراس بهذه الخطوة المدانة والمتزامنة مع تصعيد الاحتلال لعدوانه على الشعب الفلسطيني وأرضه لا سيما في مدينة القدس وتهجير المقدسيين قسرا من منازلهم لصالح مشروعها الاستيطاني في حي الشيخ جراح وسلوان وغيرهما، هو اعتراف صريح بالضم والتهجير والتطهير العرقي الذي يعاقب عليه القانون الدولي ويجرمه النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

ودعا المجلس الوطني برلمان هندوراس إلى ممارسة الضغوط على حكومة بلاده للتراجع عن قرارها الذي يعتبر عدوانا على حق الشعب الفلسطيني في عاصمة دولته المحتلة، ويمثل خروجا على الاجماع الدولي بشأن المدينة المحتلة، فضلا عن كونه يشكل مكافأة للاحتلال على مواصلة انتهاكه للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ويعتدي على حقوق الشعوب وينتهك مبادى العدالة الدولية

 

بدورها، أدانت وزارة الخارجية الأردنية، خطوة هندوراس بافتتاح السفارة.

 

وجاء في بيان أن الخطوة "تعد خرقا جسيما للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".

وشدد البيان، على أن "أي إجراءات تهدف إلى تغيير وضع مدينة القدس أو مركزها القانوني تعتبر باطلة ولا قانونية".

وأضاف: "تحقيق السلام العادل والشامل طريقه الوحيد حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران للعام 1967، وعاصمتها القدس المحتلة استنادا إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".

ويعتبر قرار مجلس الأمن الدولي رقم (478) لعام 1980 جميع الإجراءات الإسرائيلية في القدس باطلة، في حين جددت الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر/كانون الثاني 2017 دعوة جميع الدول إلى "الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية" في مدينة القدس، عملًا بقرار مجلس الأمن.